عبدالله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: معتقدم چرا باید نقد را رها کنیم و به نسیه روی آوریم. ما می توانیم در جلسات تعیین دستمزد، حقوق کارگران را به طور واقع بینانه و با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوارها تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه در جریان تعیین دستمزد، تورم سال آینده را روی حقوق و دستمزد نمی‌بریم و بر مبنای تورم پایانی سال برای سال آینده کارگران دستمزد تصویب می کنیم، افزود: آنچه مسلم است باید تورمی که در این شرایط اقتصادی ایجاد شده، واقع‌بینانه کنیم و چنانچه در آن سوی سال، با تورم افزایشی مواجه شدیم، شرایطی بگذاریم دستمزدها ترمیم شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد یک مرتبه در سال وحی منزل نیست، ادامه داد: در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، جای بسی امیدواری است، ولی اگر در شش ماهه دوم سال، متورم شدن سبد هزینه معیشت خانوارها را شاهد باشیم، لازم است به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری نسبت به آن در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.
مختاری با بیان اینکه در چنین شرایط اقتصادی باید طبقات محروم و کم درآمد جامعه را درنظر بگیریم، افزود: یک کارگر به دلیل افزایش هزینه‌ها خصوصاً در بحث اجاره بهای مسکن، ناچار است به حاشیه شهرها روی بیاورد و آنجا خانه کرایه کند و اگر بخواهد هر روز از حاشیه شهر برای کار به داخل شهر برود، دیگر برای زندگی کردن رقمی برایش نمی ماند.
به گفته وی، مسأله نشاط اجتماعی یک موضوع مهم و سرمایه ملی و اجتماعی است که باید به آن توجه جدی داشت.
این فعال حوزه کار در پایان با تاکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار باید مدنظر قرار گیرد، گفت: اعضای شورای عالی کار می توانند با توافق همدیگر بند یا تبصره ای را در صورتجلسه دستمزد سال آینده بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران مساعد نبود، شورای عالی کار مجددا در خصوص آن تصمیم گیری کند.
