پذیرش کفالت سیاسی معترضین از سوی مقامات سیاسی اروپایی، به این چند مورد خلاصه نمی‌شود، شواهد حاکی از آن است که روند پذیرش کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری توسط نمایندگان پارلمان‌های مختلف اروپایی با سرعت فزاینده‌ای روبه‌رشد است. اما پذیرش کفالت سیاسی چه تاثیر عملی بر حال زندانیانی دارد که هر لحظه در معرض حکم اعدام هستند؟
صدور حکم اعدام برای برخی از معترضین ناآرامی‌های اخیرکشور، علاوه بر انتقادات داخلی، باعث تکاپوی برخی از مقامات سیاسی سایر کشورها برای لغو یا تاثیرگذاری بر این حکم‌ها شده است.
بعد از اعلامِ اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و تعدادی از معترضین سیستان و بلوچستان، دغدغه اعدام احتمالی تعدادی دیگر از معترضین دستگیر شده که مهر محاربه بر پرونده‌شان خورده است، بالا گرفته است.
نگرانی از اجرای حکم این معترضان باعث شده برخی از فعالان و مقامات سیاسی در کشورهای اروپایی برای لغو حکم اعدام آنان آستین بالا زنند و کفالت برخی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر را به عهده بگیرند.
چند روز پیش، «آدرین قمی»، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فرانسه کفالت سیاسی رضا اسلام‌دوست، از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در اشنویه را پذیرفت. «علیرضا آخوندی» نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد (ریکسداگ) نیز، کفالت سیاسی رضا آریا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر که در روز چهلم حدیث نجفی در کرج دستگیر و با اتهام افساد فی‌الارض در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان به اعدام محکوم شده است، را بر عهده گرفته است.
«ارتین دیدنهوفن»، نماینده پارلمان آلمان نیز روز ۹ دسامبر کفالت سیاسی محمد بروغنی را بر عهده گرفت و در حساب توئیتر خود با انتشار عکسی از او نوشت: «این محمد بروغنی است...محمد با اعدام قریب الوقوع روبرو است. من از دولت آلمان و سفیر ایران می خواهم که برای آزادی او تلاش کنند.»
«یه وون ری»، دیگر نماینده پارلمان آلمان که خود کفالت توماج صالحی، رپر دستگیر شده که با اتهام افساد فی‌الارض روبه‌روست را برعهده دارد، در حساب توئیتر خود علاوه بر اطلاع‌رسانی در رابطه با وضعیت توماج صالحی خبر پذیرش کفالت سیاسی توسط دیگر نمایندگان پارلمان آلمان را نیز منتشر می‌کند.
پذیرش کفالت سیاسی یک معترض ممکن است توسط چند نماینده هم انجام شود. توماج صالحی از آن افرادی است که علاوه بر یه وون ری، امید نوری‌پور، رئیس حزب سبزهای آلمان نیز کفالت او را پذیرفته است.
او پس از پذیرش کفالت سیاسی توماج صالحی، در ویدیویی گفت که در صورت صدور حکم اعدام برای او، تلاش می‌کند روابط تجاری آلمان و ایران قطع شود.
پذیرش کفالت سیاسی معترضین از سوی مقامات سیاسی اروپایی، به این چند مورد خلاصه نمی‌شود، شواهد حاکی از آن است که روند پذیرش کفالت سیاسی بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری توسط نمایندگان پارلمان‌های مختلف اروپایی با سرعت فزاینده‌ای روبه‌رشد است. اما پذیرش کفالت سیاسی چه تاثیر عملی بر حال زندانیانی دارد که هر لحظه در معرض حکم اعدام هستند؟
«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در مورد کفالت سیاسی که این روزها زیاد شنیده می‌شود به همدلی گفت:«کفالت سیاسی یک واژه جدید است و چند سالی از عمر آن نمی‌گذرد.
مبنا و تشکیل دهنده آن نیز نمایندگان پارلمان آلمان بودند.» وی افزود:«در سال ۲۰۰۳حدود بیست سال پیش کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان کفالت سیاسی را ابداع کردند و تصویب کردند که اگر در سایر پارلمان‌های دنیا یک نماینده‌ای مورد غضب قرار گرفت از او حمایت کنند. رفته رفته این حمایت به فعالان اجتماعی، هنرمندان، منتقدان سیاسی و...که در زندان و در معرض خطر بودند تسری پیدا کرد.»
خرمشاهی در مورد اعتبار قضایی کفالت‌های سیاسی گفت:«کفالت و عقد کفالت یک بحثی در قانون مدنی است که مفهومش مشخص است و در قانون نیز آمده است اما در این مفهوم جدید همان کفالت سیاسی که این روزها در موردش بحث می‌شود، کفیل تعهد قضایی نمی‌کند تعهد اخلاقی می‌کند. این کفالت قطعا اعتبار قضایی ندارد، اما مهم است، چرا مهم است؟
به این دلیل که اگر چند نفر که دارای مقام و موقعیتی هستند از یک زندانی در کشوری حمایت کنند و عنوان کنند که کفیل هستند می‌تواند برای آن حمایت جلب کند، اما این کفالت مفهوم و اعتبار قضایی که در قانون مدنی آمده، را ندارد، اما این تعهد اخلاقی است یعنی شخصی که موقعیت و مقامی دارد صدای فردی می‌شود که در معرض خطر قرار دارد و باعث می‌شود که افکار عمومی نسبت به آن فرد جلب و حساس شود یا حقوقش در مجامع بین‌الملل پی‌گیری شود.
این البته در برخی از پارلمان ها مانند سوئد هنوز کاربرد و مفهوم ندارد در بعضی از کشورها این طرح دارد عمل می شود.» خرمشاهی افزود:«در واقع کفیل نه وکیل است که بتواند در دادگاه از موکل خودش بخواهد دفاع کند و نه وضعیت دیگری دارد. این یک حمایت سیاسی یا حمایت اخلاقی است که بسط و گسترش پیدا کرده است.
در مسائل اخیر ایران نیز دیدیم که یک تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف یا اشخاصی که موقعیت و مقامی داشتند آمدند و نسبت به پاره‌ای از زندانیان اعلام کردند که کفیل سیاسی آنها هستند در نتیجه ممکن است – ما نمی‌دانیم در محاکم ایران چقدر به این قضیه اهمیت می‌دهند- در مجازات‌هایی که برای او در نظر گرفتند، تخفیف بخورد. مثلا اگر مجازات اعدام است تبدیل به حبس شود.»
خرمشاهی در جواب این سوال که امکان تخفیف در مجازات بستگی به چه عواملی دارد گفت:«این به موقعیت و مقام شخصی که کفیل شده است، بستگی دارد به خصوص کشورهایی که دارای اعتبار هستند یا جایگاهی برای کشور ما دارند و همچنین روابطی با ایران دارند، بعید نیست تاثیر گذار باشد.
البته در این زمینه ما نمی‌توانیم به صورت قطعی میزان تاثیر این کفالت‌ها را تایید یا رد کنیم... شاید این گونه کفالت‌ها و اعلام حمایت‌های اخلاقی و سیاسی بتواند تاثیرگذار باشد.»
خرمشاهی در جواب گمانه‌زنی برخی که می‌گویند به دلیل وجود لجاجت سیاسی در بخشی از محافظه‌کاران، احتمال دارد این حمایت‌های سیاسی برخی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی برای معترضین گران تمام شود و حتی باعث تعجیل در اجرای حکم آنان باشد، گفت:
«بعید می‌دانم که تصمیمات در این حوزه را براساس لجاجت سیاسی بگیرند، چون به هر حال تصمیم‌گیری براساس لجاجت سیاسی با مصالح کشور انطباق ندارد. ضمن این که باید یادآور شوم تاثیرگذاری مثبت این گونه حمایت‌ها دور از ذهن نیست و امر بعیدی نیست، مگر مواقع خاصی شاید جنبه منفی به خودش بگیرد.»
خرمشاهی با اشاره به تجربه خود در یکی از پرونده‌هایش افزود: «در پرونده «دل‌آرا دارابی» حمایت گسترده‌ای در سطح دنیا ازسوی مجامع حقوقی حتی نمایندگان پارلمان‌ها و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از او شد، اما متاسفانه جنبه منفی داشت و تاثیرگذار نبود و حکم اجرا شد.»
گفتنی است بنابر گزارش جامعه بین‌المللی حقوق بشر سابقه پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی به پیش‌تر برمی‌گردد. برای مثال، تری راینتکه، نماینده پارلمان اروپا و ایمکه بیل، نماینده پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان، در ژانویه ۲۰۲۱ کفالت سیاسی سعید تمجیدی، از بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام آبان ۹۸ را برعهده گرفتند. تمجیدی در مارس ۲۰۲۲ به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد.
۲۱۲۲۰
منبع: khabaronline-1708571
