به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، هیات دولت در جلسه اخیر خود برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند. این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود.
تا قبل از مصوبه، تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل برنامه ریزی های نامناسب و یا نظارت‌های ناقص جامعه هدف را به طور کامل پوشش نمی‌داد و از طرفی مشکلات اقتصادی، معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما تصویب آیین نامه مذکور، گشایش زیادی برای مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به همراه خواهد داشت.
محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزییات مصوبه هیات وزیران می گوید: شهرهای مرزنشین سالها است که از مزیت اصلی خود به عنوان پایگاههای صادراتی انواع کالا و خدمات دور افتاده‌اند؛ بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع و نقشی که استانها و شهرهای مرزنشین در توسعه کسب و کارهای کشور و توسعه و افزایش رفاه و معیشت دارند، طی دو جلسه ای که شورای عالی اشتغال برگزار شد، دو مصوبه نیز در این خصوص به تصویب رسید.
وی می افزاید: عمده راهبردی که در مناطق مرزی برای پایداری مشاغل به کار گرفته می شود، این است که تجارت کالایی و تجارت خدماتی را به مزیت های این شهرها اضافه کنیم؛ همچنین تسهیلاتی را که در این شهرها و استانها به کسب و کارها ارایه می شود در راستای مزیت اصلی آنها که بهبود صادرات است، تخصیص بدهیم.
کریمی بیرانوند، سازماندهی زیرساختها در حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در زمینه صادرات، گسترش پایانه های صادراتی و بازارسازی محصولات تولیدی را از رویکردهای موثر در اجرای این مصوبه عنوان کرد.
به گفته سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار، بسیاری از کسب و کارها در مناطق غیر مرزی دارای تولیدات خوبی هستند ولی به دلیل ارتباط اندک و ضعیف با استانهای همجوار نتوانسته‌اند از این ظرفیت به خوبی بهره برداری و محصولات خود را عرضه کنند که در این زمینه به دنبال شبکه سازی بین استانهای مرزی و غیرمرزی در حوزه صادرات هستیم.
یاسر فیضی ـ رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ـ در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشینان تاکید کرده و می گوید: حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر می شود.
وی معتقد است: کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان، پیله وران و کوله بران در سالهای اخیر سفره آنها را کمرنگ کرده و بر بیکاری آنها افزوده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون به نقش تعاونی های مرزنشین در جلوگیری از مهاجرت از مناطق مرزی اشاره کرده و می افزاید: امیدواریم اقدامات موثر و همه جانبه دولت، زمینه توسعه مناطق مرزی و بهبود وضع معیشت مرزنشینان را فراهم کند.
فیضی، کاهش شکل گیری اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور را مستلزم بهبود شرایط معیشتی مردم این مناطق می داند و می گوید: حفظ امنیت مرزهای کشور یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار می رود از این رو سیاستگذاری‌ها باید به سمت و سوی رونق فعالیت مرزنشینان حرکت کند تا آسیبی متوجه مرزهای کشور نشود.
تصویب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به دلیل وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد و توسعه تصویب شد و هیات دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کار مبنی بر برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال، برنامه تامین و تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار آنها را با اولویت استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.
تمام دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند ساز و کار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی و بدون حضور متقاضی صادر کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کار نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام کند.
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین کند.
