علی انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در پی طرح مباحثی به دور از ادبیات ایرانی و اسلامی و استفاده از تعابیری نادرست در یک گفتگو از سمت خود برکنار شد.
اخیرا ویدئویی از برنامه ای تلویزیونی در شبکه چهار سیما با حضور علی انتظاری، استاد دانشگاه و تقی ازاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه، منتشر شده که در این ویدئو اظهارات انتظاری درباره ناآرامی های پائیز ۱۴۰۱ انتقادات مردم در فضای مجازی را به همراه داشت./فرارو
دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیلوفر حامدی، روزنامهنگار را از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه کرد بدین ترتیب مابقی اتهامات این روزنامهنگار مشمول بخشنامه عفو اعلامی در بهمن سال 1401 است.
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران گفت: تویی که همه دنیا را به آتش میکشی که یک خانمی در مقر نیروی انتظامی ما فوت کرده و هیچ سندی بر قتل او وجود ندارد و هیچ کسی نمی تواند بگوید این قتل است و هر مقامی در هر جایی این را قتل نامید، باید تحت تعقیب قرار گیرد. شما
سید محمود رضا آقامیری؛ رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دانشمند هستهای در شبکه افق گفت: سال ۱۴۰۱ اتفاقی افتاد و دختری ایرانی فوت کرد که موجب ناراحتی همه ما شد، ولی با برنامهریزیهای قبلی، جنگی ترکیبی را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند. دشمن با تحریک احساسات،
یک نماینده مجلس گفت: حدود یک سال و نیم پیش نامهای درباره گشت ارشاد به فرمانده وقت محترم فراجا نوشتم و نسبت به برخوردها در آن زمان معترض بودم. چند ماه بعد از نوشتن این نامه، اتفاقات مربوط به خانم مهسا امینی رخ داد و مشکلات دیگری هم درپی آن ایجاد شد.
سعید جلیلی در آنتن زنده تلویزیون گفت: وقتی برای فوت یک خانم (مهسا امینی) ابزار ناراحتی میکنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم میکنید!؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال بررسی است، تا کنون پنج جلسه رسیدگی برگزار شده، این جلسات ادامه دارد.
سردار نقدی ضمن اشاره به جنایتهای صورت گرفته در غزه، گفت: سال گذشته رهبران غربی آنقدر خود را دل نازک نشان دادند که به خاطر فوت یک خانم در سالن ارشاد نیروی انتظامی دنیا را به عزاخانه تبدیل کردند ولی در برابر کشتار مردم غزه رقص و پایکوبی به راه انداختند.
روزنامه شرق نوشت: شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که نهاد ریاستجمهوری انتظار داشته خوراک لازم تحقیقی را از مرکز بررسیهای استراتژیک بگیرد و این اتفاق حاصل نشده و یا ارتباط مورد نظر با جامعه نخبگانی برقرار نشدهاست.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر 2 متهم را در 3 عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.
صالح نیکبخت گفت: قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود اما در ماههای اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است. مسوولان انگار تلاش میکنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند.
پیگیریهای خبرنگار برنا حاکی است علیرغم تلاشهای مستمر کادر پزشکی بیمارستان فجر، علائم حیاتی نسبتاً پایدار آرمیتا گراوند طی چند روز گذشته تغییر یافته و تاحدودی به وخامت گرائیده است.
وزیر کشور درباره آخرین وضعیت «آرمیتا گراوند» یادآور شد که: این مسئله یک مسئله کاملاً شفاف و روشن است. یک حادثه و اتفاقی بود که ممکن است هر روز در هر جای کشور اتفاق بیفتد.
این روزها محمدرضا باهنر دوباره فعال شده است. او گفته که مهسا امینی یک بهانه بود و در نهایت یک پروین خانمی پیدا میشد تا حوادث سال قبل رخ دهد. او حتی در مصاحبهاش به محمد خاتمی هم توصیههایی کرده است. همه این حرفها در شرایطی زده شده که باهنر حرفهای مهمتری
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرمیتا گراوند، دانشآموز ۱۶ساله بیهوش شده در متروی شهدا، اهل کرمانشاه و دانشآموز کلاس یازدهم هنرستان دولتی عروهالوثقی در منطقه ۱۱ تهران است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مهسا امینی اسم رمز بود که ماجرا تا سه ماه ادامه پیدا کند. حوادث پارسال یک برنامهی گسترده و حسابشده بود که بتوانند نظام را از بین ببرند.
پس از اعتراضات گستردهای که از سال گذشته و پس از مرگ مهسا امینی، دختر اهل کردستان در سراسر کشور و در این استان روی داد، پیشبینیها حکایت از کاهش بیشتر در انتخابات آتی مجلس در این استان دارد اما در نهایت همه چیز تا برگزاری انتخابات در این استان نامشخص است.
روزنامه جوان نوشت: ماجرا جمع شد و مردم نپیوستند، اما حل نشد. نوبت حاکمیت است که برای حل مسائل مردم همه راههای ممکن و مشروع را طی نماید و ملت را قدر بداند و به آن پاسخ گوید.
روزنامه ایران نوشت: انقلاب ادعایی براندازان پیش از آنکه یک ساله شود مرده بود و سالگرد فوت مهسا امینی به عنوان آخرین کارتی که جریان برانداز در دست داشت تا به بهانه آن یک بار دیگر در ایران اغتشاشآفرینی کند، آمد و گذشت.
مجموع افرادی که مقامات رسمی استانهای مختلف ایران از دیروز درباره شناسایی و بازداشت آنان اظهارنظر کردهاند، به بیش از 260 نفر میرسد. آمار و ارقام غیررسمی اما تعداد بیشتری را روایت میکند.
روزنامه اعتماد نوشت: مواقعی که راجع به یک موضوع، نمیتوان آزادانه و بیخطر صحبت کرد و هرگونه اظهارنظری، به دلیل فقدان آزادی، نه فقط حقیقت را روشن نمیکند، بلکه آن را پنهان میکند یا با وارونهنمایی، عکس واقعیت را نشان میدهد.
ابراهیم رئیسی گفت: جمهوری اسلامی برای شنیدن سخن کسانی که اعتراضی نسبت به هر موضوعی داشته باشند گوش شنوا دارد اما کسانی هم که بخواهند از نام خانم «امینی» سواستفاده کنند، هزینه سنگینی خواهند پرداخت.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اگر بخواهید کنار همسر شازده بنشینید باید ۴۵۶ دلار پرداخت کنید و صرف ناهار با یاسمین پهلوی نیز ۲۵۰ دلار هزینه برمیدارد، البته علاوهبراین باید هدیهای هم برای همسر شازده بههمراه داشته باشید.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اگر بخواهید کنار همسر شازده بنشینید باید ۴۵۶ دلار پرداخت کنید و صرف ناهار با یاسمین پهلوی نیز ۲۵۰ دلار هزینه برمیدارد، البته علاوهبراین باید هدیهای هم برای همسر شازده بههمراه داشته باشید.
امیرحسین بانکیپور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره مجازات افراد مرتبط با بیگانگان و شبکههای معاند اظهار کرد: سخت ترین مجازاتها برای افرادیست که با بیگانگان در ارتباط هستند.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: کشور با هر تدابیری که دارد باید تکلیف خود را با این قضیه زودتر روشن کند چون برخی از دوستان که از کلمه آتش به اختیار استفاده کرده، اوضاع را پیچیدهتر میکنند و ممکن است حوادث جدیدی رقم بزنند یا افرادی سوءاستفاده کنند.
محمد سعید احدیان دستیار قالیباف در توئیتی نوشته بود که ماجرای طاقچه نشان داد نه میتونا در قبال هنجارشکنی سکوت کرد و نه در مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود.
یک حقوقدان میگوید: برخی دادگاهها با اعمال مجازاتهای تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانهها و شستن میت یا مراجعه به روانپزشکان و اخذ گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان میدهند که از دانش حقوقی لازم بهرهای ندارند.
عباس عبدی نوشت: در لایحهای که درباره حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد.