منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیئت دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه اندازی آن نزدیک سه دهه است به دلیل علت مشکلات اداری و قانونی و بروکراسیهای پرپیچ و خم اداری بلاتکلیف مانده و با سفر اخیر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به سلماس امیدها برای فعال سازی آن دوباره جان گرفت.
این منطقه سال ۷۶ مطرح شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت وزیران و در دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید اما با گذشت بیش از ۲۴ سال هنوز اقدام قابل توجهی برای اجرایی شدن این منطق به عنوان یکی از نیازهای مهم و مطالبات اساسی مردم برای رونق اقتصادی منطقه انجام نگرفته است.
این منطقه علاوه بر واقع شدن در آذربایجان غربی تنها استان هم مرز با سه کشور و نیز شاهراه ارتباطی ایران به اروپا علاوه بر مزیتهای قانونی سرمایه گذاری، از زیرساختهای مناسبی برخوردار چون دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جادههای بین المللی برخوردار است.
شهرستان سلماس به جهت دارا بودن ۸۸ کیلومتر مرز مشترک در فاصله ۱۲۵ کیلومتری ارومیه، ۲۰۰ کیلومتری تبریز، ۳۹ کیلومتری شهر باشقا ترکیه و ۱۴۲ کیلومتری شهر وان ترکیه واقع شده است و منطقه ویژه اقتصادی سلماس از ویژگی مهم و جغرافیایی و اقتصادی برخوردار است.
این شهرستان به دلیل ظرفیتهای زیادی که در حوزههای مختلف اقتصادی دارد دروازهای برای ورود به اقتصاد جهانی و فرصتی جهت گذر از اقتصاد سنتی و بسته به بازارهای بین المللی است زیرا مشوقهای خاص این مناطق قابلیتهای ویژه ای برای رونق تولید در این منطقه فراهم میکند.
۵۰ هکتار از منطقه ویژه اقتصادی سلماس امسال اجرایی میشود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هفته جاری در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلماس گفت: فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس با توجه به ظرفیتهای کم نظیر آن در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار دارد.
اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد که تا یک ماه آینده برگزار میشود، این طرح آماده شده و مجوز شروع به کار منطقه ویژه اقتصادی سلماس در آن جلسه اخذ خواهد شدسعید محمد با بیان اینکه با توجه به منابع موجود در فاز اول ۵۰ هکتار از این منطقه تا پایان سال تکمیل و عملیات اجرایی آن آغاز شود، افزود: از منابعی که ایجاد میشود، ۵۰ هکتار اول را تکمیل میکنیم و سعی خواهیم کرد، قبل از پایان سال عملیات اجرایی منطقه آغاز شود، با بررسی موضوعات مربوط به این منطقه، مجوزهای اولیه ارائه و طرح جامع آن آماده شده است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد که تا یک ماه آینده برگزار میشود، این طرح آماده شده و مجوز شروع به کار منطقه ویژه اقتصادی سلماس در آن جلسه اخذ خواهد شد.
محمد با اشاره به اینکه سازمان مسؤول این منطقه ویژه اقتصادی، شهرداری سلماس تعیین شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه زیرساختها از جمله تأسیسات زیربنایی شامل آب و برق و گاز در ۵۰ هکتار اول منطقه آماده است، امیدواریم که سرمایه گذاران حاضر شوند تا برای قطعه بندی و واگذاری زمین اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در فاز بعدی ۷۰ هکتار دیگر از عملیات اجرایی این منطقه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجرایی میشود، گفت: اگر مجموعه توانمند اقتصادی آمادگی خود را اعلام کند، همکاری آن مجموعه با شهرداری سلماس را موجب خواهیم شد تا اقدامات در فاز بعدی تسریع یابد.
وی با اشاره به اینکه طی ماههای اخیر، تلاش قابل تجهی برای اخذ مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی سلماس شده، اضافه کرد: از جمله این مجوزها در حوزه زیست محیطی بوده که صادر شده است.
تاپایان سال حضور سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سلماس فراهم میشود
سرپرست فرمانداری سلماس در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سلماس تلاش داریم در فاز اول ۵۰ هکتار از این منطقه تکمیل شده و زمینه حضور سرمایه گذاران در این منطقه فراهم شود.
کاظم غنی زاده با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس ۲۶۰ هکتار مساحت دارد که ۱۲۰ هکتار آن، آماده سرمایه گذاری شده است، ادامه داد: فعال سازی این منطقه نیازمند زیرساختهای اولیه از جمله احداث ساختمان گمرک هست که اعتبارات این طرح باید تأمین و پرداخت شود.
فعال سازی این منطقه نیازمند زیرساختهای اولیه از جمله احداث ساختمان گمرک هست که اعتبارات این طرح باید تأمین و پرداخت شودوی با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای لازم در منطقه، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی در مساحتی بالغ بر هزار هکتار مصوب شده که تاکنون ۲۶۰ هکتار آن مجوز دریافت کرده است از این میزان ۱۵۰ هکتار بدون معارض آماده سازی شده و زیرساختهای لازم در آن فراهم شده است ولی ۵۰ هکتار با معارض مواجه است.
سرپرست فرمانداری سلماس با اشاره جدول گذاری، ۶ کیلومتر فن کشی، فراهم شدن زیرساختهای آب و برق و … در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر منتظر احداث ساختمان منطقه ویژه اقتصادی و ساختمان گمرک در این منطقه هستیم.
غنی زاده، موقعیت جغرافیایی شهرستان سلماس را بسیار منحصر به فرد دانست و ادامه داد: فاصله نزدیک با مراکز استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، فاصله بسیار کم با راه آهن بین المللی و متصل به خط ریلی ترکیه، وجود دهها کیلومتر مرز با ترکیه و همچنین قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، این شهرستان را بهترین مکان برای سرمایه گذاری کرده است.
وی با بیان اینکه شهرستان سلماس بین دو شهر مهم استان قرار گرفته و با توجه به دسترسی راحت به شهرستان تبریز از یک سو دسترسی کوتاه به دروازههای اروپا ضرورت راه اندازی و عملی شدن منطقه اقتصادی این شهرستان را دوچندان میکند، افزود: با حضور مشاور رئیس جمهوری، آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که در سریعترین زمان ممکن، نیازهای اولیه منطقه اجرایی شود.
زیرساختهای فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی سلماس فراهم است
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی سلماس، گفت: باید با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت دولت، هر چه سریعتر در خصوص احداث ساختمان منطقه ویژه اقتصادی، ساختمان گمرک، انبارها و سیلوها و بازسازی و آسفالت روکش خیابانها و سولهها اقدام شود.
یعقوب رضا زاده با بیان اینکه هماکنون شهرداری سلماس ۸۰ درصد و سایر ادارات ۲۰ درصد در منطقه ویژه اقتصادی سلماس دارای تملک هستند، افزود: زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی سلماس هماکنون از نظر برق و گاز تأمین شده و در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد و او نیز با پرداخت تمامی هزینههایی که تاکنون شده، بقیه برنامه را انجام میدهد.
نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان سلماس با داشتن ۹۴ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه فاقد بازارچه مرزی و گذرگاه رسمی با این کشور است و این امر فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده امیدواریم با فعال سازی منطقه اقتصادی نه تنها رونق اقتصادی در سلماس بلکه منطقه را شاهد باشیم.
آذربایجان غربی که شاهراه ارتباطی ایران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفیت هممرزی با سه کشور خارجی بهرهبرداری لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالشهای زیادی بهخصوص در بخش اقتصادی این استان هستیم.
بر اساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی ایجاد و راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی و برخورداری از مزایای این مناطق به همراه رفع موانع سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کمترین حق مردم این استان مرزی است.
امید میرود بعد از سه دهه بلاتکلیفی با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و نیز تکمیل زیرساختهای لازم برای راهاندازی منطقه مصوب ویژه اقتصادی سلماس و زیر منطقه آزاد تجاری ماکو در سالهای آتی زمینه خروج استان از بنبست محرومیت فراهم شود.