یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «به نظر شاید گام نخست برداشتن فیلترینگ باشد که نشان دهد تمایل به وفاق و آشتی ملی در حاکمیت وجود دارد. گام دوم بازپسگیری لایحه عفاف و حجاب است که ناامنی اجتماعی را به زنان ما تحمیل میکند و در نهایت این گامهای اولیه است و
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره لایحه حجاب خاطرنشان کرد: ممکن است برخی انتقاد کنند که اگر فرد حاضر نباشد که پلیس آن را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود در این مرحله پلیس باید فرد بیحجاب را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویت آن شناسایی شود و بعد
لایحه حجاب و عفاف به عنوان یکی از جنجالیترین لوایح سالهای اخیر هنوز به سرانجام نرسیده است. ابهامات و اشکالات آن در چند ماه گذشته بارها و بارها گفته شده و بهتازگی نیز این لایحه توسط شورای نگهبان برای چندمین بار برگشت خورده است.
عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در پاسخ به این سوال که آیا بحث برداشت جریمه از حساب زنان منتفی شده است؟ عنوان کرد: خیر منتفی نیست بلکه کیفیت برداشت در بعضی از مصادیق که موجب میشد زندگی شخص و حقوق شهروندی اش مختل شود و هم با سیاست های کلی نظام منطبق
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی و به تأیید رسید و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شورای نگهبان اعلام شده است.
یک نماینده مجلس گفت: امکان تصویربرداری دوربینی در لایحه حجاب و عفاف نیز آوردهایم؛ اگر سامانه پلیس کار نکرد، پلیس باید آن شخص را شناسایی کند و مراحل شناسایی هم در لایحه ذکرشده است.
کیهان درباره لایحه حجاب نوشت: یک ستون این خیمه نقص دارد و آن سپردن نقش ضابط و قاضی در موارد بیحجابی مشهود به دوربینهای بیزبان بسیار محدود، غیرفراگیر و ناکافی است .
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: عمده کار اعم از شناسایی و معرفی بیحجابها براساس سامانه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام میشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: عمده کار اعم از شناسایی و معرفی بیحجابها براساس سامانه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام میشود.
بانکی پور گفت: مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید
بانکیپور تاکید کرد: جریمه بیحجابی در قانون جدید عفاف و حجاب، باید طی سه هفته پرداخت شود و اگر کسی تا آخرین مراحل اعتراض هم پیش برود، در نهایت دو ماه طول خواهد کشید.
با توجه به این شرایط، پرسشهایی مطرح است؛ از جمله اینکه آیا محمدباقر قالیباف میتواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف، بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف میشود؟
یک نماینده مجلس گفت؛ وقتی لایحه ۹ مادهای عفاف و حجاب تبدیل به ۷۰ ماده میشود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمیپذیرد. البته رفتار دولت و قوه قضاییه هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر آنها بوده،
نایب رئیس مجلس گفت: لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند بلکه رفتار متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانی که میخواهند تعمدا
قانون حجاب و عفاف هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و رسمیت ندارد. این قانون در حال حاضر بین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. نیروی انتظامی احتمالا براساس قوانین گذشته اوایل دهه ۶۰ تدوین شد میتواند اقداماتی در این خصوص– پوشش اختیاری– اقداماتی داشته
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به خطبههای نماز عید فطر رهبری گفت: فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در مورد موضوع عفاف و حجاب، حرمتشکنی در ماه مبارک رمضان و روزهخواری فصلالخطاب است.
اگرچه لایحه حجاب هنوز در کوچه پسکوچههای دستگاه قضایی و دولت و مجلس و شورای نگهبان چرخ میخورد و به تصویب نهایی نرسیده است، ولی با توجه به گسترش بدون مانع پدیده خانمانسوز کشف حجاب، این احتمال قوت بیشتری گرفته است که انگار هدف نهایی- و البته پنهان- لایحه
یک عضو کمیسیون بررسی لایحه حجاب گفت: تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور میگیرد، محروم میشود که یکی از آنها سفر خارجی است.
روزنامه اعتماد نوشت: نماینده ملت ایران چگونه خود را از ساحت اجتماع جدا کرده و به دغدغههای کنونی آحاد ملت نیم نگاهی نیز نخواهد انداخت و به جای آن به لایحهای پرداخته است که در عمق جامعه جز تاسف به بار نخواهد آورد و پس از هزینههای گزاف همچون بسیاری از قوانین
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام اینکه در هفته آینده تکلیف لایحه عفاف و حجاب روشن خواهد شد، نسبت به احتمال خروج پول از بانکها در پی اعمال جریمههای ۳ میلیون تومانی حجاب واکنش نشان داد.
جلیل محبی، روحانی فعال توییتری که خود را دکترای حقوق معرفی کرده و عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است به حادثه درمانگاه قم واکنش متفاوتی نشان داده است.