معاون روابط کار گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
اکوایران: زندگی کارگران با مشکلات معیشتی زیادی گره خورده و این در حالیست که مسئولان با وجود تورم بالا به جای حمایت از این افراد، آنها را در تنگناهای بیشتری قرار میدهد، به تازگی نیز وزارت بهداشت در اقدامی عجیب سبد غذایی خانوار را کوچک کرد تا اینگونه سبد معیشت
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور معاون وزیر کار ونمایندگان کارگری و کارفرمایی کماکان در جریان است و تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. گروه کارفرمایی پایان جلسه و مشورت با دیگر تشکلهای کارفرمایی را خواستار شده اما گروه کارگری ضمن مخالفت پیشنهاد ۱۵
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر در وزارت کار برگزار و مذاکرات و چانه زنی های نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای روشن شدن تکلیف دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر میرسد که با منطقهای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای آن در
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه ای را ندارد، تاکید کرد: نباید بامطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم و سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کارگران را تحت تاثیر قرار
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سالهای گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.
یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران برای سال آینده باید حفظ شود، تاکید کرد: ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال زمانی قابل پذیرش است که در زندگی کارگران تاثیر داشته باشد و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید روی پایه مزد آنها صورت گیرد، گفت: پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال اتفاق نمی افتاد.
یک فعال کارگری می گوید: چنانچه دستمزدها در شش ماهه دوم سال ترمیم شود، علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، بخش اعظمی از هزینه های زندگی آنها نیز جبران و به بهبود معاش کارگران در سال آینده کمک می شود.
یک کارشناس حوزه کار می گوید در صورتی که تعریف خط فقر در کشور واقع بینانه و صحیح باشد و در اعلام آن وحدت رویه وجود داشته باشد، می تواند به جای سبد معیشت مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گیرد.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم هزینه سبد معیشتی که از سوی شورای عالی کار اعلام شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقلهای موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی از شورای عالی کار خواست تا همچون
علیرغم آنکه پیش بینی می شد امشب رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شود، جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند ماه موکول شد.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگاه ها مزایای جانبی دستمزد کارگر نظیر حق مسکن و بن خواربار را نمی دهند از شورایعالی کار خواست پایه حقوق کارگران برای سال آینده را افزایش دهد تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست
باوجود آنکه بزرگ ترین مزیت استانهای مرزی تبدیل شدن به پایانه صادراتی است، اما از این ظرفیت مطلوب و ارزشمند در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده شایسته صورت نگرفته است. با توجه به تصویب برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار
یک مقام مسئول کارگری بر ضرورت تعیین دستمزد واقعی و بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه های زندگی، خوراک، پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است ایرادی ندارد که در تعیین حداقل دستمزد کارگران به جای محاسبه هزینه سبد معیشت تعریف خط فقر مبنا قرار گیرد ولی با توجه به آنکه در تصمیم گیری های مهم و کلان کشور به آن استناد می شود رقم اعلامی باید دقیق و درست و پایه علمی داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ سال سختی در پیش است. وی در پاسخ به این پرسش که رقم واقعی سبد معیشت کارگران چقدر است؟ می گوید: در شرایطی که قیمت اقلام اساسی تغییر کرده و هزینههای درمان چند برابر شده است، رقم سبد معیشت را
یک فعال کارگری با اشاره به مبلغ دستمزد ۲۰۲۲ کارگران در ترکیه،تاکید کرد: تا زمانی که در خصوص تعریف خط فقر به اجماع واحدی در بین دستگاهها و مراجع آماری نرسیم، نمیتوانیم حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای رقم خط فقر تعیین کنیم.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل دستمزد حذف شدنی نیست و همه کارگران حق برخورداری از بن خواربار و حق مسکن را دارند، گفت: هر مزدی که تحت عنوان مزد منطقهای، مزد جغرافیایی یا مزد صنفی تعیین شود، نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و زمینه سوء
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.
یک کارشناس حوزه کار می گوید: اگر چه درصدد هستیم با افزایش مبلغ یارانه ها به بودجه خانوارها کمک شود ولی نباید از آن طرف به خرج و مخارج خانوار اضافه کنیم. انتظار مردم این است که همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را برگردانند ولی دولت تورم را نگه دارد.