به نتيجه نرسيديم که گروه يا جريان سياسي افراد را تهييج کرده باشند

در حوزه سياسي هم بحث مشارکت کماکان در دستور کار بوده و هست».
او افزود: «به انتخابات مجلس آتي نزديک مي‌شويم. ملاحظاتي داريم که درباره آن با احزاب و چهره‌ها صحبت مي‌کنيم. تمام تلاش وزارت کشور بر اين استوار است که فضايي بانشاط، امن و کارآمد ايجاد کنيم. ماده ۱۳ احزاب تأکيد کرده شرايط لازم را براي تجمعات فراهم کنيم. تجمعات بايد با توجه به ويژگي‌هاي قانوني که هر تجمعي مکان، مسئول و شعارهايش کاملا مشخص باشد برگزار شود؛ تاکنون ما درخواست مشخصي نداشته‌ايم. اگر اين درخواست بشود ما بررسي مي‌کنيم».
وزارت کشور با برگزاري تجمع بدون مجوز  مخالف است
خبرنگار «شرق» از وزير کشور پرسيد: «کميسيون شوراهاي مجلس لايحه‌اي تدوين کرده که محل برگزاري تجمعات در کنار مجلس باشد و نيازي هم به مجوز ندارد. اين در حالي است که دولت هم مصوبه‌اي براي مکان‌هاي تجمع ابلاغ کرده است، رويکرد وزارت کشور به اين ماجرا چيست؟» او در پاسخ گفت: «وزارت کشور طبق قانون شرايط برگزاري تجمع را فراهم کرده، اما با برگزاري تجمع بدون مجوز مخالف است، زيرا تجمعات بايد با پذيرش مسئوليت هم همراه باشد، زيرا در غير اين صورت تجمع از کنترل خارج مي‌شود، اما اگر اين موضوع به قانون تبديل شود وزارت کشور آن را اجرا مي‌کند، ولي يقين دارم مجلس به اين طرح رأي نمي‌دهد. ما با نفس اين کار مخالفيم، چون آيين‌نامه تجمعات اعتراضي در دولت تهيه شده است و تجمع بدون مجوز هم از کنترل خارج خواهد شد».
او همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا تجمعاتي که قرار است وزارت کشور به آنها مجوز دهد، فقط مختص احزاب است، گفت: «قانون مي‌گويد تشکل‌ها و احزاب مي‌توانند درخواست مجوز کنند. مردم در هر صنفي که هستند، اتحاديه دارند و از آن طريق اقدام مي‌کنند، ما مجبوريم هر نوع تجمعي را با قبول مسئوليت افرادي مثل صنوف، احزاب و اتحاديه‌ها برگزار کنيم».
اعتراضات سازمان‌يافته نبود
وزير کشور همچنين درباره اينکه آيا اعتراضات چند ماه اخير سازمان‌يافته بوده است يا خير، افزود: «ما هر اعتراض را به‌صورت مستقل بررسي کرديم و به نتيجه رسيده‌ايم شرايطي ايجاد شده است که بهره‌برداران يک حوزه پس از اينکه مطالباتشان به نتيجه نرسيده و رضايت به دست نياوردند، به خيابان‌ها آمدند، مثل بازاري‌ها، کاميون‌داران يا همين مسئله اخير آب اما اگر به‌صورت پيوسته اعتراضات را بررسي کرده و ريشه‌هاي اجتماعي و سياسي آن را دنبال کنيم، به نتيجه متفاوتي مي‌رسيم».
او با اشاره به اينکه در حوزه‌هاي مختلف دچار ناکارآمدي، کمبود و مشکلات هستيم که بخشي از آن به نوسانات بازار ارز و بخشي از آن به‌دليل پاسخ‌گويي در زمان لازم و همچنين عدم اقناع مردم برمي‌گردد، گفت: «ما هر وقت شرايط را براي مردم خوب توضيح داديم، با همراهي مردم مواجه شديم. تاکنون به اين نتيجه نرسيده‌ايم که يک گروه سياسي خاص يا عده‌ مشخص در موضوعي افراد را به‌صورت سازماندهي‌شده تحريک و تهییج کرده باشند. وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه و قوه قضائيه به اين نتيجه نرسيده است». عبدالرضا رحماني‌فضلي با اشاره به اينکه نبايد کاري کرد که مردم به مسئولان بي‌اعتماد شوند، عنوان کرد: «سياه‌نمايي، تخريب‌ها و تهمت‌ها موجب نااميدي مردم مي‌شود. جنگ رواني زيادي عليه کشورمان به راه افتاده، بنابراين ما بايد در داخل کشور با اتحاد و انسجام داخلي رضايت مردم را جلب کنيم. همه بايد تلاش کنيم جامعه را به نوعي هدايت کنيم که در برابر دشمن انفعال نداشته باشيم، البته اين به معناي عدم مطالبه جامعه نيست، ما اعتراضات مردمي را به رسميت می‌شناسیم، چهار روز موضوع کاميون‌داران را داشتيم که برخي هم به اقدامات خلاف امنيت عمومي دست زدند، ولي ما برخورد سختي نداشتيم و در پايان کاميون‌داران را اقناع کرديم».
او در پاسخ به اين پرسش که آيا کارشناسان وزارت اطلاعات در رابطه با بازتوليد اعتراضات دي‌ماه اطلاعاتي دارند يا خير گفت: «من نشنيدم آقاي علوي جايي گفته باشند که ما در دي‌ماه کم‌کاری کرديم، من صراحتا مي‌گويم چنين چيزي نگفته است. نه فقط آقاي علوي، سپاه و استانداران و کارشناسان مدام وضعيت امنيتي را تحليل مي‌کنند. خيلي از موارد کنترل مي‌شود، اما تعدادي هم بروز پيدا مي‌کند. مي‌گويند معلمان و بازنشستگان اگر تأمين نشوند فضاي بين مردم مناسب نخواهد بود، خب ما اين بحث‌ها را مي‌بريم در دولت و درباره آن بحث و اقدام مي‌کنيم».
وزير کشور افزود: «گزارشي که آقاي علوي دادند مي‌گويد هيچ‌کدام از اعتراضات اخير ساماندهي‌شده نيست. الان مي‌گويند نيست قبلا هم همين را مي‌گفتند. موردي و مصداقي که عده‌اي جايي برنامه‌ريزي کردند، نيست. 247 حزب در کشور مجوز دارند. تاکنون مجوزي براي اعتراضات نداشته‌ايم. نشست‌هايي دارند و ما مجوز آنها را مي‌دهيم».
پاسخ‌گوي تأمين امنيت ورود زنان به ورزشگاه هستيم
او همچنين در پاسخ به اين پرسش که تکليف ادامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها چه مي‌شود، بيان کرد: «من مسئول رفتن بانوان به ورزشگاه نيستم بلکه مسئول امنيت کشور هستم. اگر نهادهاي مسئول در اين زمينه از ما درباره تأمين امنيت ورود زنان به ورزشگاه سؤال کردند، ما حتما جواب آنها را مي‌دهيم».
رحماني‌فضلي گفت: «برخي‌ها از سر نگراني يا دلسوزي مي‌گفتند که نسبت به برگزاري تماشاي فوتبال در استاديوم آزادي نگراني امنيتي و اخلاقي دارند. من تشکر کردم از نگراني آنها، ولي گفتم چون ما ۱۴ خرداد، روز قدس، شب‌هاي احيا و عيد فطر تسلط نيروهاي امنيتي، انتظامي، قضائي و اطلاعاتي را بر اوضاع داشتيم، تأييد مي‌کنم اگر مردم به ورزشگاه بروند، هيچ مشکلي پيش نمي‌آيد. بيش از ۸۵ درصد حاضران در ورزشگاه از خانواده‌ها بودند، همين خانواده‌هايي که به خيابان مي‌روند. من به آقاي سلطاني‌فر گفتم امنيت داخلي را خودتان برقرار کنيد. من ديدم برخي سايت‌هاي خارجي و داخلي عکس‌هاي خانم‌هاي کشف‌حجاب‌کرده را منتشر کردند. نمي‌گويم هيچ مشکلي نبود اما با تذکر حل شد، الحمدالله به خير گذشت  و برگزار شد».
وجود فقط 4 شکايت در مورد ماجراي ايرانشهر
وزير کشور در ادامه در پاسخ به اين پرسش که تعداد شاکيان ماجراي تجاوز در ايرانشهر چند نفر است، عنوان کرد: «در کوتاه‌ترين فاصله کسي که از او شکايت شد بازداشت شد، اول يک نفر و بعد سه نفر دستگير شدند. دادستاني اعلام کرد کساني که شکايت دارند شکايت خود را اعلام کنند. در اين پرونده چهار نفر شکايت کردند. شکايت ۴۱ نفر حتما کذب است. گزارش خواستم و گفتند شاکيان بيش از چهار نفر نشدند. امروز (يکشنبه) يک گزارش ديگر در اين خصوص به ما دادند، به استاندار گفتم به سرعت موضوع را بررسي کنيد و مجرم را به اشد مجازات برسانيد».
او افزود: «ما مي‌خواهيم فرايند رسيدگي به پرونده‌ها کاهش يابد. قرار شده بعضي موضوع‌ها احصا و فرايند بررسي‌ها کوتاه شود؛ چراکه بعضي موضوعات است که مطرح و جامعه جريحه‌دار مي‌شود اما اجراي حکم آن‌قدر دور است که وقتي اجرا مي‌شود، ديگر آن بازدارندگي را ندارد».
پيگير آزادي سرباز «سعيد براتي» هستيم
وزير کشور درخصوص برنامه همکاري ايران با اروپا در موضوع پناهندگان و مواد مخدر در صورت پايان‌يافتن برجام، گفت: «همکاري ما با اروپا در حوزه پناهندگان و مواد مخدر يک‌جانبه است. ما امسال هزار درگيري در حوزه مواد مخدر داشتيم. من جاي ديگر هم گفته‌ام؛ اگر ۲۴ ساعت چشم خود را ببنديم، دو هزار تن مواد مخدر و يک ميليون پناهنده از مرزهاي غربي‌مان گذر مي‌کنند. در زمان تحريم به ما حتي سگ موادياب و دستگاه ايکس‌ري نمي‌دانند».
او افزود: «ما به اروپا و سازمان‌هاي بين‌المللي گفته‌ايم به ايران کمک نکنيد بلکه به مهاجران داخل ايران يا کل کشور افغانستان کمک کنيد تا مشکلات آنها حل شود. در حمله اخير به پاسگاه مرزي ما در شرق کشور فقط ۳۰ گلوله آرپي‌جي هفت به سمت ما شليک شد. مهاجمان با ماشين‌هاي ديد در شب حرکت مي‌کنند، ما سه سال پيش گفتيم که قاچاقچيان با تروريست‌ها در حال همکاري هستند اما اکنون سازمان‌هاي بين‌المللي به نتيجه ما رسيدند. نهادهاي بين‌المللي در قبال مبارزه ايران با مواد مخدر يا در مسئله پناهندگان به ما تا دلتان بخواهد تشويق‌نامه دادند ولي ما گفته‌ايم اين تشويق‌ها مشکلي را حل نمي‌کند».
وزير کشور در ارتباط با موضوع ايمن‌سازي مرزها نيز عنوان کرد: «ما اين مشکل را در مرزهاي غرب و شرق کشور داريم که در شرق بيشتر است. من با مسئولان درجه اول کشور افغانستان گفت‌وگو داشتم و علاوه بر وزارت کشور، ستاد کل هم ارتباطاتي دارند. آنها در تأمين امنيت مرزهاي خود مشکل دارند. ما پاسگاه ساختيم، نيرو نداشتند بگذارند آنجا. مواد مخدر، پناهندگان و اشرار در مرزها وجود دارد. بيش از ۷۰ درصد مواد مخدر،۸۰ درصد مهاجران و ۹۰ درصد اشرار از مرز پاکستان مي‌آيند، منطقه شرقي ما منطقه پرخطري است».
رحماني‌فضلي با اشاره به طرح‌هاي حمايتي ايران از افغانستان در حوزه کاهش مواد مخدر، افزود: «من سه سال است که مي‌گويم افغانستان داراي امنيت و توسعه مي‌تواند جلوي قاچاق مواد و مهاجر را بگيرد. پيشنهادي به سازمان ملل داديم به عنوان کشت جايگزين يا معيشت جايگزين، عده‌اي قاچاقچي و کشاورز و خرده‌فروش هستند که با مواد مخدر روزگار مي‌گذرانند. ما گفتيم حاضريم با سازمان ملل و افغانستان محصول کشاورزي را ايجاد کنيم، بازارش را بسازيم و قول بدهيم دوبرابر درآمد مواد مخدر درآمد ايجاد کنيم. در سازمان ملل تصويب شد؛ اما همه کساني که در عرصه بين‌الملل از مواد مخدر سود مي‌کنند، نگذاشتند اين طرح اجرا شود». او درباره آخرين پيگيري‌ها براي آزادي سعيد براتي، از سربازان ربوده‌شده کشورمان، گفت: «از طريق مجاري رسمي و غيررسمي با پاکستان پيگير موضوع هستيم. اخيرا عکسي از سعيد براتي منتشر شده است و خانواده‌اش اين عکس را تأييد کردند. ما مذاکرات را ادامه مي‌دهيم و پيگير هستيم تا وي آزاد شود. طرف مقابل شروطي براي آزادي اين سرباز بيان نکرده است».
وزارت کشور مخالف تقسيمات کشوري است
رحماني‌فضلي درباره برنامه وزارت کشور در حوزه تقسيمات کشوري، عنوان کرد: «ما 150 مورد تقسيمات کشوري به دولت برده‌ايم که بر اساس اين طرح‌ها 40 شهر جديد ايجاد شده است. در موضوع کازرون ما استعلام‌هاي امنيتي را گفتيم و همه اين استعلام‌ها به ما بيان کرد که مشکلي وجود ندارد اما در فرايند اجرا عواطف و احساسات مردم برانگيخته شد. ما در ابتداي آغاز اعتراض‌ها مديرکل تقسيمات کشور را به کازرون فرستاديم و صحبت‌هاي مردم را شنيد و مسائل مطرح‌شده در اين طرح برطرف شد اما من باز هم احتياط کردم و طرح را به دولت نبردم اما اتفاقات کازرون رخ داد که اين اتفاقات موجب تأسف و تأثر شد. ما اگر به قطعيت برسيم که همه از اجراي اين طرح راضي هستند طرح را اجرا مي‌کنيم وگرنه منتظر مي‌مانيم که رضايت همه جلب شود. وزارت کشور اصلا موافق تقسيمات کشوري نيست زيرا تقسيمات کشوري بي‌مورد در دولت قبل مشکلات زيادي ايجاد کرده است. ما در دولت دوازدهم فقط طرح‌هاي اولويت‌دار را اجرا کرديم».
به کولبران، تخفيف سود بازرگاني مي‌دهيم
او در مورد سازوکار حل مشکل کولبران گفت: «کولبري يک شبکه بزرگ است. در زمان تحريم اجازه داده شد برخي کالاها از مناطق مرزي وارد کشور شود که اين کار ادامه يافت و به شبکه بزرگ تجاري تبديل شد. در اين موضوع 90 درصد کالاها از داخل خاک عراق وارد کشورمان نمي‌شود؛ يعني کالاها به عنوان کالاي ترانزيتي به عراق وارد مي‌شود و سپس اين کالاها از طريق کولبران به کشور برمي‌گردد چون کالاهاي ترانزيتي حقوق گمرکي خيلي کمي دارند. برخي از اين کالاها در شهرهاي مرزي و برخي کالاها هم در تهران و شهرهاي بزرگ به فروش مي‌رسد بنابراين شبکه‌اي از تاجر، کولبر، سيستم حمل و نقل، خرده‌فروش، دلال و مسافران ايجاد شده است».
رحماني‌فضلي با بيان اينکه ما جلوي اين کار را گرفتيم ولي مردم شهرهاي غربي تحصن کردند، ادامه داد: «ما نمي‌خواستيم کو‌لبران و خرده‌فروشان را ناديده بگيريم بنابراين طرحي با همکاري ساير وزارتخانه‌ها به دولت برديم تا تخفيف سود بازرگاني به کولبران داده شود، اين کار در حال انجام‌شدن است؛ البته اين راه‌حل را راه‌حل مناسبي نمي‌دانيم».
تعويض استاندار و فرماندار آخرين راه‌حل است
وزير کشور در مورد گزينش مديران وزارت کشور عنوان کرد: «رئيس‌جمهور معيار شايستگي و اعتدال را به من در مورد انتخاب مديران اشاره کردند. من در انتخاب مديران علاوه بر اين دو شرط کساني را انتخاب مي‌کنم که مخالف دولت هم نباشند. من هر وقت متوجه شوم مديران وزارت کشور در جهت دولت عمل نمي‌کنند، حتما آنها را عوض مي‌کنم و نيم‌ساعت هم معطل نمي‌کنم». او در مورد نحوه ارزيابي استانداران و فرمانداران، گفت: «ارزيابي عملکرد استانداران و فرمانداران سخت‌ترين ارزيابي است. نمي‌گويم که هيچ ضعف و اشکالي در کار نيست ولي کلي‌گويي درباره استانداران بي‌انصافي است. سه بخش در وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را ارزيابي مي‌کند، ‌هر دو هفته يک استاندار را دعوت مي‌کنيم و ارزيابي‌هاي حوزه‌هاي مختلف را به او مطرح کرده و توضيح استاندار را هم مي‌شنويم. استانداري کار سختي است، ضعف‌هايي هم وجود دارد ولي تعويض استاندار يا فرماندار براي ما آخرين راه‌حل است».
به جاي توييت، مسائل را فرماندهي مي‌کنم
رحماني‌فضلي در مورد تخريب‌هايي که عليه او انجام مي‌شود، عنوان کرد: «من باغچه‌اي در فشند دارم، نه در فشم. اين باغچه ۹۷ متر است و من آن را با قسط خريدم. آنجا ۲۰۰ واحد وجود دارد که فقط باغچه مرا خراب کردند که من اعتراض کتبي خود را اعلام کردم و البته تابع قانون هستم اما رسانه‌ها کاخ‌ها و ويلاهايي تحت عنوان عمارت رحماني‌فضلي نوشتند».
او در ادامه افزود: «رسانه‌ها نوشتند که رحماني‌فضلي با هواپيماي اختصاصي سفر مي‌کند در حالي که سفرهاي من با هواپيماي نيروي انتظامي انجام مي‌شود که هيچ هزينه‌اي از ما نمي‌گيرد. در مورد تشريفات هم نيروي انتظامي مي‌گويد تشريفات سفر جزء وظايف آنهاست ولي من از هر ۱۰ روز يکي، دو مورد بيشتر اجازه تشريفات نظامي ندادم».
وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که چرا شما برخلاف ساير مديران دولتي در فضاي مجازي فعاليت نداريد، گفت: «من در بحران‌ها فرماندهي را بر عهده دارم. تا ساعت سه شب که مردم خرمشهر به خانه‌هاي خود رفتند، نخوابيدم زيرا در اين مسائل حتما بايد با نيروي انتظامي و ساير نيروها در هماهنگي باشيم. حالا عده‌اي علاقه دارند توييت کنند اما من علاقه دارم مسائل را فرماندهي کنم. علاوه بر اين من از مرزها بازديد دارم و در نشست‌هاي استاني هم حضور پيدا مي‌کنم. اختيارات تمام هم به معاونان دادم زيرا در غير اين صورت نمي‌شود وزارت کشور را اداره کرد».
بسياري از اين فيلم‌هاي فضاي مجازي  چندسال‌مصرف است
او درخصوص تصاويري از نيروي انتظامي در فضاي مجازي که اقدام به تخريب اموال عمومي مي‌کنند، گفت: «فرمانده نيروي انتظامي در توضيح اين موضوع گفته است وقتي براي دستگيري وارد عمل مي‌شويم مثل آتش‌نشاناني که براي خاموش‌کردن آتش مي‌روند، ممکن است شيشه‌اي هم شکسته شود. پليس هم وقتي براي بازداشت افراد مجرم مي‌رود، مجبور به شکستن شيشه مغازه شده. البته بسياري از اين فيلم‌هاي فضاي مجازي چندسال‌مصرف است».او همچنين در مورد برخورد با مأموران متخلف ناجا، افزود: «در هر دستگاه اجرائي خواسته يا ناخواسته اتفاقي مي‌افتد که مورد تأييد آن دستگاه نيست. ما در وزارت کشور پيگير اين تخلفات هستيم و ناجا اين رسيدگي‌ها را انجام مي‌دهد و ماهانه حتي حکم اخراج، زندان، تقليل درجه و بازداشت دارد. البته ناجا دستگاه زحمت‌کشي است و روزانه 400 هزار مراجعه‌کننده دارد که ممکن است در اين بين تخلفي هم انجام شود؛ به هر حال ما به تخلفات رسيدگي مي‌کنيم».