به گزارش ايسنا، او افزود: «يکي از نکات مثبت اين مصوبه در مورد تجمعات اين است که مسئولان مي‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. اميدوار هستيم مطالبي که در اين اجتماعات مطرح مي‌شود هر چه زودتر اجرائي شود». جبارزاده در مورد درخواست تجمع، عنوان کرد: «دبيران‌کل احزاب و درواقع متقاضيان بايد تقاضاي خود را حداقل سه روز کاري قبل از زمان برگزاري به فرمانداري‌ها و استانداري‌ها ارائه دهند و در قالب تکميل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چيست، زمان، مکان و حتي اعلام اسامي سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداري‌ها و استانداري‌ها هم موظف هستند پس از دريافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسي قرار داده و موارد را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبيرخانه کميسيون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌اي را تشکيل دهد و در اين جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسيدگي صورت مي‌گيرد».
معاون سياسي وزارت کشور، با اشاره به اينکه طبيعي است که چند حزب يا تشکل نمي‌توانند در يک زمان تجمع داشته باشند، تأکيد کرد: «مسئول امنيت تجمعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، نيروي انتظامي است و گروه‌هاي ديگر مسئوليتي برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شوراي تأمين استان‌ها هم موظف هستند محل‌هاي مناسبي را براي برگزاري تجمعات فراهم کنند».
لايحه بايد کامل شود
قاسم ميرزايي‌نکو، عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب مجلس، هم درباره شرايط صدور مجوز تجمعات بيان کرد: «درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي و اتخاذ تصميم در اين زمينه بر اساس قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي با کميسيون ماده ۱۰ احزاب است، اما اينکه در کجا و به چه شکلي برگزار شود قوانين جسته‌وگريخته است. لايحه برگزاري تظاهرات و تجمعات قانوني بايد در وزارت کشور کامل شود، البته رايزني مقدماتي با احزاب در اين زمينه صورت گرفته و در دستور جلسه آينده کميسيون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد». او عنوان کرد: «هيئت دولت نيز مکان‌هايي را براي برگزاري تجمعات تعيين کرده است، اما چارچوب‌ها و نحوه آنها به آيين‌نامه‌اي بازمي‌گردد که بايد در هيئت دولت تصويب شود». ميرزايي‌نيکو گفت: «زماني که افراد نزد مقام معظم رهبري مي‌توانند نظرات و مشکلات خود را مطرح کنند پس بايد در مکان‌هاي معيني اين امر ميسر شود، البته همه افراد بايد از قانون تمکين کنند. نيروي انتظامي نبايد برخورد تندي داشته باشد و افراد تجمع‌کننده نيز نبايد هنجارشکني کرده و شعارهاي ساختارشکن سر دهند».
تصويب کليات طرح اجرائي‌کردن اصل 27 قانون اساسي
بهمن سال گذشته، از مجلس خبر رسيده بود که طرح «نحوه برگزاري تجمعات» قرار است در دستور کار مجلس قرار بگيرد که بر اساس آن نحوه برگزاري تجمع‌ها، نحوه تأمين امنيت و همچنين پاسخ‌گويي مسئولان به تجمع‌کنندگان پيش‌بيني شده و همچنين خيابان حاشيه مجلس به‌عنوان مکان برگزاري تجمع‌ها پيشنهاد شده بود. قرار بود اين طرح بعد از تصويب بودجه سال 97 مورد بررسي قرار بگيرد که خبري از آن نشد. برهمين‌اساس، روز گذشته سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس از تصويب کليات طرح اجرائي‌کردن اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي مربوط به تجمعات مردمي خبر داد. به گزارش خانه ملت، اصغر سليمي در تشريح نشست کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي، گفت: «طرح اجرائي‌کردن اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي شد تا در مورد مکان تجمعات مردمي تصميم‌گيري شود. بر اساس اين طرح، تجمع‌کنندگان نياز به اخذ مجوز از هيچ مرجعي ندارند. نماينده مجلس بايد در تجمعات زير 300 نفر در جمع معترضان حضور يابد و در تجمعات کمتر از 700 نفر نيز بايد رئيس مجمع نمايندگان آن استان حضور يابد». او ادامه داد: «اگر اجتماع معترضان کمتر از دوهزار نفر باشد، نواب رئيس مجلس بايد در جمع معترضان صحبت کند و در تجمعات بالاي دو هزار نفر نيز بايد رئيس مجلس در جمع معترضان صحبت کند، البته اين مسائل فقط در طرح مطرح شده و به دليل عدم اتفاق‌نظر، اين موضوع در کميسيون بررسي مي‌شود». پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس، هم درخصوص تصويب تعيين مکان‌هايي براي برگزاري تجمعات، به ايلنا گفت: «افراد بايد براي برگزاري تجمع در اين مکان‌ها مجوز لازم را از کميسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاري تجمع در محل‌هايي غير از اماکني که از سوي دولت اعلام شده، غيرقانوني است». او درباره اينکه نگراني‌هايي وجود دارد تا گروه‌هايي امنيت اين تجمعات را حتي در مکان‌هاي تعيين‌شده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين مکان‌ها براي همين امر است».
آزادي پس از اعتراض تضمين شود
قبل از مصوبه هيئت دولت، شوراي شهر تهران نيز مصوبه «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» را تصويب کرده بود، اما هيئت تطبيق، تعيين مکان براي تجمعات را کاملا خارج از حيطه وظايف شورا دانسته و مصوبه را مردود اعلام کرده بود. احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران، از کساني است که اشکلاتي را به اين مصوبه دولت وارد مي‌داند. او با بيان اينکه آزادي اعتراض مهم است، اما آزادي پس از اعتراض نيز مهم‌تر است، گفته بايد ضمانت‌هايي باشد که آزادي پس از اعتراض را هم تضمين کنند.
