از زمانی که نتایج انتخابات ایالات متحده اعلام شد و دونالد ترامپ در مبارزه با هیلاری کلینتون پیروز بیرون آمد، زنگ هشدار برای برجام و ادامه همکاری‌های ایران با جهان به صدا درآمد. زنگ هشداری که به گوش دولت هم رسید و از همان زمان دیپلما‌ت‌های ایرانی مذاکرات خود را برای حفظ منافع کشور در اروپا آغاز کردند. به دنبال همین مذاکرات بود که اروپا تمامقد در مقابل مواضع آمریکا ایستاد و خود را حامی پروپاقرص برجام نشان داد. با اینکه برخی دلواپسان داخلی اینگونه رفتارهای آمریکا و اروپا را به عنوان «پلیس بد؛ پلیس خوب» تعبیر می‌کردند و معتقد بودند درنهایت اروپا به ایران پشت می‌کند، اما اکنون که 9 روز از اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا می‌گذرد، اروپا همچنان به دنبال ایجاد نهادهایی برای تسریع در روند تجارت با ایران است. اما تلاش آنها به همین جا محدود نمی‌شود، بلکه آنها مشوق‌هایی برای شرکتهای تابعه خود، به‌ویژه شرکتهای کوچک و متوسط مستقل از آمریکا ایجاد کرده‌اند تا به همکاری با ایران ترغیب شوند. این امر نشان می‌دهد که پیروزی دیپلماسی دولت تدبیر و امید صرفا به برجام و اجرای آن محدود نمی‌شود، بلکه در زمان اعمال شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز آنها توانسته‌اند رضایت جهانیان را برای ایستادگی مقابل آمریکا جلب کنند. البته اکنون اروپایی‌ها هم درصدد انجام رفتاری مستقل از آمریکا هستند تا نشان دهند که دیگر تحت لوای این کشور کنش سیاسی انجام نمی‌دهند که از این فرصت نیز دولت ایران به‌خوبی بهره می‌برد و با درنظرگرفتن این موضوع مذاکرات خود را در سطح گسترده‌تری پیگیری می‌کند و به دنبال کشف راه‌های جدیدتر و مطمئن‌تر برای دورزدن تحریم‌ها می‌گردد. یکی از این راه‌ها که مسئولان دولتی و حتی بخش خصوصی به آن اشاره کرده‌اند همکاری با شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی است، طوری که اکنون اتحادیه اروپا از این شرکت‌ها به عنوان منجیان اقتصاد ایران یاد می‌کند.
آمادگی صدها شرکت اروپایی برای همکاری
پس از خروج آمریکا از برجام، به‌رغم حمایت‌هایی که از سوی اروپا نسبت به ایران صورت گرفت، شرکتهای بزرگ تصمیم به ترک ایران گرفتند. اکنون دیگر خبری از توتال نیست و هواپیماهای جدیدی از ایرباس در آسمان ایران دیده نمی‌شود. در واقع عقد قراردادهای 40میلیارددلاری و پنج‌میلیارد دلاری با دو شرکت ایرباس و توتال که مهم‌ترین قراردادهای پسابرجامی بودند مسئولان را به آینده صنعت نفت و ناوگان هوایی کشور امیدوار کرده بود، اما رفتار اخیر این شرکت‌ها نشان داد که بزرگی آنها باعث نمی‌شود که از زیر پرچم آمریکا خارج شوند و آنها ترجیح می‌دهند حتی به قیمت زیانشان منافع خود را در ایالات متحده حفظ کنند. البته ترک معاهده با ایران در پی تصمیم ترامپ تنها محدود به توتال و ایرباس نمی‌شود، بلکه شرکت فولاد ایتالیایی دنیلی، شرکت نفتی ایتالیایی انی، شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک، شرکت بیمه لویدز انگلیس، دی.زدبانک آلمان، شرکت پی.جی.ان.آی.جی لهستان و شرکت ان.جی فرانسه از جمله شرکت‌هایی هستند که ایران را ترک کرده و یا فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورده‌اند. با این حال هنوز شرکتهای دیگری هستند که تمایل خود را برای ادامه همکاری با ایران نشان داده‌اند. او.ام.وی اتریش، پژو-سیتروئن فرانسه، دوگل فرانسه، راکت آلمان و... تنها چند نمونه از شرکت‌هایی هستند که در پسابرجام با ایران به توافق رسیدند و همچنان بر سر معاهدات خود باقی مانده‌اند و صدها شرکت و بنگاه کوچک، متوسط و حتی بزرگ اروپایی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و اکنون در حال نهایی‌شدن مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها هستند. علاوه بر این، چندی پیش رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را کلید می‌زند. این قوانین نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید. مقررات بازدارنده، نه‌تنها شرکتهای اروپایی را از پذیرش تحریم‌های آمریکا منع می‌کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت‌ها به دلیل رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه‌های سنگینی را متحمل می‌شدند. بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکتهای تحت مالکیت اروپایی از پذیرش احکام قضائی صادرشده از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریم‌ها منع شده بودند.تصویب قوانین بازدارنده در کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ در نهایت منجر به تعلیق دو بند از قانون «تحریم همه‌جانبه کوبا» موسوم به قانون «هلمن-برتونز» شد. حال بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون اروپا، می‌توان گفت این قانون تا حدود زیادی بستر حمایتی لازم از بنگاه‌های اقتصادی اروپا به‌ویژه شرکتهای کوچک و متوسط را که با ایران تجارت می‌کنند فراهم می‌سازد. با توجه به اینکه سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند، مقررات بازدارنده تدوین‌شده برای تحریم کوبا در سال ۱۹۹۶ را در ارتباط با تحریم‌های ایران نیز به‌روزرسانی کنند، بنابراین بررسی ابتکار حقوقی اروپایی‌ها برای بی‌اثرکردن تحریم‌های وضع‌‍‌شده علیه کوبا، می‌تواند تا حدود زیادی ترسیم‌کننده اثر تصمیم اخیر سران کشورهای اروپایی بر آینده تجارت قاره سبز با ایران باشد و اقتصاد کشور در مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا آسیبی را متوجه نشود.
ظرفیت‌های بخش خصوصی و منطقه
با اینکه اروپایی‌ها حمایت همه‌جانبه خود را از ایران اعلام کرده‌اند و اکنون صدها شرکت کوچک و متوسط اروپایی آماده همکاری با ایران هستند، اما لازم است دولت ایران نیز فراتر از دیپلماسی و گفت‌وگو با آنها اقدامات دیگری را در زمینه اقتصاد انجام دهد. شاید مهم‌ترین اقدامی که اکنون تمام کارشناسان بر سر آن متفق‌القول هستند حرکت اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی است. متاسفانه اداره اقتصاد ایران توسط دولت طی چهار دهه اخیر باعث شده هرگاه فشاری از سوی خارج به کشور وارد می‌شود، اقتصاد ایران وارد دوره بحرانی شود. اما توجه به ضرورت خصوصی‌سازی و افزایش نقش شرکتهای خصوصی باعث می‌شود آمریکا در تودرتوی اقتصاد جهانی و وابستگی صدها تولیدکننده خارجی به شرکتهای خصوصی ایران در صنایع مختلف نتواند آنها را مشمول تحریم کند. همچنین سال‌های اخیر برخی مدیران مدعی خصوصی‌سازی اقتصاد شده‌اند، اما نگاهی به اقتصاد نشان می‌دهد این خصولتی‌ها هستند که رفته‌رفته در پی آن هستند که جای دولت را در اقتصاد بگیرند که این اتفاق آفتی بزرگ‌تر برای اقتصاد است. از سوی دیگر دولت نباید تمام توجه و تمرکز خود را روی همکاری با اروپایی‌ها بگذارد، بلکه صدها شرکت کوچک و متوسط اقتصادی در منطقه وجود دارد که همکاری آنها با ایران می‌تواند مقدمات شکوفایی اقتصادی و تجاری را فراهم سازد و بهتر است دولت به این نکته نیز توجه داشته باشد. این اتفاق باعث می‌شود تا تاجران ایرانی بیش از هر زمانی بتوانند از ظرفیت 400میلیون‌نفری بازار منطقه استفاده کنند و این همکاری به یک بازی دوسر برد برای ایران تبدیل شود. با این حال اکنون نبود ثبات اقتصادی در بازارهای ایران که ارتباط آن با تحریم ناچیز است هر سرمایه‌گذاری را نسبت به آینده مالی خود محتاط می‌کند، در نتیجه دولت باید برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیز برنامه‌های لازم را به اجرا بگذارد تا ثبات به بازارهای ایران، به‌ویژه در بخش مولد بازگردد.
