آخرین نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران در سال ۱۴۰۲ با موضوع «گذر از قانون گذاری به رگولاتوری اثربخش در اقتصاد دیجیتال» برگزار شد.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرد که در این نشست به حوزه حریم خصوصی و مالکیت داده پرداخته خواهد شد. به گفته او اکنون در کارگروه اقتصاد دیجیتال این موضوع در دست بررسی است و قصد دارند نظرات اعضای صنف را پیرامون این مسئله جویا شده و برای تصویب آیین نامه آن را ارائه دهند.
نیما قاضی با اشاره به اهمیت همکاری رگولاتوری در توسعه کسب‌وکارها گفت: «رگولاتوری در جایی می‌تواند امکان توسعه کسب‌وکارها را فراهم کند که نگاهی تسهیل‌گر به اکوسیستم بی‌اندازد. در واقع اکوسیستم فضایی پویا و زنده است و رگولاتور باید به جای نگاه کنترل‌گرایانه، تسهیل‌گر نگاه کند.»
در ادامه قاضی به ارائه مختصری از گزارش شرکت ایلیا، فعال حوزه «مشاوره و تحقیقات مدیریت» در مورد بررسی‌های قوانین در حوزه حریم خوصی پرداخت و ادامه داد: «مدتی است موضوع قوانین در حوزه حریم خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و برخی از ارگان‌های دولتی نیز می‌خواهند در تعامل با بخش خصوصی به این دغدغه توجه بیشتری کنند. شرکت ایلیا به عنوان شرکتی که در زمینه مطالعات بازار و توسعه سازمانی فعالیت می‌کند در گزارشی که به سفارش پارک فناوری پردیس انجام شده است در ۷ دسته‌بندی به بررسی ۲۰ سوال در حوزه کسب و کاری پرداخته است.»
تاکید بر تبادل داده بین شرکت‌های خصوصی و دولتی
امیرحسین دومانی، از مدیران شرکت ایلیا در مورد این پروژه توضیح داد که آنها روی هفت کشور کار مطالعاتی انجام دادند که ترکیه، امارات، مالزی، چین، سنگاپور، آلمان و فرانسه از جمله آنها بودند. همچنین با ۱۲ نفر در بخش خصوصی و دولتی مصاحبه شد و نظرات و دیدگاه‌های افراد مختلف را دریافت کرده‌اند.
دومانی در این مورد گفت: «در این پروژه تلاش شد تا بگوییم فضای رگولاتوری به سمت ادبیات پوشش ریسک رفته است و امروزه قرار نیست تمام ابعاد پوشش داده شوند. به همین دلیل روی موضوع ضرر و زیان مربوط به کاربران و کارفرما تمرکز کرده‌ایم. کشور انگلیس توسعه فضای کسب و کار در بخش‌های صنعتی خاص را وظیفه رگولاتور دانسته است. این دیدگاه که صرفا رگولاتور باید از اطلاعات کاربران حفاظت کند دیگر مطرح نیست.»
او ادامه داد: «پیشنهاد ما این بود که یک نهاد مشخص برای رگولاتوری این بخش‌ها داشته باشیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته بهتر است تا کمیسیونی شکل بگیرد و اعضای آن ترکیبی از نماینده‌های بخش خصوصی و دولتی باشند. همچنین تعداد اعضا طبق استاندارد جهانی باید بین ۱۵ تا ۲۰ نفر باشد و حوزه حریم خصوصی به این کمیسیون واگذار شود.»
او با اشاره به مشاهدات صورت گرفته تاکید کرد که بهتر است تبادل داده بین بخش خصوصی و حاکمیتی تحت یک اتفاق خاص صورت گیرد. همچنین زمان نگهداری داده موضوعی بسیار جدی در این زمینه است.
رفتار همراه با احتیاط
در ادامه این نشست نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در تدوین این قوانین و زمانی که پای ارائه پیشنهاد و تعامل با دولتی‌ها به میان می‌آید، باید محتاط رفتار کرد چون هر جمله و هر اصطلاحی می‌تواند دردسرساز باشد و در نهایت دولتی‌ها هر بخشی را که می‌خواهند به نفع خود مطالبه می‌کنند و قسمتی از گزارش را برمی‌دارند که به آن علاقه‌مند هستند.» او ادامه داد: «در نهایت هم اعلام می‌کنند که بخش خصوصی این را می‌خواهد. در نتیجه باید با این حساسیت‌ها نتایج گزارش را با حاکمیت به اشتراک بگذارید، چون حساسیت و تنوع کسب‌وکارها بسیار بالاست.»
در بخش پایانی این نشست، ژوبین علاقبند، عضو هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیکی، با اشاره به بخش سلامت الکترونیک گفت: «دو بحث ماده ۲۲ و ماده ۸ وجود دارد که در کارگروه اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود. با مشارکت تعداد زیادی از افراد سلامت الکترونیک، در رگولاتوری اپراتوری به نتیجه خوبی رسیدیم و مصوبه‌ای در هیئت وزیران به نتیجه رسید که حمایت از بخش خصوصی در آن وجود دارد. اکنون موضوع ماده هشت در حال بررسی است که مربوط به پلتفرم‌ها است.» او اعلام کرد: «امیدوارم این بارهم مشارکت لازم را داشته باشیم تا نقطه نظرات بخش خصوصی منتقل شود. اکنون در جلسات، تنها سازمان نظام صنفی دعوت می‌شود و امیدوارم در آینده انجمن هم نماینده‌ای داشته باشد. مشخص نیست مصوبه این کارگروه در صورت تصویب، تا چه میزان احتمال اجرایی شدن خواهد داشت. در پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، ارزش مربوط به دیتایی است که به وجود می‌آید و به پرونده بیمار تبدیل می‌شود و حذف آن اقدام درستی نیست.»
منبع: sharghdaily-922079
