گران‌فروشی و بازرسی‌های بی نتیجه

کافی است به خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها مراجعه کنیم، آن زمان است که آشفتگی قیمت‌ها را می‌بینیم. هر از گاهی هم از مسئولان در این زمینه می‌شنویم که برای کنترل بیشتر بر بازار کالاهای مختلف درصورتی که با گران‌فروشی روبه رو شدید با استفاده از راه‌های مشخص شده گران‌فروشی‌ها را گزارش دهید. اما سوال این‌جاست که با توجه به گفته مسئولان در خصوص تشدید بازرسی‌ها با همکاری گشت‌های مشترک با تعزیرات چرا این نظارت در جامعه احساس نمی‌شود و مردم همچنان شاهد گران‌فروشی هستند؟ در این خصوص حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به «ابتکار» می‌گوید: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که با وجود عملکردهایی از سوی دولت، این نظارت‌ها در جامعه احساس نمی‌شود و یکی از دلایل آن این است که سیاست‌های مختلف بازار کار و پولی متاثر از نوسانات ارز و دلار است، این یکی از عوامل اساسی به‌شمار می‌رود که در بازارها تشدید شده است. به عبارت دیگر تا زمانی که یک ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت که  دولت بتواند رشد قیمت‌ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و شرایط آرام و منطقی را در بازار کشور به وجود بیاورد. علت اصلی آن‌هم این است که ما طی چند ماه گذشته این تجربه را به دست آورده‌ایم و می‌دانیم تا زمانی‌که دولت نتواند ارز را سامان‌دهی کند به دنبال آن قدرت کنترل و نظارت بر رشد قیمت‌ها در دیگر بازار کار و مواد مصرفی مردم را نخواهد داشت. این از مهم‌ترین عوامل است که بر رشد قیمت‌ها تاثیر دارد و نوسان را به دنبال خواهد داشت. علاوه براین بار روانی بحث تحریم‌ها هم در این زمینه بی‌تاثیر نیست، چند ماهی می‌شود که این بحث‌ها در کشور ادامه دارد و هر روز بر بازار ما تاثیر می‌گذارد. حالا هم که این تحریم‌ها به‌طور رسمی آغاز شده و روزانه تحریم‌های جدیدی اضافه و اعلام می‌شود، بار روانی همین موضوع بر کالاهای اساسی کشور نیز تاثیر می‌گذارد و دولت علی‌رغم تلاش‌هایی که انجام می‌دهد، برای مهار قیمت‌ها و کنترل بازار موفق نبوده است. انتظاری که از کشورهای دیگر حاضر در برجام مانند اروپاییان می‌رفت این بود که آن‌ها این مکانیزم مالی را که برای ایران تعریف کرده‌اند زودتر اعلام کند اما هنوز چیزی از طرف آن‌ها اعلام نشده و امیدوارم شیطنت دیگری در راه نباشد. بنابراین بازار ایران هم در زمینه عرضه کالا و هم در بقیه قسمت‌های خدماتی و تولید متشنج است و ما هر روز شاهد افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها هستیم و به دنبال آن هر کسی که از راه می‌رسد تصمیم می‌گیرد که قیمت جدیدی را برای کالاهایش تعیین کند و دولت هم  متاسفانه به دلیل اینکه اکثر نظارت‌هایش فیزیکی است و نه از طریق مکانیزم‌های مدرن و جدید بنابراین آنقدر نیرو ندارد که به تک تک بنگاه‌ها بفرستد و اوضاع را مدیریت کند و نه این امکان را از لحاظ منطقی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه دارد پس در نتیجه در نظارت چندان موفق نیست. همان‌طور که گفتم تا زمانی که به ثبات نرسیم با وجود تمام نظارت‌ها همچنان شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. حاج اسماعیلی از کارآمدی نظارت‌ها و کنترل در بازار می‌گوید: بدون شک نظارت‌ها به شکل صحیح  در کنترل کردن بازار می‌تواند تاثیرگذار باشد اما باید بگویم که ما در سال‌های گذشته کوتاهی‌های بسیاری را داشته‌ایم و نتوانستیم یک شبکه هماهنگ و سراسری برای کنترل در بازار کار کشور و عرضه تولید و خدمات در کشور را راه‌اندازی کنیم تا سازمان‌های مسئول به‌راحتی بتواند در این زمینه کنترل و نظارت کافی و دقیقی داشته باشند.
در گذشته هم بارها تاکید شده است که بانک جامع اطلاعاتی بازار کار که خود گام بلند و اساسی برای کنترل فعالیت‌ها در کشور است به شدت لازم و ضروری است. اگر دولت این امکان را داشته باشد و توسط آن بتواند فعالیت بنگاه‌های مختلف را رصد کند به شدت به کنترل بازار و رشد قیمت‌ها کمک می‌کند. امروزه نظارت‌های مدرن که بسیار هم کارآمد است به صورت رندومی است نه به‌گونه فیزیکی که ما آن را دنبال می‌کنیم.
در حال حاضر این شبکه بزرگ نظارتی برای کنترل فعالیت بازار در کشور وجود ندارد به همین خاطر هم هست که ما در تصمیم‌گیری‌ها دچار مشکل هستیم. بنابراین هر چه زودتر باید زیرساخت‌های آن تکمیل شود تا یک نظارت دقیق و کارآمد را دارا باشیم.
این کارشناس از وضعیت بازار آزاد در صورت نظارت دقیق می‌گوید: هیچ بازاری برای تعیین قیمت و عرضه خدمات و کالا  نمی‌تواند به صورت خودسرانه عمل کند. درست است زمانی دیدگاه دولت به این سمت می‌آید که قیمت کالا در بازار تعیین می‌شود اما باید متناسب و با شرایط منطقی که در بازار کار کشور حاکم است باشد و قرار نیست کالایی که در کشور کم می‌شود، فردی که آن را عرضه می‌کند قیمت دل‌خواهش را برای آن تعیین کند. برای همین در مورد کالاهای اساسی یا کالاهایی که برای آن رقیب نیست معمولا شورای رقابت و یا سازمان حمایت وارد عمل می‌شوند و مسئولیت دارند که هزینه تمام شده این قیمت‌ها به شکل منطقی تعیین کنند تا مصرف‌کننده بتواند به درستی از آن استفاده کند. بنابراین این اصل که قیمت کالاها در عرضه و تقاضا تعیین شود مشکلی ندارد اما باید تابع یک شرایط منطقی باشد. همان‌طور که قبلا اشاره کردم درحال حاضر چون دارای نوسان در بازار هستیم و دولت نظارت موثری ندارد، افزایش قیمت را خواهیم داشت.  وی می‌افزاید: بخشی از افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی ناشی از عدم نظارت صحیح است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنم این است که در ماه‌های اخیر و جو روانی پیش آمده با وجود اینکه مردم عادی به احتکار برخی از کالاهای مصرفی خود روی آوردند اما همچنان فروشگاه‌ها و مغازه‌ها کمبود اجناس ندارند و این نشان می‌دهد که بازار کشور متکی بر تولید داخلی است و دولت باید وضعیت را کنترل کند چون بازار در این مرحله وابستگی به شرایط خارج از کشور ندارد.