قانونگذار چه مجازاتی را برای تهدید در نظر گرفته است؟

علی اکبر آقایاری مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری، گفت: معنای لغوی تهدید ، ترساندن و بیم دادن است؛ و در عالم حقوق وقتی دیگری را مجبور به فعل یا ترک فعلی می‌کنید تا به خواسته خود برسید در واقع او را تهدید کرده اید.

او ادامه داد: قانونگذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سّری (راز) نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

این کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی از افشای سّر نام برده شده است، اما سّر در واقع به معنای اتفاقات مهم زندگی افراد است که حفظ آن برای هر فرد از اهمیت زیادی برخوردار است به همین دلیل تمایلی به افشای آن ندارد ملاک تشخیص سّر با عرف است.

آقایاری در خصوص تهدید مالی، موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی گفت: تهدید به ضرر مالی می‌تواند به دو صورت انجام شود یا این تهدید به مال شخص است و یا تهدید به ضرر مالی بستگان وی، که در هر صورت تحت شمول ماده ۶۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.

او اظهار کرد: گفتنی است هر تهدیدی جرم محسوب نمی‌شود، زیرا هر تهدیدی مجرمانه نیست. به طور مثال اگر در برابر اذیت و آزار دیگری گفته شود در صورت ادامه دار بودن مزاحمت‌ها، از او در مراجع قضایی شکایت می‌شود جرم تهدید محقق نخواهد شد.

این کارشناس رسمی دادگستری افزود: تهدید باید مشخص و واضح باشد؛ یعنی تهدید کننده صراحتا بگوید ضرری را به جان، مال یا آبروی فرد یا بستگان وی وارد می‌آورد در مقابل اگر تهدید دارای ابهامی باشد نمی‌توان کسی را مجازات کرد مثلا فرد بگوید «حسابت را می‌رسم» در این صورت تهدید دارای ابهام است و به طور دقیق اشاره نشده که فرد چه قصدی دارد.

آقایاری در خصوص مجازات تهدید در قانون بیان کرد: در مورد مجازات جرم تهدید نیز قانونگذار حق انتخاب را به قاضی داده است تا مجازات حبس از دو ماه تا دو سال را در نظر بگیرد یا مجازات ۷۴ ضربه شلاق را اعمال نماید. علت این امر هم آن است که قاضی با توجه به شخصیت و شرایط طرفین رأی عادلانه صادر کند.


او در پایان اضافه کرد: جرم تهدید با شکایت شاکی شروع می‌شود، چون جزء جرایم حق الناس است و در صورت بخشش شاکی قاضی می‌تواند در مجازات تخفیف قائل شود و از تعقیب مجرم صرف نظر کند.