۲۹ فروردین ماه سال جاری بود که صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشت و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست با این ادلّه که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، این نامه طی روزهای اخیر باردیگر در فضای رسانه ای مطرح شد، آنهم در شرایطی که این لایحه هنوز در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس یازدهم بود.
روز گذشته اما خبری مهم منتشر شد مبنی براینکه این لایحه به تایید هیئت عالی نظارت رسیده تا در نتیجه این رفت و آمدها، به ایستگاه شورای نگهبان برسد و تکلیف نهایی روشن شود.
ایرادات هیئت عالی نظارت به لایحه عفاف و حجاب برطرف شد
در همین راستا محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب که یکی از موافقان جدیِ این طرح است با خبرگزاری خبرآنلاین گفت و گو کرده است.
نقدعلی درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: ایرادات هیئت عالی نظارت به لایحه عفاف و حجاب برطرف شد و آن را تأیید کرده است. در واقع ایراد مختصری هم به لایحه یاد شده از سوی شورای نگهبان وارد شد که در نهایت اصلاحیه‌های لازم نیز صورت گرفت و در حال حاضر نیز منتظر شورای نگهبان در این خصوص هستیم.
او در پاسخ به این سوال که چه ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت به لایحه یاد شده وارد بوده است؟ تصریح کرد: ایراداتی که هیئت عالی نظارت مبنی بر برداشتن جریمه از حساب متخلفین بود که یک سری ابهامات و نقطه نظراتی مطرح بود که آنها را طبق آنچه سیاست‌های کلیِ نظام اقتضا می‌کرد اصلاح کردیم در واقع ایرادات شورای نگهبان در مواردی که برخی از متخلفین، تمکین به قانون نکنند در بعضی از مصادیق، تعیین تکلیف نشده بود به بیان دیگر در برخی از مصادیق، تعیین تکلیف صورت گرفت اما در بعضی از مصادیق، مواردی پیدا و مطرح می‌شد که متخلف می‌توانست تمکین نکند و در نتیجه هیچ گونه راه برخورد قانونی برای آن وجود نداشته باشد.
برداشت جریمه از حساب زنان به منتفی نیست
نقدعلی افزود: بنابراین در خصوص این موارد نیز با مشورت حقوقدانان شورای نگهبان اصلاحاتی انجام دادیم مبنی بر این که مصادیق و راه‌هایی که با استفاده از خلأ موجود در مواد تنظیم شده، مطرح بود و می‌توانستند از طریق آن قانون را دور بزنند نیز بسته شد.
عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در پاسخ به این سوال که آیا بحث برداشت جریمه از حساب زنان منتفی شده است؟ عنوان کرد: خیر منتفی نیست بلکه کیفیت برداشت در بعضی از مصادیق که موجب می‌شد زندگی شخص و حقوق شهروندی اش مختل شود و هم با سیاست های کلی نظام منطبق نباشد اصلاح شد وگرنه آن مواردی که افراد جریمه می شوند همچنان به قوت خود باقی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا برداشت جریمه بدون اطلاع شخص صورت می گیرد؟ عنوان کرد: براساس ایرادی که شورای نگهبان به این موضوع داشت اصلاح شد. در حال حاضر متن جزییات اصلاحات را در اختیار ندارم و باید به آنها نگاه کنم.
او در پاسخ به این سوال که فرایند رفت و برگشت این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس را چطور می بینید؟ گفت: اگر شورای نگهبان اصلاحات اخیر را بپذیرد عملا این مرحله نهایی است و کار این لایحه به اتمام خواهد رسید اما اگر نیاز به اصلاحات باشد این رفت و آمدها ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب در پاسخ به این سوال که فرایند بررسی این لایحه در مجمع و هیئت عالی نظارت چطور ارزیابی می کنید؟ بیان کرد: ایرادات مجمع ایرادات مستقلی بوده است و پیرامون برداشت حساب از شخص بوده که برطرف شد ایرادات شورای نگهبان درباره مصادیقی بود که می توانستند قانون را دور بزنند بوده است و ایراد مستقلی بود که طبق مشورتی که با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفت منتظر نظر اعضای شورای نگهبان در این باره هستیم.
نامه آیت الله آملی لاریجانی مربوط به فروردین ماه بود
نقدعلی ادامه داد: خبری که در رسانه ها مبنی بر نامه صادق آملی لاریجانی به دبیرشورای نگهبان بود مربوط به فروردین ماه بوده که فرایند آن به پایان رسیده است. کار لایحه حجاب در مجمع به پایان رسیده است و اخیرا در صحن علنی مجمع نیز مطرح و مصوب شده است.
لایحه حجاب و عفاف مسکوت نخواهد ماند
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور به ویژه وضعیت انتخاباتی که در پیش رو است ممکن است این لایحه مسکوت باقی بماند؟ تاکید کرد: خیر مسکوت نخواهد ماند کما اینکه همه طرح ها و لوایحی که مصوب شده ابلاغ می شود. مسکوت ماندن معنایی ندارد مگر اینکه ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی باشد و طی مراحلی، پروسه بررسی این لایحه همچنان ادامه پیدا کند. بنابراین چیزی به نام مسکوت ماندن نداریم و کشور در نهایت استقرار و استمرار امور است و این موضوع مانند سایر موضوعات و مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
منبع: etemadonline-661394
