در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی از دقایقی پیش آغاز شده است.
هزینههای بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سختتر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای قبل گفته بود؛
یک مجلس با تاکید بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد، گفت: نباید سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و بگوییم از هیچ چیز خبر نداریم؛ بعضی از کارگران فرزندان خود را از رفتن به مدرسه باز میدارند چراکه توان تامین هزینههای مدرسه را ندارند.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته میشوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند؛ اما در این بین کارگرانی هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست دادهاند و همچنین
مطابق ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فتحالله بیات گفت: کمتر از 5 درصد کارگران کشور امنیت شغلی دارند و بنابراین، حدود 95 درصد به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز سکوت ندارد، چون میداند که اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن است تا مدتها بیکار و بدون درآمد بماند.
نماینده آبادان در مجلس گفت: دولت به صورت مستقیم دست در جیب کارگران و کارمندان کرده به بهانه افزایش حقوق مابه التفاوتِ گرانی کالاهای اساسی دریافت میکند.
روزنامه هم میهن نوشت: اخیراً چند تن از کارگران به علت اخراج در محیط کارخانه خودکشی کردهاند، درحالیکه میدانیم بیکاری اگر همراه با امید به اشتغال مجدد باشد، مشکل حادی نیست و کارگران را به چنین واکنشی تشویق نمیکند، فقط هنگامی که بیکاری معادل سقوط اقتصادی و
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
فتح الله بیات گفت: انبوه سرمایهداران بخش ساخت و ساز ساختمان، صاحبان سرمایه مالی و تجاری، دلالان، شرکتهای خصولتی و پیمانکاران فعال در پروژههای نفت، گاز و مخابرات، همه و همه دارای فرارهای مالیاتی متعدد هستند که دولت باید بیشترین میزان مالیات خود را از آنها
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: ۷۰درصد کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارند.
اقتصادنیوز: در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دغدغه کارگران در مورد برنامه هفتم توسعه توجه میکند، بر ضرورت حضور نماینده تشکلات کارگری در کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد.
بر اساس اخبار منتشر شده، فیلمی در فضای مجازی به شکل گسترده منتشر شده که نشان میدهد نیروی انتظامی اتباع خارجی افغانی غیرقانونی در گزنک واقع در آمل مازندران را برای تعیین تکلیف جمعآوری کرده است.
اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور) با تایید مسئله تبعیضهای مزدی در بین استانها میگوید: آقایان در اتاقهای بازرگانی و انجمنهای کارفرمایی از مزد منطقهای دفاع میکنند، اما مسئله این است که آنها از تبعیضی
با وجود آزادی ۲۶ تن از این کارگران با تامین قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در هفتههای اخیر، هنوز ۶ نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر میبرند. افراد بازداشتشده از کارگران دو معدن طلا و سنگ آقدره هستند.
اکوایران: مدتهاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشدهاند و بعید هم به نظر میرسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ چون در جلسه اخیر شورای عالی کار که
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی مشکل دار در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: مشکل ۱۲ هزار نفر از کارگران این بنگاهها نیز طی این مدت برطرف شده است.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خواستار تشکیل تشکلات کارگری در کارخانجات استان شد و گفت: چرا واحدهای تولیدی از ایجاد شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی اکراه دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: بیان مطالبات بحق کارگران در خصوص مشکلات معیشتی و صنفی آنان منجر به اخراج غیرقانونی جامعه کارگری از محیط کار می شود که غیرقانونی است و نباید این رویه در کارخانجات حاکم باشد.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور معاون وزیر کار ونمایندگان کارگری و کارفرمایی کماکان در جریان است و تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. گروه کارفرمایی پایان جلسه و مشورت با دیگر تشکلهای کارفرمایی را خواستار شده اما گروه کارگری ضمن مخالفت پیشنهاد ۱۵
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر در وزارت کار برگزار و مذاکرات و چانه زنی های نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای روشن شدن تکلیف دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر میرسد که با منطقهای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای آن در
معاون وزیر کار از کاهش ۸.۶ درصدی بنگاههای مشکل دار در دولت سیزدهم خبر داده و میگوید: در سالجاری ۱۰۴۴ بنگاه مشکلدار با کمک سایر ارکان دولت به چرخه تولید بازگشتند و اشتغال در آنها حفظ شد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارگران نسبت به حقوق و قوانین کار و اصول ایمنی و بهداشت کار، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.
یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم،
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سالهای گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: در ماده ۴۱ و تبصرههای ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمیدهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود.
یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.