عباس عبدی نوشت: دیدم وکیل محترمی نوشته بود که بعضا مینویسند متهم به علت عجز از وثیقه به زندان معرفی شد. حال آنکه متهم وثیقه دارد و در برخی موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محکومیت و شیوهای برای اعترافگیری استفاده میشود.
با وجود آزادی ۲۶ تن از این کارگران با تامین قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در هفتههای اخیر، هنوز ۶ نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر میبرند. افراد بازداشتشده از کارگران دو معدن طلا و سنگ آقدره هستند.
یک فعال سیاسی به 5 سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. مجید توکلی، فعال سیاسی که بارها به دلیل فعالیتهای خود دستگیر و بازداشت شده است، در جریان اعتراضات 1401، در ساعت یک بامداد 31 شهریور و در واقع پیش از شدت گرفتن اعتراضات مرتبط با مرگ مهسا امینی
روزنامه نگار ارشد در یادداشتی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: شما هم خوب میدانید اگر خبط و خطایی در کارنامه این بندگانخدا بود، تا بهامروز برملا میشد. اصرار ورزیدن بیش از این بر بازداشت آنها، نه رضایت خلق را در پی خواهد داشت، نه رضایت خالق را.
می گويند قرار است شمار زيادی از «دهها هزار نفر» بازداشتی، آزاد شوند. آيا اين فرمان شامل حال الهه و الناز و نيلوفر و … هم می شود؟ آیا روزنامه نگارانی که بازداشت یا زندانی شده اند هم آزاد می شوند؟
مهدی بيك دبير سياسی روزنامه اعتماد هم بازداشت شد. قبل از او هم برخی از فعالان رسانه بازداشت شدند. تداوم بازداشتها و تبعيض ها صدمات جبران نشدنی به نظام می زند.
پدر میلاد علوی روزنامه نگار دربند به دلیل فشار عصبی سکته قلبی کرده، دیروز نیز مهدی بیک اوغلی دبیر سیاسی اعتماد به دلیل بازداشت غیرقانونی اش اعتصاب غذا کرد.
در 110 روزی که از شروع اعتراضات میگذرد، ۷۳ روزنامهنگار و عکاس خبری بازداشت شدهاند. برخی از آنان آزاد شده است و تعدای همچنان در بازداشت به سر میبرند.
مردم سال هاست به گشت ارشاد، رانت و اختلاس معترضند. وقتی صداوسیما درد آنها را فریاد نمیزنند و صدایشان از رسانه اپوزیسیون پخش میشود مضحک است آنها را اغتشاشگر بخوانیم.
وکیل ویدا ربانی یکی روزنامه نگاران بازداشتی اعتراضات اخیر از محکومیت او به 6 سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 15 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد.
برادر محمدعلی کامفیروزی که وکالت برخی دانشجویان و فعالان سیاسی معترض را به عهده داشت و خود اینک در بازداشت است از نگرانی درباره قطع تماس او خبر داده است.
بیادبانه و خارج از عرف ادبیات حوزوی به اساتید گرانقدری از حوزه گفتهاند: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی»، اما مهم این بود که قبول دارند بسیاری از اساتید حوزه و حقوقدانان اعدامهایی این چنینی با حکم محاربه و افساد را قبول ندارند.
فعال سیاسی گفت: اگر شرایط بر همین منوال باشد و تغییری حاصل نشود، قاعدتا احکام قضائی نمیتواند اعتراضها را خاموش کند. حتی اعتراضات را عمیقتر هم میکند.
پذیرش کفالت سیاسی معترضان از سوی مقامات سیاسی اروپایی با سرعت فزایندهای روبهرشد است. این روند اما چه تاثیری بر حال زندانیانی دارد که در معرض حکم اعدام هستند؟
وکیل دادگستری تأکید دارد اگر اصحاب دعوا مثل معترضان اخیر، درخواست تعیین وکیل دارند، دادگاهها بههیچعنوان حق اجبار آنان به پذیرش وکیل تسخیری را ندارند.