ريشه مصوبه‌اي که دولت براي تعيين محل‌هاي قانوني تجمع تصويب کرد به حوادث دي‌ماه سال گذشته برمي‌گردد و خواسته هميشگي که بر مبناي اصل 27 قانون اساسي بارها گفته و شنيده نشده بود. عضو شورايي که سال گذشته در ميانه سکوت و حاشيه‌سازي و منفي‌شدن فضايي كه دي‌ماه در تهران و چند استان به وجود آمده بود، درباره تعيين فضايي براي تجمعات قانوني مردم در صحن علني صحبت کرد، احمد مسجدجامعي بود. او در صحن شورا به سازوکار اداري و قانوني اخذ مجوز از وزارت کشور اشاره کرد و گفت: شهرداري تهران هم مي‌تواند در راستاي تحقق منشور حقوق شهروندي جايي براي گفت‌وشنود و اعتراض مردم فراهم کند. با اتفاقات اخير (تجمعات دي‌ماه 96) صحبت‌هاي زيادي درباره به‌رسميت‌شناختن اعتراضات مردم و اينکه اين اعتراضات چطور و کجا باشند مطرح شد، درحالي‌که با توجه به حق به‌رسميت‌شناختن اعتراضات بايد شرايط و امکاناتي فراهم شود که اين حق در جاي خود به‌درستي ديده شود.در آن زمان مسجدجامعی مبتني‌بر تصويب منشور حقوق شهروندي در دولت يازدهم پيشنهاد داد فضاهايي مانند پارک گفت‌وگو يا خيابان مردم را به‌طور پيشنهادي براي تجمعات معرفي کنند تا شهرداري فضاهاي اصلي را معرفي کند که البته بعدها معلوم شد خيابان مردم در کنار مجلس شوراي اسلامي در دوره مديريت شهري قبل به مجلس شوراي اسلامي فروخته شده و ديگر خيابان مردم شهر تهران نيست.
مبناي اين پيشنهاد مسجدجامعي البته تنها اتفاقات دي‌ماه نبود؛ در سال‌هاي اخير اقشار مختلف مردم که به اقدامات و برنامه‌ها يا رويه‌هاي شهري و کشوري اعتراض داشته‌اند، در مقابل مجلس شوراي اسلامي، شورا و شهرداري تهران يا ارگان‌هاي دولتي مرتبط بدون مجوز يا با مجوز تجمع و راهپيمايي برگزار کرده‌اند؛ تجمعاتي که در برخي موارد به درگيري و دخالت نيروهاي انتظامي و امنيتي کشيده شده و مهم‌تر اينکه در ميان اين اعتراض‌ها و تجمع‌ها افرادي هم دستگير شده‌اند. معلمان و کارگران به‌عنوان غالب‌ترين گروه‌هايي که مجبور به اين تجمعات مي‌شوند، بيشترين تعداد تجمعات و دستگيري‌ها را هم داشته و دست‌آخر هم مجرم شناخته شده‌اند.
در سال‌هاي گذشته بارها موضوع تعيين محل‌هايي براي اجتماعات هيجاني (عموما شادي) مطرح شده بود، اما تاکنون براي اين نياز شهر و شهروندان معترض مکاني مشخص نشده و همچنان در حوادث تلخ و شيريني که نياز است شهروندان زماني را در کنار هم باشند، خيابان‌هاي اصلي اشغال و شريان‌هاي اصلي پايتخت قفل مي‌شوند.
حالا اما پس از بررسي و تصويب مصوبه تعيين مکان براي اعتراضات مردمي از سوي دولت، احمد مسجدجامعي نقدي مهم بر اين مصوبه گذاشت و يک سؤال مهم را مطرح کرد: آيا آزادي پس از اعتراض هم تضمين مي‌شود؟ او در تذکر خود که در صحن شورا مطرح کرد، گفت: متأسفانه نقش مديريت شهري و محلي در اين مصوبه ديده نشده است، چراکه بسياري از فضاهاي عمومي در تملک شهرداري‌هاست و از سويي شناخت نمايندگان مردم در شورا و شهرداري از فضاهاي عمومي بيشتر است و نمايندگان مردم در شهر بيشتر از هيئت دولت که تصميم ملي مي‌گيرند با نظرات و انتقادات محلي آشنا هستند. مسجدجامعي با بيان اينکه بسياري از اعتراضات محلي است و بهتر است در حوزه مديريت محلي از آن پشتيباني شود، تصريح کرد: بايد نظر شهرداري‌ها را نيز در اين مصوبه جويا مي‌شديم.
وي با بيان اينکه آزادي اعتراض مهم است، اما آزادي پس از اعتراض نيز مهم‌تر است، گفت: وقتي به صالحي که يک شخصيت ملي و بين‌المللي است در راهپيمايي رسمي تعرض مي‌شود و کسي کاري هم نمي‌کند، حالا براي چهار نفر آتش‌نشان يا راننده اتوبوس چه تضميني وجود دارد که وقتي اعتراض مي‌کنند مشکلي ايجاد نشود؟
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه پارک‌شهر نيز محل تجمعات است، گفت: بارها ديده‌ايم که وقتي يک عده اعتراض مي‌کنند بعدا در محل کارشان مشکلاتي ايجاد مي‌شود و بايد بگويم آزادي بيان اعتراض مهم است، اما آيا آزادي پس از اعتراض هم وجود دارد؟ و بايد ضمانت‌هايي باشد که آزادي پس از اعتراض را هم تضمين کنند.
او درعين‌حال از محمدعلي افشاني، شهردار تهران، هم خواست تا اين ايراد مهم مرتبط با مصوبه را در هيئت دولت مطرح کند تا در اجراي اين اصل مهم از ظرفيت‌هاي شوراهاي شهر و استان بهره ببرند.
در مصوبه هيئت دولت، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي (خيابان مجاهدين اسلام) به‌عنوان محل‌هاي مناسب برگزاري تجمعات در کلان‌شهر تهران تعيين شده است. فارغ از اهميت و ضرورت اين تصميم مهم بايد پرسيد که آيا آمادگي زيرساختي و به‌خصوص ترافيکي اين محل‌ها ارزيابي شده است؟ اين همان اشاره مسجدجامعي است که چطور بدون ارزيابي‌هاي موقعيتي در شهر (فارغ از مسائل امنيتي و انتظامي) که در حيطه مسئوليت و آشنايي مديريت شهري است، چنين موقعيت‌هايي نظير ضلع شمالي مجلس ديده شده است! باوجوداين، برگزاري تجمعات و اعتراضات مردمي در چنين مکان‌هايي در آينده نزديک مي‌تواند شروعي براي آزمون‌وخطايي لازم براي مردم و شهر باشد تا اشکالات و کمبودهاي اين مصوبه ديده شود.
تضمين آزادي پس از اعتراض را هم مي‌دهيد؟
احمد مسجدجامعي به‌عنوان پيشنهاددهنده تعيين فضاهايي براي تجمع و اعتراضات مردمي که پيشنهادش از سوي هيئت تطبيق فرمانداري تهران رد شد، اما بعدا به‌عنوان پيشنهاد در دولت سر درآورد و تصويب شد، روز گذشته در نطق پيش‌ازدستور خود در صحن شورا اين مصوبه را در مقابل سؤال مهمي قرار داد: تضمين آزادي پس از اعتراض را هم مي‌دهيد؟
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد