تغيير رنگ چشم، يكي معمولي‌ترين عمل هاي زيبايي، نه دريكي دو سال اخير كه حداقل 15 سال پيش بود. تاامروز بسياري اين عمل زيبايي را انجام داده‌اند، عمل بيني و فك و گونه كه بماند آمارش سر به آسمان كشيده و به رفتاري عادي تبديل شده است. افرادي كه از چهره خود راضي نيستند با توجه به حقي كه بر بدن خود دارند تصميم به تغيير مي‌گيرند و در كمتر از يك ساعت همان مي‌شود كه به پزشك متخصص درخواست داده اند.تا چندي پيش اگر قرار بود به دوست و آشنايي هشداري در باب عمل زيبايي داده شود شامل انتخاب پزشك متخصص، كلينيك و بيمارستان معتبر بود اما اكنون بحث شلاق و زندان و هشدار در مورد تبعات قضايي اقدام به عمل زيبايي است. آن‌هم به لطف تفسير عجيب يك نماينده مجلس از ماده 638 قانون مجازات.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات تا دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عمل‌های زيبايي خاص داده است. حسن نوروزي گفته است: اگر افرادی گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه ـ که دادگاه خانواده است‌ـ مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند. اين نماينده مجلس براي توضيح ادعاي خود مصداقي آورده و گفته است عمل زيبايي چشم گربه‌ای و گوش الاغی هم براي افراد متقاضي جرم است و هم براي پزشکان تسهیل‌کننده این اقدام زيرا اصولا تغییرات در پیکره وضعیت نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است؛ چنانكه اهل سنت و مسیحیان این اقدام را حرام می‌دانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا نظر همه ادیان به این می‌رسد که انجام این نوع عمل‌ها امری ممنوع است.
او معتقد است كه انجام این نوع عمل‌ها مصداق ماده 638 قانون مجازات اسلامی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف در جامعه می‌شود، ممنوع است. نوروزی در تفسير ماده 638 پا را فراتر گذاشته در مورد تعیین نوع مجازات برای پزشک و فرد متقاضی انجام این‌گونه عمل‌های جراحی، نيزاظهار کرده است: قطعا، هم فردی که تقاضای انجام این‌گونه عمل‌های جراحی مجرمانه را دارد و هم پزشکی که راه را برای تحقق این عمل‌ها تسهیل و اسباب ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، مجازات خواهند شد. انجام عمل‌های جراحی غیرمتعارف باعث جریحه‌دارشدن عفت عمومی می‌شود.
اگر نگاهي به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بيندازيم به اصطلاحات نه‌چندان واضحي برمي‌خوريم كه تفسير آن‌ها در چند سال اخير دردسرهاي زيادي براي مردم به همراه داشته است .در اين ماده قانوني آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
سالهاست ميان حقوقدانان تعبير عفت عمومي و جريحه دار شدن آن محل مناقشه است و اين نماينده مجلس با نگاهي متفاوت از تمامي حقوقدانان موافق و مخالف اين ماده قانوني در تحلیل جریحه‌دار کردن عفت عمومی در پی انجام عمل‌های جراحی غیرمتعارف، گفته است: یک زمان ممکن است فردی تغییر جنسیت دهد، به این صورت که مرد خود را به زن یا زن خود را به مرد تبدیل کند که قطعا نیاز به دریافت مجوز هم دارد یا فردی خود را به شکل سگ یا گربه یا هیولا درآورد که از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌شوند. ايجاد ارتباط ميان ماده 638 و عمل زيبايي بسيار سخت و غيرممكن است هرچند طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانوني آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب، 1378، به قاضي كيفري اجازه داده شده كه در موارد فقدان نص، و نقص، ابهام و اجمال قانون با مراجعه به منابع فقهي، مبادرت به صدور راي كند. قانونگذار عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي را در دعاوي كيفري جايز دانسته است. اين برداشت موجب شده است كه مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني، مراجعه به منابع فقهي را براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام تجويز كند، اما از آن‌جا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر خواهد انجاميد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و نيز اصل صلاحيت انحصاري قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد، بنابراين تفسير منطقي اصل 167 قانون اساسي ايجاب مي‌كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي، اجازه مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از مواردي باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات مي شود. بنابراين در ماده 638 مراجعه به منابع فقهي، با قانون اساسي و موازين شرعي مغاير است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح يا لغو ماده مزبور اقدام كند و در صورت لزوم اصلاح، عنايت بيشتري به قانون اساسي داشته باشد. يا حداقل قضات درخصوص رفتارها و كيفرهاي غيرمصرح در قانون، راي بر برائت صادر كنند نه اينكه به تفسير يك نماينده مجلس براي عمل زيبايي شرط كسب مجوز از دادگاه قرار دهيم. حال بماند عفت عمومي در عمل زيبايي يك شخص باهرنوع تغييري كه بر بدن خود روا مي‌دارد در اين ماجرا كجاست كه بخواهد جريحه دار شود.
حق مالكيت انسان بر جسم خود
وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» در تشريح آنچه كه در رسانه‌ها در رابطه با ممنوعيت عمل زيبايي منتشر شده است، توضيح داد: طبق اخبار منتشره یکی از نمایندگان محترم مجلس بیان داشته‌اند که جراحی‌های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم، شکل گوش مشروع تلقی‌نمی‌شوند و بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر گاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، مجازات خواهند شد.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: از آنجایی که نظر فوق مبتنی بر مقررات و موازین فقهی ارائه شده جهت بررسی و ارزیابی این نظر ابتدامقدمه ای بیان می شود. در پاسخ به این پرسش که رابطه انسان و اعضای بدنش چه ماهیتی دارد؟ بسیاری از فقها با وجود سه گزینه مالکیت حقیقی، اعتباری(مثل مالکیت بر اشیا) و مالکیت ذاتی با تحلیل نوع رابطه بر این باورند که وضعیت تکوینی انسان بدان گونه است که رابطه او و اعضای بدنش باید از نوع رابطه مالکیت ذاتی تلقی گردد؛ زیرا ویژگی و ماهیت اعضای بدن نیازی به سبب خارجی و یا اعتباری ندارد.
اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: بر این پایه شخص آزادانه و بدور از منع دیگران می‌تواند تصرفاتی در بدن و اعضایش صورت دهد و از منافع آن نیز بهره‌مند شود. در نتیجه، اصل بر آزادی انسان برای تصرف در اعضا و بدن خویش است. اما، این آزادی نیز افسار گسیخته نیست بلکه دارای محدودیت‌هایی است دست‌کم روشن‌ترین استثنای آن «اضرار به غیر» و «اضرار به نفس» است.
اين حقوقدان در ادامه تشريح نگاه فقه به اين موضوع گفت: در فقه نیز شخص نمی‌تواند در اعضایش تصرفاتی نماید که موجب اضرار به غیر شود(هرچند تعیین مصداق آن دشوار باشد) و همچنین چنانچه تصرفات او در اعضا و بدنش موجب ورود زیان و ضرر به نفس شود ممنوع است. چنانچه از نظر فقهی به قضیه بنگریم اگر شخصی تصرفی در نفس خود کند که موجب اضرار گردد عمل وی دارای ضمانت اجرای اخروی است و به تعبیر روشن‌تر حرام تلقی می شود. اما از منظر حقوقی عملی غیر مجاز است که علاوه بر نهی قانونگذار دارای ضمانت اجرای مادی باشد، به نظر می‌رسد صرف جراحی‌های غیرمتعارف نمی‌تواند ممنوع اعلام گردد مگر آنکه قانونگذار بطور صریح آن‌را ممنوع و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد. وي ادامه داد: باعنایت به اینکه هر نوع عمل جراحی اعم از ضروری و غیر ضروری (مثل عمل‌های زیبایی متعارف یا غیر متعارف) مستلزم ورود جراحت به بدن است لذا، به صرف ورود جرح به بدن موجب نمی‌شود عمل را به علت اضرار به نفس ممنوع اعلام نماییم. درنتیجه، جهت ممنوعیت عمل‌های زیبایی غیر متعارف هرگز نمی‌توان به ممنوعیت ناشی از اضرار به نفس سود جست. راجع به خلاف شأن بودن عمل های جراحی نامتعارف باید گفت درست است انسان متعارف اصولا به چنین عمل های غیر متعارف تن نمی دهد اما ایجاد رابطه و همسانی میان رویگردانی انسان‌های متعارف از چنین عمل‌هایی با وصف «خلاف عفت عمومی بودن» بسيار دشوار می‌كند و از لحاظ حقوقی نیز درجایی که شکی حادث شود اصل برائت جاری می شود. البته رد نظر فوق به معنای تشویق یا تبلیغ چنین عمل هایی نیست بلکه، بدین معناست که هر امر مذمومی را نمی توان جرم دانست وبا احترام به قوانین موجود و عدم گسترش دامنه شمول آن‌ها، چنانچه جامعه نیازی به پیشگیری از یک عمل ناپسند می‌بیند باید از مجاری صحیح خود همانند قانونگذاری جدید، مانع آن شود.
