رقابت رسانه‌ای‌ها روی زمین شیب‌دار

هیات نظارت بر مطبوعات، بنابر بندهای ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات تشکیل شده است. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر‌ مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص این هیات، پروانه نشریه لغو می‌شود. هیات نظارت بر مطبوعات از 7 عضو تشکیل می‌شود که یکی از مدیران مسئول مطبوعات از جمله آن‌ها است. این شخص با انتخاب مدیران مسئول و از طریق انتخابات مشخص می‌شود. به همین دلیل، عضویت در این هیات برای مدیران مسئول از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سوی دیگر، از میان 7 عضو این هیات تنها همین یک عضو از طریق انتخابات (آن هم از سوی صاحبان رسانه) برگزیده می‌شود و بنابراین نقش این فرد در دفاع از حقوق صنفی اهالی مطبوعات تعیین‌کننده است.
انتخاباتی پرحاشیه
27 آبان ماه، هفدمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات با شرکت 122 نفر از مدیران‌مسئول متقاضی با حاشیه‌های فراوان انجام شد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دوره با شانزده دوره پیشین این بود که تنها مدیران رسانه‌های خصوصی می‌توانستند به عنوان کاندیدا، نامزد شوند. برگزاری آنلاین انتخابات هم از دیگر تفاوت‌های این دوره با دوره‌های پیشین است.
به نظر می‌رسید که این دوره از انتخابات با تغییرات جدید به خوبی و خوشی برگزار می‌شود، اما از آنجایی که قدم اول هر تغییر با کاستی همراه است، برگزاری این دوره هم انتقاداتی را به همراه داشت اما این کاستی‌ها برای برخی شبهاتی درباره اهداف این تغییرات ایجاد کرد.
اولین شبهه درباره شیوه رای‌گیری بود. برگزارکنندگان انتخابات با بیان اینکه «آیین‌نامه اجرایی، برگزاری الکترونیک انتخابات را تکلیف کرده است» و «انتخابات الکترونیک، مشارکت را افزایش می‌دهد» بر الکترونیکی بودن انتخابات تاکید داشتند اما برخی معتقدند که این انتخابات بیشتر آنلاین بوده تا الکترونیکی. اما تفاوت این دو چیست؟ به گفته منتقدان در شیوه الکترونیک، مشابه انتخابات سنتی، شخص رای‌دهنده باید در محل رای‌گیری حاضر باشد تا ناظران انتخابات بتوانند هویت او را احراز کنند اما در انتخابات آنلاین که افراد می‌توانند بدون حضور در محل رای‌گیری رای بدهند، احراز هویت فرد کاری غیرممکن است و اشخاص دیگری می‌توانند به جای فرد واجد شرایط در انتخابات شرکت کند. از سوی دیگر بر اساس تبصره 2 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، این انتخابات باید به صورت حضوری برگزار شود.
تمدید چندباره پایان رای‌گیری از جمله حاشیه‌های دیگر هفدمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات بود. زمان قانونی رای‌گیری ساعت 18 بود اما بر اساس تشخیص هیات اجرایی انتخابات با این استدلال که مجموع آرا به حد نصاب قانونی نرسیده است، سه بار و تا ساعت 20 تمدید شد. منتقدان می‌گویند تمدید زمان رای‌گیری همیشه به دلیل استقبال بالای رای‌دهندگان و با حضور آن‌ها در محل رای‌گیری صورت می‌گیرد. حالا با آنلاین بودن انتخابات دیگر دلیلی بر تمدید انتخابات وجود ندارد.
با وجود تمام انتقادات، این انتخابات برگزار شد اما چون هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست بیاورند انتخابات با شرکت دو نماینده‌ای که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، به دور دوم کشیده شد. در دور اول، 1713 مدیرمسئول از میان 3415 واجد شرایط در رای‌گیری شرکت کردند و در پایان حسین انتظامی، مدیرمسئول هفته‌نامه «فارغ‌التحصیلان» که شش دوره پیش به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات حضور داشت با کسب 825 رای و مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق با کسب 222 رای به مرحله دوم راه پیدا کردند.
بازی در زمین شیب‌دار
در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات باقی‌ مانده رقابت این دو نامزد نزدیک‌تر شده است. رحمانیان در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا کرده که رقابت با انتظامی، رقابتی ناعادلانه است. او مدعی است انتظامی به واسطه چندین سال فعالیت در سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به اسامی، شماره تماس (تلفن همراه) و پست الکترونیک مدیران مسئول نشریات، پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها در سطح استانی و سراسری که واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند، دسترسی کامل دارد و از اطلاعاتش به صورت یک‌طرفه و گسترده در کمپین‌های تبلیغاتی خود استفاده کرده است. رحمانیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره این نامه و پاسخ عباس صالحی گفت: چون آقای وزیر پاسخی به نامه ندادند، متعاقبا با ایشان تماس گرفتم و خواستار این اطلاعات برای طرفین ذی‌نفع انتخابات شدم که ایشان مخالفت کردند. گفتم به‌هرحال آقای انتظامی که این اطلاعات را دارد اما آقای وزیر این موضوع را رد کردند، توضیح دادم که این بانک اطلاعاتی را خود ایشان درست کرده و الان هم عوامل ایشان بالای سر این داده‌ها است. افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند و نگاه می‌کنند چه کسی رای نداده، با او تماس می‌گیرند که بیاید و رای بدهد. بنابراین خواهش می‌کنم اطلاعات در اختیار من هم قرار بگیرد؛ چون بخشی از مدیران مسئول اصلا در جریان برگزاری انتخابات نیستند و من هم تمایل دارم همچون آقای انتظامی به این افراد اطلاع بدهم و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایم را ارائه کنم.
او با اشاره به اینکه رقابت در چنین شرایطی مانند بازی در زمین شیب‌دار می‌ماند، گفت: آقای وزیر در نهایت گفتند طبق آئین‌نامه گردش آزاد اطلاعات، ارائه شماره تلفن‌ها ممنوع است. من به ایشان دوباره توضیح دادم که انتخابات به مرحله دوم کشیده و حالا یکی از کاندیداها به این اطلاعات دسترسی دارد و نفر دیگر نه و این مثل بازی در زمین شیب‌دار می‌ماند. یعنی از امکانات دولت استفاده می‌کنند برای کاندیدای دولت تا کاندیدای غیردولتی را شکست دهند. اما آقای وزیر باز قبول نکرد و من گفتم پس من این موضوع را رسانه‌ای می‌کنم. که ایشان گفت هرطور صلاح می‌دانید اما ما دوست نداریم خیلی جنجال ایجاد شود. حتی علاقه‌مند بودند در همان مرحله اول انتخابات تمام شود که به این داستان‌ها نکشد.
گرچه اثبات اینکه انتظامی از اطلاعاتش در جهت برنده شدن در انتخابات استفاده می‌کند به سادگی میسر نیست اما وجود این شبهه نیازمند پاسخی درخور از سوی مسئولان برگزاری این انتخابات است تا مبادا تنها نماینده مطبوعات که محفل صنفی مشخص و تاثیرگذاری برای احقاق حقوق خود ندارند، با شک و تردید اهالی رسانه، به هیات نظارت بر مطبوعات راه یابد و نتواند آن‌طور که باید از این صنف پشتیبانی کند.