حمیدرضا به‌گذر: فعالان اقتصادی می‌گویند که تعدد و وفور بخش‌نامه‌های یک‌شبه اختلالات متعددی در تولید، تجارت و صادرات کشور ایجاد کرده است. در‌واقع باید گفت این بخش‌نامه‌ها به‌جای آنکه تسهیلگر امور تجارت و اقتصاد کشور باشند، هم‌اکنون کارکرد ضد خود را پیدا کرده‌اند. در گمرکات جنوب کشور که حجم غالب فرایندهای تجاری کشور را بر عهده دارد، به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که این تعدد بخش‌نامه‌ها تا چه اندازه موجب اختلال و کندی امور و سردرگمی و خسارات مالی فعالان اقتصادی شده است. در این میان ادارات دولتی هم که به نظر می‌رسد در انبوه این بخش‌نامه‌ها و تعدد قوانین تجاری دچار فرسایش شده‌اند، تلاش چندانی برای کوتاه‌کردن این مسیر پر‌پیچ‌و‌خم بوروکراسی اداری انجام نمی‌دهند. مصداق این ادعا، اعتراف مدیران اقتصادی درباره گرفتاری‌های متعددی است که بخش‌نامه‌های متعدد ایجاد کرده‌اند. در همین زمینه ابراهیم نقدى، معاون حقوقى و نظارت بر گمرکات در ٩ بهمن ١٤٠٢ در نشستى درباره تجارت خارجى گفته بود که دستگاه‌هاى زیادى در حوزه تصمیم‌گیرى تجارت خارجى وجود دارند و همین سبب مى شود بخش‌نامه‌ها و مصوبه‌هاى مشکل‌ساز هم ابلاغ شوند؛ بنابراین برخى موانع و مشکلات هم به تصمیمات برمی‌گردد.
در‌واقع باید به این مهم اشاره کرد که دنیا در حال تغییر است و بحث تجارت خارجى مبنایی مهم در اقتصاد هر کشور دارد که حول محور قواعد تجارت جهانى و قوانین هر کشور در حال به‌روز‌رسانی است. بخش‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغى نیز جزئی از قوانین هر کشور بوده که غالبا براى ادارات دولتى از طرف مقامات بالادستى تکلیف ایجاد مى‌کند اما باید گفت که درباره تعدد این بخش‌نامه‌ها و طبق قانون، نظارت خاصی وجود ندارد و هر مرجعى مى‌تواند اقدام به صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌هاى مربوط به وظایف خود کند که همین مسئله و این نادیده‌انگارى‌ها سبب شده در زمینه تجارت خارجى و واردات محصولات، از جمله محصولات کشاورزى که در تاریخ خاصى باید بهره‌بردارى شود واردکنندگان دچار مشکلات عدیده شده و نتوانند به‌موقع کالاهاى خود را در گمرکات ترخیص و به دست مصرف‌کنندگان برسانند. برای مثال در گمرک باهنر هرمزگان، یکى از مشکلات بارز که مانع انجام کار افراد مى‌شود، وجود بخش‌نامه‌هایی است که یک‌شبه صادر و مانع فعالیت تجار و تولیدکنندگان مى‌شود؛ در‌حالی‌که طبق قانون، این بخش‌نامه‌ها ابتدا باید در پایگاه قوانین منتشر شود و پس از مدتى به اجرا برسد. اخیرا درباره بخش‌نامه‌ای گمرکی در حوزه محصولات کشاورزی و پس از پیگیری فعالان اقتصادی، مشخص شد که دادگسترى استان هرمزگان این بخش‌نامه را غیرقانونی تشخیص داده است اما تا چه اندازه امکان تطبیق بخش‌نامه‌ها با قوانین موجود وجود دارد و اصولا آیا تعدد این بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه امکان تطبیق تک‌تک آنها را با قوانین موجود فراهم می‌کند؟ پاسخ به این پرسش دشوار است اما گرفتاری رایج دیگر این است که این بخش‌نامه‌ها گاهی برخلاف قانون ثبت نشده‌اند و گرفتاری‌ها و ضرر و زیان زیادی ایجاد می‌کنند. این در حالی است که هیئت وزیران آیین‌نامه‌اى را تصویب کرده است که تمامى قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار الزاما باید در پایگاه اطلاعات و قوانین ثبت شود. این آیین‌نامه الزاماتى را براى دستگاه‌هاى دولتى به وجود می‌آورد که اگر غیر آن را انجام دهند، آن بخش‌نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت. با‌این‌حال به نظر مى‌رسد این آیین‌نامه همچنان گرفتار نواقصى است؛ چرا‌که عملا ادارات برخلاف آن عمل مى‌کنند و هیچ ضمانت اجرائى ندارد و در بسیاری از موارد تا شخصا مقامات عالی کشور به ماجرا ورود نکنند، مشکل حل نمی‌شود و فعالان اقتصادی به همین دلیل متحمل خسارات فراوان می‌شوند.
منبع: sharghdaily-930242
