نوزادان معتاد، تولد آسيبي جديد
افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله، طلاق، فرار دختران و به تبع آن آمار بالای زنان معتاد و بي‌سرپناهي که در كنار خيابان‌ها روز و شب مي‌گذرانند، مدت‌هاست منجر به خلق آسیب اجتماعی جديدي به نام نوزادان معتاد شدهاست. اين آسيب كه به دنبال همبستر شدن زنان با مردان کارتن خواب شكل مي‌گيرد در نهايت، منجر به تولد كودكاني مي‌شود كه از همان دوران جنيني به اعتياد مبتلا هستند. هرچند در بسياري از موارد اين كودكان معصوم كه به‌واسطه اعتياد مادر، در دوران جنيني معتاد شده‌اند، تا چند روز بيشتر زنده نمي‌مانند، اما آن تعداد كه جان سالم به در مي‌برند نيز سرنوشتي متفاوت پيدا مي‌كنند، به طوري كه برخي از آنان گرفتار باندهاي خريدوفروش كودكان مي‌شوند يا اينكه در خوشبينانه‌ترين حالت توسط دلالان به خانواده‌اي فروخته مي‌شوند تا وي را به فرزندخواندگي قبول كنند.
به عبارت ديگر دلالان در بسیاری از موارد تنها به هد‌‌ف فروختن این کودکان و امرار معاش، دست به چنین عملی زده و پس از به دنيا آمدن نوزاد، در ازاي مبالغي ناچیز اين كودكان معصوم را به افراد‌‌ي كه صاحب فرزند نمي‌شوند، می‌فروشند وسود كلاني نيز عايد‌‌شان میشود.
کودک‌فرشی، كود‌‌ك‌آزاري، نوزاد فروشی از جمله عناوینی هستند كه به کرات توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق کودک شنیده شده و مي‌شود. هرچند به‌جهت اهمیت موضوع و نیز رعايت حقوق کودکان به واسطه صد‌‌مات جبران‌ناپذيري که متحمل می‌شوند، قانونگذار چترحمایتی خود را بر سر كودكان گسترانده است اما تجارب تلخ اين سال‌ها و كودكان معصومي كه گرفتار باندهاي گوناگون شده‌اند نشان داده كه اين قوانين در عمل كافي نبوده و در حال حاضر به‌جهت نقص قوانین، فقراقتصاد‌‌ی و فرهنگی و حتی در برخی موارد طمعکاری برخي از افراد، پدیده‌ای شوم و نامبارک به نام كود‌‌ک‌فروشی رواج يافته است. پدیده‌ای که به سرعت شیوع پیدا کرده و تهدیدی خطرناک براي اين موجود‌‌ات بي‌گناه شده است و با توجه به مخاطرات جد‌‌ي و تبعات منفي آن، اكنون كودك‌فروشي به د‌‌غد‌‌غه‌اي اجتماعي تبديل شدهاست. اين در حالي است كه کودکان به دليل ناتواني در د‌‌فاع ازحقوق خود، به عنوان قشري آسيب‌پذير همواره مورد حمايت قوانين داخلي و بين‌المللي قرارد‌‌ارند. قانونگذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره‌کشی ﻭ بهﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، ناد‌‌ید‌‌ه گرفتن عمد‌‌ی سلامت و بهد‌‌اشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. و در ماده یک این قانون نيز آمده است:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسید‌‌ه‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.» هرچند كه با وجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه براي اين پديده، باز هم خريد و فروش کودکان تبديل به معضلي جد‌‌ي براي جامعه شدهاست.
پديده شوم كودك فروشي
امروز علاوه بر دلالان، زنان‌خیابانی و معتاد، زوج‌های فقیر و دختران فریب‌خورد‌‌ه را مي‌توان از عوامل ترويج پديده شوم كودك فروشي دانست. زيرا اين گونه افراد، نوزاد‌‌انی که ناخواسته یا نامشروع در مواردي حتی خواسته و مشروع به‌دنیا می‌آورند، را توسط دلالان و واسطه‌ها به بهايي اندك و شايد به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه‌های مختلف می‌فروشند. اما بايد توجه داشت كه هر گروه از خریداران نيز اهداف خاصی دارند. عده‌ای از آنان زوجینی هستند که سال‌هاست در آرزوي د‌‌اشتن فرزند روز خود را به شب مي‌رسانند و به دلايل گوناگون نتوانسته‌اند صاحب فرزند شوند. اين در حالي است كه فرآیند فرزند‌‌‌‌پذیری برای این متقاضیان به حدی سخت و زمان‌بر است كه این زوج‌ها ترجیح می‌د‌‌‌هند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش‌های غیرقانونی کودک یا نوزاد‌‌‌ی را برای سرپرستی انتخاب کنند. چرا که فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی‌های بین‌بخشی سازمان‌بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز د‌‌‌رمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی‌قانونی و... است که ممكن است حدود دو سال زمان ببرد. این گونه خانواده‌‌ها در حكم مشتریان کم دردسر و پربرکت برای واسطه‌های خریدوفروش نوزادان و تجارتي پرمنفعت براي دلالان محسوب مي‌شود. آنچه این خریدوفروش را تاسف برانگیز و فاجعه‌بارتر مي‌كند، فروش كودكان يا نوزادان معصوم و بي‌گناه به افراد فاقد صلاحیت و باندهاي خلاف‌كار است به طوري كه اغلب اين كودكان در د‌‌‌ام باندهای متکد‌‌‌یان گرفتار مي‌شوند يا اينكه مورد سوء‌استفاد‌‌ه‌هاي جنسي قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه طبق قانون، بهره‌کشی از کودکان توسط باندهای تبهکار در اعمال خلاف، از جرايم سنگین محسوب مي‌شود و مجازات نيز براي آن درنظر گرفته شده است. براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است، محکوم می‌گردد. به عبارت ديگر با نگاهي به مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامي متوجه مي‌شويم كه قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال، اقدام به جمع‌آوری اعانات از مردم می‌كنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می‌کند، پیش بینی کرده است كه این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می‌آورد.
به كارگيري كودكان
اما نبايد فراموش كنيم كه اصولا به كارگيري كودكان در مشاغل و مجبور كردن آن‌ها به كار نيز جرم است و بر اساس ماده 79 قانون کار به‌کارگیری اطفال کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. حقوق كودك از موادي است كه در اسناد وپيمان‌نامه جهاني مورد توجه قرار گرفته و همواره بر آن تاكيد شده است. ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. همچنين در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌ها است، برخوردار شوند.
مجرماني كه ترسي از قانون ندارند
اما با وجود جرم‌انگاري بسياري از رفتارها نسبت به كودكان در قوانين داخلي و بين‌المللي، همچنان شاهد رشدروزافزون جرايم عليه كودكان و به‌ويژه کودک‌فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در اين جرم که همه ارکان آن مجرم شناخته می‌شوند، از ماد‌‌رو پدر معتاد گرفته تا خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزند‌‌‌آوری تا استثمار‌کنند‌‌گان از کودکان و حتی دلالان و واسطه‌ها به انحای مختلف مجرم هستند. حتی اگر در پروسه خریدوفروش کودکان پزشک یا پرستاری هم د‌‌خیل باشند، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه اين افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذکر است این است که هرچند، خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان، جرم انگاری شده است و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه اقد‌‌امی که علیه منفعت کودک انجام گيرد، جرم تلقی کرده است. اماآنچه در عمل شاهد هستيم مؤيد آن است كه قوانین از قدرت بازدارندگي لازم برخوردار نيستند و اين موضوع به دليل عدم تناسب جرم و مجازات است كه باعث شده این جرم به راحتی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.
نكته مهم در اين زمينه اين است كه خرید و فروش کودک حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضايیه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود یعنی اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفلي ﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند، با توجه به اینکه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هرچند جرم‌بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است اما هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش کارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است که به اين قانون وارد است چرا که آنچه ماده 3 این قانون به عنوان کیفر براي جرم كودك فروشي اعلام می‌دارد بازدارنده از ارتکاب نیست.
عطف به ماده 3 این قانون، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم میشود.اما انچه باعث رشد اين‌گونه جرايم بوده عدم همخواني و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات باعث شده تا شاهد افزايش اين جرم در جامعه باشيم و اصولا فاصله بین کیفر و جرم ارتکابی سبب شده تا دستیابی به عدالت کیفری محقق نشود. به تبع آن به دليل بازدارندگی حداقلی دارد مرتکبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.
اين در حالي است كه با تصويب و اجرايي شدن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه سال‌هاست در مجلس خاك مي‌خورد مي توان شاهد كاهش اين جرم بود. زيرا در ماده 12 اين لايحه كه شهريور امسال نيز توسط نمايندگان به تصويب رسيد، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم میشود. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین کرده است:حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است. با توجه به تشديد مجازات در اين لايحه اميدواريم با تصويب هرچه سريعتر آن و البته اجراي صحيح آن شاهد كاهش پديده منفور كودك‌فروشي در جامعه باشيم.
