پرونده مجید توکلی دارای ایرادات قانونی و اتهاماتش بدون سند است

شادی مکی نوشت:

یک فعال سیاسی به 5 سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. مجید توکلی، فعال سیاسی که بارها به دلیل فعالیت‌های خود دستگیر و بازداشت شده است، در جریان اعتراضات 1401، در ساعت یک بامداد 31 شهریور و در واقع پیش از شدت گرفتن اعتراضات مرتبط با مرگ مهسا امینی درمنزل خود بازداشت شد و تا 28 آذر 1401 نیز در شرایط بازداشت موقت به سر برد. توکلی نهایتاً با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد و روز گذشته(سه‌شنبه) نیز حکم دادگاه بدوی برای او صادر شد. هم‌میهن دررابطه با جزئیات این پرونده با وکلای توکلی گفت‌وگو کرده است.

تعدد ایرادات قانونی در پرونده

مسعود احمدیان، یکی از وکلای مجید توکلی درباره این پرونده به هم‌میهن گفت:«موکل ما در شرایطی به سوالات عنوان‌شده در جلسات بازجویی پاسخ می‌داد که در بسیاری موارد عنوان اتهامی به او تفهیم نشده بود. با مشاهده پرونده متوجه شدیم که تنها اتهام او در 47 روز نخست بازداشت، فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. با توجه به میزان مجازاتی که قانون‌گذار برای این عنوان مجرمانه پیش‌بینی کرده است، هرگز قرار بازداشت موقت صادر نمی‌شود. در این پرونده نیز طی 47 روز اول قرار بازداشت موقت صادر نشده بود، بلکه قرار وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده بود که متاسفانه به‌رغم اینکه آمادگی برای تودیع وثیقه وجود داشت، به دلایل نامعلوم این امکان فراهم نشد. 17‌آبان‌ماه بازپرس پرونده اتهام جدید «مجازات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» را به مجید تفهیم کرد. تا وقتی پرونده به دادگاه رفت و با بررسی پرونده قرار تودیع وثیقه صادر و قرار بازداشت موقت فک شد.» او با بیان اینکه حکمی که 25 تیرماه 1402 از شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده قطعی نیست، ادامه داد:«برای اخذ دفاعیات مجید تنها یک جلسه رسیدگی به دفاعیات آن‌هم روز 24 همین ماه برگزار شد. فردای آن روز یعنی 25 تیرماه متوجه شدیم که دادنامه(رای) صادر شده است. صدور رای تنها یک روز بعد از اخذ دفاعیات برای ما عجیب بود.» احمدیان با اشاره به اینکه ایرادات بسیاری در روند رسیدگی وجود داشت که همه آنها را به دادگاه اعلام کردیم، بیان کرد:«ما اعلام کردیم که در کیفرخواست موکلمان اطلاعات نادرست وجود دارد. موکل ما در منزل خود بازداشت شده بود اما در کیفرخواست تاکید شده است که مجید در یک تجمع بازداشت شده است. اعلام ایرادات پرونده نیز بی‌اثر بود. جالب آنکه روز جلسه دفاع یعنی 24 تیرماه متوجه شدیم که ناگهان دو جلد به محتوای پرونده اضافه شده است، درحالی‌که ما از وجود این مطالب آگاهی نداشتیم و به همین دلیل هم امکان دفاع نداشتیم. به ما گفته شد بعد از صدور رای شما می‌توانید به این دو جلد دسترسی پیدا کنید و اگر محکوم شدید در مرحله تجدیدنظرخواهی از آن استفاده کنید. برای ما تعجب‌آور است که با وجود زیاد بودن اوراق پرونده، قاضی توانسته است همه اوراق را خوانده و انشاء رای کند. جالب آنکه وقتی رای را مطالعه کردیم متوجه شدیم که در رای نیز اطلاعات نادرستی وجود دارد.» این وکیل دادگستری با اشاره به سایر مشکلات موجود در پرونده اظهار کرد:«حکم صادرشده برای مجید توکلی 5 سال حبس از باب اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و یک سال حبس بابت اتهام تبلیغ علیه نظام که مجازات 5 سال حبس قابلیت اجرا دارد. همچنین 3 مجازات تکمیلی شامل 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال منع فعالیت در فضای مجازی و 2 سال ممنوعیت اقامت در شهر تهران است، به علاوه ضبط ابزار الکترونیکی موکل که پیش‌تر توقیف شده بود.»

اتهامات بی‌مستند

میلاد پناهی‌پور، دیگر وکیل مجید توکلی نیز با بیان اینکه رای موکلم صبح روز گذشته به من ابلاغ شده است، به هم‌میهن گفت:«برخلاف قوانین عفو عمومی سال گذشته شامل حال موکل ما نشد درحالی‌که همه شرایط مشمول عفو شدن را داشت. علت نیز این بود که ادعا شده بود او با دول متخاصم ارتباط داشته است و به همین دلیل از عفو مستثنی می‌شود. نکته آن است که هیچ مستندی درباره ارتباط او با این دول متخاصم ارائه نشده و حتی مشخص نشده منظور از متخاصم، کدام دولت یا کشور است.» او تاکید کرد: «از روز گذشته به مدت 20 روز فرصت اعتراض داریم که قطعاً اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و همه نقایص و ایرادات پرونده که برخی خلاف قانون بوده است را نیز ضمیمه پرونده می‌کنیم.» او اضافه کرد:«موکل من در ملاقاتی که در زمان بازداشت با بازپرس خود داشته، این موضوع را شنیده که بازداشتش جنبه پیشگیرانه داشته است. بنا به گزارش‌های ضابط، آنها هم عنوان کردند که بازداشت به‌منظور کنترل وضعیت کشور بوده است. باید این نکته را یادآور شوم هیچ مصداقی که نشان از جرم بودن رفتارهای موکل و نوشته‌های او باشد، وجود ندارد و موارد ذکرشده منطبق با قانون نیست.

انتهای پیام