به گزارش مهر، استانی که پیشتاز روند مدرنیزاسیون اقتصادی در ایران بوده و صدها کارخانه، کارگاه و واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی متعدد، این دیار کهن را به موتور اقتصاد ملی کشور، به‌ویژه در حوزه صنعت تبدیل کرده است. باوجود تلاش زیاد مدیران اقتصادی ارشد استان در ۳ سال اخیر و قول‌هایی که برای ایجاد اشتغال پایدار به کارگران داده شد، این روزها فعالان حوزه کارگری، بیش از گذشته از وضعیت کسب‌وکار خود گله‌دارند و با استناد به افزایش ۵ درصد افرادی که در سال ۱۳۹۷ بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند، این آمار را نشانه‌ای برای بازگشت سونامی بیکاری پیش از امضای توافق برجام به استان قزوین می‌دانند و نوک پیکان حمله این سونامی را بیش از همه اقشار، متوجه کارگران می‌دانند.
امنیت شغلی؛ خواسته اصلی کارگران
یک کارگر قزوینی تقویت امنیت شغلی را خواسته و نیاز اصلی جامعه کارگری استان دانست و بیان کرد: متأسفانه نبود حمایت جدی در قانون کار، از سوی دولت و فقدان نهادهای مردمی حامی کارگران سبب شده که بسیاری از کارفرمایان به خود اجازه بدهند بدون قرارداد و بیمه از نیروی کارگران بهره بگیرند. محرم سعید نژاد با اشاره به دریافت سفته و انعقاد قراردادهای سفید امضا توسط برخی کارفرمایان، افزود: بااینکه پیش‌تر سفته از انبارداران اخذ می‌شد، اما کارفرمایان با گرفتن سفته از کارگران، از آن به‌مثابه چماقی برای تهدید کارگران استفاده می‌کنند و با فشار روانی که برای کارگران ایجاد می‌کنند، سبب افت کیفیت کار و اخراج آن‌ها می‌شوند. وی با انتقاد از کم‌کاری دستگاه‌های مسئول بر رسیدگی به وضعیت قراردادهای کارگری، ادامه داد: امروزه وقتی کارگران به هر دلیلی از سوی کارفرمای خود اخراج یا تعدیل می‌شوند، خود را بی‌پناه احساس می‌کنند، در ضمن شکایت از کارفرما به اداره کار هم فقط در موارد محدودی به سود کارگر تمام می‌شود؛ چراکه کارگران حقوقدان نیستند و وکیل مدافع مجرب و کارآزموده‌ای هم ندارند.
دیگر کارگر هم استانی با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، آن را ثمره تلاش انجمن‌های غیردولتی حامی کارگران قلمداد کرد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه کارگران مانند کارمندان از مزایایی مثل وام شغلی، سبد کالا و بن محروم هستند، بنابراین افزایش کمتر از این مقدار عملا اجحاف جدی در حق آن‌ها تلقی می‌شد. ولی اله منصوری با بیان این مطلب که افزایش حقوق برای کارگران تهدیداتی به همراه دارد، اضافه کرد: این روزها بعضی از کارفرمایان با بهانه قراردادن مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، اعلام می‌کنند نمی‌توانند افزایش حقوق کارگران را تأمین کنند و اگر کارگران اصرار به اجرای این قانون داشته باشند، باید عطای کار را به لقایش ببخشند.
یک فعال کارگری هم ایجاد تشکل‌های مستقل و مؤثر کارگری را رمز حل معضلات تمام‌نشدنی کارگران قزوین و ایران دانست و گفت: متأسفانه طبق آمار خانه کارگر، امروز فقط ۴۰ واحد تولیدی ما از شورای اسلامی کار بهره‌مند هستند؛ درحالی‌که قبل از روی کار آمدن دولت نهم، نزدیک به ۱۳۰ واحد تولیدی شورای کار داشتند. محمد عسگری از فشار تعدادی از کارفرمایان بر شوراهای کار در بعضی کارخانه‌ها خبر داد و تصریح کرد: این قشر از کارفرمایان تلاش دارند تا با تضعیف انتخابات شوراهای کار، واحدهای تولیدی و صنعتی را از نهادهای مدافع کارگران تهی کنند تا هیچ نهادی وجود نداشته باشد که بتواند تخلفات آن‌ها را به ادارات کار منعکس کند. وی علت به بن‌بست رسیدن بیشتر خواسته‌های صنفی کارگران را تضعیف شوراهای کار دانست و اضافه کرد: طبق قانون کار، کارگران یک واحد تولیدی یا کارخانه می‌توانند به‌جای شورای کار یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند اما باید به یاد داشته باشیم که قدرت اجرایی و چانه‌زنی این نماینده‌ها بسیار کمتر از شوراهای اسلامی کار است. عسگری همچنین غیبت نمایندگان کارگران در کمیسیون‌های مرتبط با سرنوشت آن‌ها را یادآور شد و ادامه داد: اگر قرار باشد در مورد سرنوشت کارگران در استانداری و جاهای دیگر تصمیم گرفته شود، بهتر است نمایندگان کارگران در این جلسات و نشست‌ها حضورداشته باشند تا بتوانند خواسته‌های واقعی آن‌ها را به مدیران و مسئولان اقتصادی انتقال دهند.
آمار بیکاری واحدهای کوچک لحاظ نمی‌شود
حسین زکی زاده، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هم با یادآوری اینکه ۶۴ واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین با بیش از ۵ هزار و ۹۲۵ کارگر وضعیت بحرانی دارند، عنوان کرد: البته در کنار ۱۹ درصد تعدیل نیروی کار، ۶۶۳۹ بیمه‌شده جدید هم در استان به جمع شاغلان اضافه‌شده که نرخ فعلی بیکاری در استان را به حدود ۱۱ درصد رسانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان هم با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی قزوین در اغما به سر می‌برند، گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی این دیار هم فقط توانسته‌اند چراغ خود را روشن نگه‌داشته و با نصف یا یک‌سوم ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه دهند. عید علی کریمی آمار تعدیل کارگران در سال گذشته را غم‌انگیز توصیف کرد و افزود: طبق آمار تنها در ۶ ماهه نخست سال قبل ۴ هزار و ۸۲۰ نفر بیکار شدند که اوج بیکار شدن‌ها در شهریورماه ۱۳۹۷ بود. وی با یادآوری اینکه آمارهای بیکاری در استان معمولا دقیق و قطعی نیست، ادامه داد: آمار بیکاری استان فقط به واحدهایی مربوط است که تعدیل نیرو و تعطیلی خود را به اداره کار اطلاع می‌دهند، درحالی‌که واحدهای تولیدی کوچک زیادی هستند که بدون آنکه کسی متوجه شود، تعطیل‌شده و نیروهای کار خود را به امان خدا رها می‌کنند.
