بانک ملی ایران با افزایش سرمایه‌ای بی‌سابقه، سرمایه خود را از ۱۲۴ به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رساند. این جهش ۲۹۶ هزار میلیارد تومانی، ثبات نظام بانکی را تقویت و توان این بانک برای حمایت از بخش تولید و پروژه‌های ملی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این رویداد با ایجاد اطمینان بیشتر برای سپرده‌گذاران و تقویت ظرفیت اعتباری، بستری برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه خدمات مالی فراهم کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بانک ملی ایران به‌تازگی افزایش سرمایه‌ای بی‌سابقه را اعلام کرد که جایگاه این بانک دولتی را در نظام بانکی کشور بیش از پیش مستحکم می‌کند. براساس اعلام رسمی، سرمایه بانک ملی با رشد چشمگیر ۲۹۶ هزار میلیارد تومان از حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جهش سرمایه که رکوردی تاریخی در شبکه بانکی ایران محسوب می‌شود، نتیجه سیاست‌گذاری‌های صحیح و برنامه‌ریزی منسجم مدیریت بانک عنوان شده و نشان‌دهنده اعتماد بالای مشتریان و سپرده‌گذاران به این نهاد مالی است. اما این اقدام صرفاً یک تغییر ترازنامه‌ای نیست؛ آثار آن می‌تواند ابعاد مثبت گسترده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد که در ادامه از منظر اثرگذاری بر بازارهای مالی و سرمایه و نیز تبعات اجتماعی و معیشتی بررسی می‌شود.
تأثیر بر بازارهای مالی و سرمایه
افزایش چشمگیر سرمایه بانک ملی پیش از هر چیز سیگنالی از تقویت ثبات در نظام پولی و مالی کشور به‌شمار می‌رود. این اقدام با بهبود نسبت کفایت سرمایه، توانایی بانک را در جذب شوک‌های اقتصادی و مدیریت ریسک‌های مالی ارتقا می‌دهد و اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی را تقویت می‌کند. بازار سرمایه نیز می‌تواند از این تحول اثر بپذیرد. تقویت بنیان مالی بانک ملی امکان اعطای تسهیلات بیشتری به بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم می‌کند که نتیجه آن تزریق منابع جدید به اقتصاد واقعی و بهبود شرایط کسب‌وکارها خواهد بود.
همچنین سرمایه عظیم‌تر بانک ملی به معنای ظرفیت بالاتر برای پذیرش سپرده‌ها و اعطای وام‌ها بدون نگرانی از محدودیت‌های نظارتی است. این مزیت می‌تواند با مدیریت صحیح، به رقابت سالم‌تر بین بانک‌ها برای جذب منابع و کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد منجر شود. افزون بر این، بانک ملی با تکیه بر پشتوانه سرمایه‌ای جدید می‌تواند در حوزه تأمین مالی طرح‌های ملی و توسعه‌ای (مثلاً از طریق خرید یا انتشار اوراق) نقش فعال‌تری ایفا کند که به تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور کمک خواهد کرد.
پیامدهای اجتماعی و معیشتی
افزایش سرمایه بانک ملی صرفاً رویدادی در ترازنامه بانک نیست، بلکه می‌تواند آثار ملموسی بر زندگی مردم و اقتصاد جامعه داشته باشد. پشتوانه سرمایه‌ای عظیم‌تر به معنای ثبات و ایمنی بیشتر برای سپرده‌گذاران بانک است؛ به بیان دیگر، دارایی و پس‌انداز میلیون‌ها مشتری اکنون در مأمن مطمئن‌تری قرار دارد و نگرانی از تزلزل یا ورشکستگی بانک به حداقل رسیده است. از سوی دیگر,، ظرفیت اعتباری بالاتر این امکان را فراهم می‌سازد که بانک ملی تسهیلات بیشتری در حوزه‌های مختلف، از وام مسکن گرفته تا تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای تولیدی ارائه دهد. چنین تزریق اعتباری به بخش‌های مولد می‌تواند به رونق کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارها بیانجامد و در نهایت رفاه عمومی را ارتقا دهد. همچنین پشتوانه سرمایه قوی‌تر امکان توسعه ابزارهای نوین مالی و خدمات بانکداری دیجیتال را فراهم می‌کند که دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی مطمئن و مدرن را بهبود خواهد داد.
همچنین این افزایش سرمایه تاریخی بانک ملی در راستای برنامه دولت برای تقویت نظام بانکی ارزیابی می‌شود؛ پس از سال‌ها کاهش ارزش واقعی سرمایه بانک‌ها بر اثر تورم، اکنون با این اقدام گام مهمی در ترمیم شاخص‌های ثبات مالی برداشته شده است. هرچند این اقدام به‌تنهایی علاج همه مشکلات بانک‌ها نیست، اما نقطه شروع امیدبخشی برای اصلاحات ساختاری و تقویت بیشتر اعتماد عمومی به نظام بانکی محسوب می‌شود.
