وکیل خانواده مهسا امینی به یک سال زندان محکوم شد!

دیروز و در کشاکش اخباری که در خصوص قتل داریوش مهرجویی و همسرش بازتاب پیدا می‌کرد، خبر صدور حکم یکسال زندان برای صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

حکمی که به دلیل گفت‌وگوی صالح نیکبخت با «اعتماد» در خصوص‌پرونده‌مهسا‌امینی‌و‌برخی‌دیگر از‌ گفت‌وگوهای رسانه‌ای او صادر شده و حقوقدانان آن را بالاترین حد محکومیت در یک چنین پرونده‌هایی ارزیابی کرده‌اند.حکمی که علی رضایی وکیل صالح نیکبخت آن را «حداکثر مجازات قانونی برای یک وکیل آرام» ارزیابی کرده و خواستار تجدیدنظر جدی در آن می‌شود.

(گفت‌وگوی «اعتماد» با علی رضایی درباره حکم محکومیت نیکبخت فردا در «اعتماد» منتشر می‌شود) با توجه به اهمیت موضوع، «اعتماد» گفت‌وگویی را با صالح نیکبخت وکیل پایه‌یک دادگستری و یکی از اساتید علم حقوق در ایران برنامه‌ریزی کرد تا درباره این حکم با او تبادل نظر کند. نیکبخت در این گفت‌وگو ریشه‌های صدور این حکم را بررسی کرده و از خالص‌سازی‌ها در نهاد وکالت کشور صحبت می‌کند.

دادگاه شما را به یکسال زندان محکوم کرد. درباره ریشه‌های این حکم و چرایی باز شدن یک چنین پرونده‌ای توضیح می‌دهید؟

ریشه‌های این حکم به ماجرای صدور نظریه کمیسیون پزشکی در مورد مرگ مهسا امینی و پس از آن اطلاع‌رسانی موضوع در روزنامه اعتماد باز می‌گردد؛ اعضای کمیسیون پزشکی قانونی بدون اینکه علت اصلی مرگ ژینا را مشخص کنند، تنها عنوان کرده بودند «مرگ مهسا بر اثر برخورد ضربه خارجی نبوده است.» در حالی که با رییس دادسرای ناحیه 27 (دادسرای جنایی تهران) قول و قرار متفاوتی داشتیم.

چون خانواده و وکلای مهسا امینی فاقد اطلاعات پزشکی لازم هستند اخذ و اعلام نظریه پزشکی قانونی با حضور پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا امینی انجام شود، تا اگر خانواده و پزشکان معتمد پرسشی داشته باشند آنها را طرح کنند. در آن زمان رییس دادسرای جنایی با این درخواست خانواده و وکلا موافقت کرده و در حضور رضایی وکیل خانواده و بازپرس پرونده از عملی شدن آن سخن گفت. اما...

اما چه.... چرا این درخواست عملی نشد؟

عصر روز پنجشنبه 7مهرماه سال 1401 با پدر مهسا تماس گرفته می‌شود تا صبح روز شنبه 9مهرماه در تهران حاضر باشد. به‌رغم عدم اطلاع‌رسانی به وکلا، روز شنبه در نشست مورد اشاره حاضر شدیم. در این هیات گروهی از پزشکان ذیل کارشناسان پزشکی قانونی، همراه با برخی دیگر از پزشکان ناآشنا حضور داشتند.

در میان این پزشکان، فرد مشهوری وجود نداشت، در حالی که لیست پزشکان معتمد ما را افرادی متخصص، مشهور و کارآمد تشکیل می‌دادند. پزشکان حاضر در هیات مدام در رد اظهارنظرهای خانواده سخن می‌گفتند و اشاره کارشناسی به پرونده نداشتند.

استدلال مسوولان پزشکی قانونی این بود که مهسا بیماری زمینه‌ای دارد؟

بالای چشم راست مهسا از سنین 6یا 7سالگی اثر یک غده نمایان بود. برای روشن شدن موضوع، مسعود شیروانی پزشک متخصصی که مهسا زیرنظر او عمل شده بود در جلسه مورد اشاره حاضر شد. این پزشک به صراحت گفت عمل جراحی قدیمی مهسا در حادثه رخ داده هیچ تاثیری نداشته است.

هرچند ما ابهامات فراوانی در خصوص نحوه بررسی پرونده پزشکی مهسا داشتیم اما درخواست کردیم این پرونده در کمیسیون دومی با حضور پزشکان معتمد خانواده امینی بررسی شود. ما هرگز اشاره‌ای به اینکه پزشکی قانونی اشتباه داشته یا این نهاد را قبول نداریم، نداشته و نداریم.

تنها خواستیم که ابهامات با حضور پزشکان معتمد بررسی شود. رییس دادسرای جنایی هم این درخواست را قبول کرده و گفت که کمیسیون دومی تشکیل می‌شود و موضوع را بررسی می‌کند. اما با گذشت بیش از یکسال از موضوع، هرگز کمیسیون دومی تشکیل نشد. باز هم تاکید می‌کنم ما هرگز اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی را زیر سوال نبردیم.

در این مرحله بود که شما گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و ابعاد مختلف بحث را تشریح کردید. درست است؟​

ما این مسائل را در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد در میان گذاشتیم، روزنامه اعتماد هم عینا اظهارات ما را منتشر کرد. مسوولیت هر عباراتی که در« اعتماد» منتشر شده با شخص بنده است، چون معتقدم هیچ اظهارنظر غیرقانونی مطرح نشده است.

در علم حقوق و در مسائل علمی و فقهی می‌گویند در موضوعاتی که قاضی تخصص لازم را نداشته و نمی‌تواند اظهارنظری داشته باشد موضوع باید به کارشناسان ارجاع شود.

این نظریه‌ای است که شیخ طوسی از فقهای امامیه هزار سال قبل آن را مطرح کرده و وارد کتب فقهی و حقوقی شده است. از سوی دیگر کلیه حقوقدانان در سراسر جهان بر این نظر هستند که نظریه کارشناسان فاقد قطعیت است و تنها یک راه از میان راه‌های مختلف برای دستیابی به حقیقت است.

ما در این مورد به جز اعتراض به نظریه پزشکی قانونی با عنوان کارشناس هیچ اعتراض دیگری نداشتیم اما متاسفانه این اظهارات را نپذیرفته و پرونده در فضایی معلق باقی ماند.

فکر می‌کنید اگر به درخواست وکلا و خانواده رسیدگی می‌شد، پرونده سیر متفاوتی پیدا می‌کرد؟

مرگی که اتفاق افتاد و عدم رسیدگی شفاف به آن، آسیب‌های بسیاری را متوجه کشور کرد. فرض بگیرید رسیدگی‌ها مطابق خواسته خانواده پیش می‌رفت و تخلفی محرز می‌شد! نهایتا منجر به مقصر شناخته شدن یک نفر یا دو نفر به عنوان متخلف می‌شد نه اینکه کل ساختار زیر سوال برود.

نگفتید اتهاماتی که به خاطر آن شما به یکسال زندان محکوم شدید شامل چه مواردی است؟

بنده را متهم کردند که در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از عبارت قتل استفاده کرده‌ام! در حالی که در گفت‌وگوی مورد بحث اشاره کردم «چون پرونده زیر نظر دایره جنایی در حال بررسی است، بنابراین ذیل عناوین قتل قرار دارد.» این موارد مجموعا باعث ایجاد پرونده‌ای علیه من شد.

جالب اینجاست پس از این رخدادها، 4الی 5 نوبت توسط وزارت اطلاعات دعوت شدم. به من تاکید شد که با رسانه‌های خارجی صحبت نکنم. به این دلیل هیچ گفت‌وگویی از من با رسانه‌های خارجی وجود ندارد. یا بیانیه صادر می‌کردم یا اینکه با روزنامه اعتماد گفت‌وگو می‌کردم.

اما در شرایطی که مسوولان امنیتی کشور از من خواسته بودند با رسانه‌های داخلی ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه اعتماد اعلام جرم شد و نهایتا حکم 1سال زندان برای من صادر شد. البته رسانه‌های خارجی بیانیه‌ها و گفت‌وگوهای من با رسانه‌های داخلی را بازتاب می‌دادند که ارتباطی به من ندارد.

جدا از گفت‌وگو با «اعتماد» ظاهرا از برخی از مصاحبه‌های قدیمی شما هم شکایت شده است؟​

سایر مصاحبه‌هایی که به عنوان مستند جرم من آمده به سال 98 بازمی‌گردد. یعنی از بهار 98 تا بهار 1402 را دربر می‌گیرد. 2مورد به موضوع مهسا و 7مورد هم به سایر موارد ارتباط دارد. دو مورد از این 7مورد مربوط به مصاحبه من با بی‌بی‌سی و محکوم کردن حمله ترکیه به خاک کشور سوریه و نقض حاکمیت این کشور است!

در حالی که بسیاری از رسانه‌های دیگر ایران هم حمله ترکیه به سوریه را محکوم کرده بودند اما چون پای محکومیت ما در میان است این محکومیت بدل به جرم شده است. به این دلیل بالاترین میزان جرم که یکسال حبس است به من داده شده است.

چند نفر از وکلای دیگر به دلیل همین جرم احضار و محکوم شدند؛ یکی از این دوستان بالای 200مصاحبه با رسانه‌های بیگانه داشتند اما 2ماه زندان دریافت کردند. ولی مرا به اشد مجازات رساندند.

طی یکسال اخیر وکلای دادگستری نقش ویژه‌ای در توسعه فعالیت‌های مدنی کشور و پیگیری مطالبات مردم داشتند. گروهی از تحلیلگران معتقدند به دلیل این نقش‌آفرینی، خالص‌سازی نهاد وکالت در دستور کار برخی افراد و جریانات تندرو قرار گرفته است. نظر شما در خصوص این فرضیه چیست؟

از سال 87 به‌طور مرتب برخی وکلا از جمله شخص من بارها و بارها به وزارت اطلاعات احضار شدیم.

باید به این واقعیت اعتراف کنم، قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود؛ وقتی استدلال می‌کردیم و توضیح می‌دادیم، آقایان قانع شده و تلاش می‌کردند مشورت و راهنمایی‌هایی به ما منتقل کنند. اما در ماه‌های اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است.

مسوولان انگار تلاش می‌کنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند. اگر شما متن رای دادگاه مرا را بخوانید متوجه می‌شوید چه رخداد عجیبی شکل گرفته است. مرا به دلیل اظهارنظر در خصوص کولبران محکوم کرده‌اند.

اما مگر من فقط درباره کولبران اظهارنظر داشته‌ام؟ من خودم مطبوعاتی‌ام، سال‌ها در کیهان کار کرده‌ام؛ هرگز حاضر نیستم اذهان عمومی را نگران کرده و التهاب ایجاد کنم. اما به نظر می‌رسد برخی دوستان اساسا قصد دارند جلوی هر نوع اظهارنظر و کنشگری وکلا را سد کنند.

هر تصمیمی تبعاتی هم دارد، تبعات این نوع برخوردها با نهاد وکالت چه خواهد بود؟

اگر در آینده هم روابط ایران با کشورهای دیگر بهبود یابد و نیاز به مبادلات تجاری، صادرات، واردات و... وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سایر کشورها زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری و شراکت در ایران می‌شوند که نهادهای مستقل حقوقی و قضایی در ایران وجود داشته باشد.

با یک چنین فشارهایی روی نهاد وکالت شک نکنید که هیچ شرکت خارجی، کارتل اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان نخواهند بود.

زمانی می‌توان دادگستری و دستگاه قضایی را مستقل محسوب کرد که دو طرف معادلات و مناقشات، وکیل داشته باشند، بحث و گفت‌وگو و تبادل نظر داشته باشند و نهایتا رای نهایی صادر شود و حقیقت نمایان شود. هیچ کشوری از کشف حقیقت هر اندازه هم که در ظاهر تلخ باشد ضرر نمی‌کند. فشار روی نهاد وکالت باعث زیر سوال رفتن عدالت در ایران می‌شود.

با گذشت بیش از یکسال از مرگ مهسا امینی هنوز پرسش‌های بسیاری در خصوص این پرونده وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است. تا زمانی که پرونده مرگ مهسا با حضور کارشناسان مورد تایید خانواده بررسی نشود، نمی‌توان از بسته شدن کامل پرونده خبر داد. باید توجه داشت پرونده‌ای پایان یافته تلقی می‌شود که در دادگاه افکار عمومی بسته شده باشد.