نگاه انتقادی به یادداشتی درباره رضاشاه

به‌خوبى به ياد دارم با بزرگ‌ترها در خيابان وليعصر كنونى قدرى پايين‌تر از كاخ مرمر، شاهد تشريفات نظامى حمل جسد روى يك عراده توپ بزرگ بودم. قطعا سن آقاى احمدى به چنان خاطره‌اى قد نمى‌دهد؛ اما ضمن اعتقاد به تداخل سياست و حقوق، تصور مى‌كنم ديدگاه سياسى كه ‌اتكاى بيشترى به تاريخ دارد، با ديدگاه حقوقى كه قانون‌محورتر است، تفاوت‌هايى دارد. در بررسى تاريخى اتفاق بسيار مهم نهضت ملى نفت ايران نیز كه‌ آن را از نوجوانى از نزديك و اتفاقا باعلاقه و جانبدارانه شاهدش بودم، به همين اختلاف تحليل سياسى و حقوقى برخوردم. وقتى ادعاهاى مبالغه‌‌آميز كاميابان در قيام ملى و ناكامان در توجيهات متناقض شكست و سرنگونى از سويى به دست چاقوكشان و از سويى دیگر به دست نامرئى ابرقدرت‌هاى آمريكا و انگليس و ناديده‌گرفتن عنصر اصلى داخلى يعنى ميزان تسلط يا تسلط‌نداشتن حكومت بر عوامل و عناصر مسلح اعمال قدرت برايم قانع‌كننده نبود، به‌ اين نتيجه رسيدم که مرحوم مصدقِ حقوق‌دان، در تحليل‌‌‌‌ها و تصميم‌هاى خود به «حق و حقوق ملى» يا آنچه مدعى حقانيت ملى و شخصى خود می‌دانست، استناد و بر مبناى آن عمل می‌كرد؛ اما در سياست، اصولا «قدرت» عملى براى نيل به «منافع ملی» و البته نه شخصى‌محور است و حقوق ملى می‌تواند هدف غايى منوط با داشتن «قدرت» باشد. منظور از اين مثال و تشبيه، رسيدن به يكى، دو نكته و ايراد سياسى و تاريخى شايد از ديدگاهی حقوقی در امرى سياسى باشد. آقای احمدی در ترجمه درجه نظامى، ميرپنج به معنى سرتيپ را به سرهنگ تخفیف داده‌ا‌ند كه شايد به مصلحت نزديك‌تر بوده باشد؛ اما در چند سطر پايين‌تر مرقوم فرموده‌اند: «سقوط دولت عثمانی و مهم‌تر از همه‌ انقلاب اکتبر روسیه و خروج این کشور از معادلات سیاسی-منطقه‌ای، دولت انگلیس را واداشت تا برای حفظ مستعمره خود، هند، تلاش بیشتری کند و با انعقاد قرارداد 1919 با وثوق‌الدوله، عملا استقلال ایران را از بین ببرد که با مخالفت نمایندگان مجلس و دلسوزان کشور به نتیجه نرسید. سرانجام رضاخان در سوم اسفند سال 1299 تهران را اشغال کرد که ‌از آن با نام کودتای سوم اسفند یاد می‌کنند؛ کودتایی که «ردپای دولت انگلیس و ژنرال آیرون‌ساید، افسر انگلیسی، در آن کاملا پیدا بود». البته كليشه‌اى آشناست؛ اما از پژوهشگرى فرهيخته ‌انتظار مى‌رود به تضاد صغرى و كبرى همين جمله بينديشند. بله دولت انگليس همواره به موجوديت نيم‌بند ايران به‌عنوان سدى براى ممانعت از آزمندى امپراتورى توسعه‌طلب روسيه نسبت به هند مى‌انديشيد؛ اما اگر چنان كه مرقوم فرموده‌اند، انقلاب اكتبر روسيه موجب «خروج اين كشور از معادلات سياسى- منطقه‌اى» شد، ديگر چه نيازى بود انگلستان «براى حفظ مستعمره خود، هند، تلاش بيشترى كند»؟ همچنین آورده‌اند «و با انعقاد قرارداد ١٩١٩ وثوق‌الدوله عملا استقلال ايران را از بين ببرد». آن «توافق براى قرارداد» هرگز «منعقد» و تبديل به «قرارداد» نشد. نوشته‌اند انعقاد آن «با مخالفت نمايندگان مجلس و دلسوزان كشور به نتيجه نرسيد،». اما مجلس تعطيل بود و هرگز چنان لايحه‌اى كه ‌از دستور کار دولت‌هاى بعدى هم خارج شد، به مجلس نرفت؛ اما چنان كه فرمانفرما و مرحوم مصدق در مقام والیان فارس بزرگ آگاه بودند، پليس جنوب در حيطه ولايت ايشان عملا فعال بود و ناچار به تعامل كج‌دارومريز با آن بودند. درباره رد پاى دولت انگليس و آيرون‌سايد نیز ابهامى مانند استناد به همان قرارداد وجود دارد. سؤال من این است؛ این آيرون‌سايد چه‌كاره بود؟ ناگهان در شمال ايران چه می‌‌‌‌‌‌كرد و چه مأموريتى داشت؟ جمعا «چه مدت» در ايران اقامت داشت؟ در قزوين چه مى‌كرد و چرا براى نخستين‌بار چند روز پیش از کودتا با سيدضيا در آنجا ديدار كرد؟ رضاخان، چند روز پيش از حركت به تهران براى كودتا و در شرايطى كه هشت ماه حقوق افرادش پرداخت نشده بود، اصلا چه زمانی از ايده كودتا باخبر شد؟ آيا دخالت ژنرال آیرون‌ساید و انگليس صرفا در اين بود كه گفتند سيدضياء يا ميرپنج! «برو كودتا كن ما داريمت!» يا پول، تداركات و عملياتی در کار بود؛ آن هم براى روی‌کارآوردن كسي كه دولتش سه ماه بيشتر نپاييد؟ پس دليل مخالفت انگليس با اعزام کاردار سفارت همراه با نمايندگان احمدشاه و سپهدار رشتى، نخست‌وزير، به كاروانسرای سنگى براى جلوگيرى از كودتا كه در صورت‌جلسه هيئت وزيران انگليس نیز انعكاس یافته، چه بود؟ البته مخالفت كمونيست‌هاى ايران و بعدا حزب توده با موضع آنها درست بود؛ زيرا روسيه ‌از معادلات جهانى خارج نشده بلكه نام آن تبديل به شوروى شده بود و در ايران نیز نيروهاى آن کشور در انزلی پياده شده و جمهورى شوروى سوسياليستى گيلان را تشكيل داده و در آذربايجان هم به تدارك مشغول بودند.
 در آن قرارداد پیشنهادی، ضدیت طرفین با اشاعه کمونسیم مستتر بود. پيش‌نويس قرارداد پرماجراى وثوق‌الدوله رئیس آینده فرهنگستان ایران هم برای آگاهی و هرگونه داوری به شرح زير است: «با توجه به روابط محکمه دوستی و مودت که‌ از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده ‌است و نظر به‌ اعتقاد کامل به ‌اینکه‏ مسلما منافع مشترک و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به‌ لزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران به‌حد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیرمختار اعلیحضرت پادشاه‌ انگلستان به نمایندگی از (جانب) دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود: 1. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.2. دولت انگلستان با قاطعیت هرچه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق به ‌استقلال و تمامیت ایران کرده ‌است، تکرار می‌کند.3. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.4. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه‌ این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه [کند] یا ترتیب آن را بدهد.5. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترک ایران و انگلیس راجع به تأمین و حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه را تشویق کند.6. -دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید». بندهای این قرارداد در دولت‌های بعدی با همکاری دولت‌های اروپایی و آمریکا در مالیه، گمرک، راه‌آهن، ارتش و نیز تشکیل یک نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه‌ اجرا شد.