در ابتداي اين نامه، هدف امضاكنندگان طرح اين تقاضا از سران قواي سه‌گانه عنوان شده كه «لطفا از بروز يك فاجعه ملي جلوگيري فرماييد.». در اين بخش با تاكيد بر اينكه «در شكل‌گيري وضعيت نابسامان كنوني فقط دولت مورد خطاب نيست» به سهم قواي مقننه و قضاييه به همان اندازه توجه شده است.
نويسندگان سپس با تاكيد بر لزوم «برافروختن مشعل اميد» و دوري از «رقابت‌هاي مخرب سياسي» به راه‌هاي «نجات مردم و كشور» پرداخته‌اند. نامه سپس با «ابراز نگراني‌هاي عميق از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشديد خطر غارت منابع و كالاهاي اساسي موجود در كشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزايش صادراتِ غير نفتي» به 11 موضوع مورد بحث مي‌رسد.
عليه بازار ثانويه
بند اول نامه 50 اقتصاددان مي‌گويد: ايجاد به اصطلاح «بازار» ثانويه ارز باعث تداوم نااطميناني‌ها از طريق سرعت گرفتن مشكلات توليد‌كنندگان، فروغلطيدن ناگهاني ميليون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زير خط فقر و تحميل مسكنت گسترده به بخش‌هاي بزرگي از فقرا و مستمندان كنوني شود. اين پديده همچنين، موجب شكل‌گيري و استمرار رانت‌هاي عظيم براي غير مولدها و بنگاه‌هاي خام فروش شده و ظهور انواع آشكار و پنهانِ امكانات و انحصارهاي قدرت- ثروت به افزايش شديد انفعالي نقدينگي خواهد شد، فعاليت بسياري از بنگاه‌هاي توليدي نيمه جان را كاملا متوقف كرده و بخش عظيمي از نيروي كارِ شاغل را بيكار كند.» نويسندگان در ادامه اين بند آورده‌اند: براي امكان‌پذيري بقاي بنگاه‌هاي توليدي و خانوارها بايد از اساس همه بسترهاي رانتي و سوداگرانه بازي با نرخ ارز هرچه سريع‌تر متوقف شود.
بند دوم نيز به مسائل ارزي مي‌پردازد: استمرار خطاها و سهل انگاري‌هاي صورت گرفته در قيمت ارز موجب خواهد شد كه خانوارهاي ايراني با بالاترين نرخ تورم بعد از جنگ جهاني دوم مواجه شوند. محاسبات نشان مي‌دهند در شرايطي كه فقط ۱۵ درصد از كل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف كالاهاي ضروري خانوارها در همين سال منشا ارزي دارد، استمرار نااطميناني با روند كنوني سياست‌گذاري قيمت ارز، تورم را بالاي ۶۰ درصد افزايش خواهد داد و چنانچه به اين تصوير، سوءتدبير و مديريت غلط بازار كالاهاي اساسي و قدرت قيمت‌گذاري دلبخواهي عرضه‌كنندگان و دلالان در داخل را نيز بيفزاييم، در صورت عدم توجه بايسته به توصيه‌هاي مشفقانه كارشناسي، نگراني براي ماه‌هاي پيش رو تشديد مي‌شود.
هشدار درباره شوك جديد
بند سوم نامه شوك ارزي بالقوه‌اي را واكاوي كرده است: اثر تخريبي و اضطراب‌برانگيز شوك ارزي چهارم طي ۷۵ سال گذشته، بي‌سابقه خواهد بود. در سه دهه پس از جنگ تحميلي، در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري، اقتصاد ايران چهار شوك بزرگ ارزي را تجربه كرده است. (پاييز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳، زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷، تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ و زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷) شوك چهارم در يك مدت كوتاه و به صورت ضربه‌اي وارد آمد، زيرا ميانگين ماهانه افزايش نرخ ارز در شوك اول كمتر از ۵ درصد، در شوك دوم كمتر از ۴ درصد، در شوك سوم نزديك به ۷ درصد و در شوك چهارم ۱۵ درصد بوده است.
نويسندگان ادامه مي‌دهند: پس از روي كارآمدن دولت يازدهم، به صِرف تعهد رييس محترم جمهور به پرهيز از تشنج‌آفريني در مناسبات بين‌المللي، انتظارات عقلايي مردم تصحيح و حركت به سمت تخليه آثار شوك آينده هراسي در قيمت ارز آغاز شد. اما مداخله شبهه‌ناك رييس وقت بانك مركزي و پشتيباني عملي هيات وزيران از او و در نتيجه جلوگيري از تخليه كامل شوك مزبور، سرآغازي شد بر استمرار نااطميناني‌ها كه آثار آن در جهت‌گيري‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به وضوح قابل مشاهده است؛ با اين حال مافياي «قدرت- ثروت- رسانه» موج جديدي از جريان‌سازي براي جهش‌هاي بعدي نرخ ارز را تحت عنوان مقايسه تورم در ايران و كشورهاي طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اين‌گونه القا كردند كه گويي در جريان شكل‌گيري قدرت خريد پول ملي در مقايسه با پول ساير كشورها مواردي از قبيل: بنيه توليدي، كارايي، بهره‌وري و نوآوري‌هاي فناورانه هيچ نقشي ندارند و مساله بايد منحصرا از طريق مقايسه نرخ‌هاي تورم فهم شود. با وجود همه آثار منفي اين طرز استدلال، بي‌پايه بودن و مشكوك بودن اين طرز برخورد حتي براساس استدلال مزبور نيز آشكار است؛ بنابراين حتي با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعيان افزايش قيمت ارز، قيمت‌هاي كنوني هم به‌شدت غير واقعي و دستكاري شده است.
پيامدهاي قيمت‌هاي دستوري
چهارمين بند نامه‌اي كه دوشنبه شب منتشر شد به افزايش دستوري قيمت‌ها مي‌پردازد: افزايش دستوري قيمت‌ها توسط بنگاه‌هاي رانتي دولتي و شبه‌دولتي و هم راستا كردن آنها با بالاترين قيمت ارز در بازار سوداگران بزرگ‌ترين و عميق‌ترين ركود را طي سه ربع قرن گذشته به دنبال خواهد داشت؛ به‌طوري كه در همين شش ماه باقي مانده از سال خطر از بين رفتن يك ميليون شغل پايدار و به همين تعداد اشتغال ناپايدار وجود دارد.
نكات امضاكنندگان نامه در اين باره به اين ترتيب است: براساس تجربه تاريخي، توجه به سه مساله اساسي حائز اهميت زياد است؛ نخست اينكه در دوره‌هاي پيش از شوك‌هاي اول تا سوم ارزي، دوره‌هاي رونق نسبي شكل گرفته بودند، در حالي كه در شش سال پيش از شوك چهارم، مردم ركود عملي را در بسياري از صنايع و كسب و كارهاي خصوصي تجربه كرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوك ارزي و به رسميت شناختن قيمت‌هاي جديد، آن را از مرزهاي فاجعه عبور خواهد داد. نكته دوم اين پرسش را طرح مي‌كند در شرايطي كه دولت قادر به كنترل سرريزهاي شوك‌هاي قبلي نبوده و با پيامدهاي گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابري‌هاي گسترده مواجه است، با چه ظرفيتي مي‌خواهد با افزايش انفجاري ميليوني فقر و فلاكت ناشي از امواج جديد مقابله كند؟ و پرسش سوم اينكه آيا كماكان مي‌خواهد پيامدهاي كسري بودجه دولت را با سياست‌هاي مالوفِ چرخه فلاكت ساز سه دهه گذشته- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و به دنبال تورم حاصله افزايش مجدد نرخ ارز- جبران كند؟
خطري براي بازار كار
نويسندگان نامه اخير به روساي سه قوه معتقدند كه در صورت تداوم وضعيت موجود، بخش قابل توجهي از نيروي كار بخش توليد بيكار خواهند شد.
در بند پنجم نامه آمده است: از آنجايي كه در پي افزايش دستوري قيمت ارز، بهاي نهاده‌هاي توليد بيش از ۳ برابر افزايش مي‌يابد، بنگاه‌هاي توليدي كه يكي از مشكلات حاد كنوني آنها كمبود نقدينگي است، به سرمايه در گردش حداقل ۲ برابري نياز خواهند داشت كه به دليل ناتواني در تامين آن، در بهترين حالت بخش‌هاي بيشتري از توليد خود را متوقف خواهند كرد. اين مساله به كاهش متناسب نيروي كار آنها منجر خواهد شد. پرسش نگران‌كننده اين است كه با افزايش شديد بيكاري و تورم، خانواده‌هاي كارگري با حداقل دستمزد حدود يك ميليون توماني چگونه بايد روزگار سپري كنند؟
و دوباره ارز
در بند بعدي، 50 اقتصادداني كه اين نامه را امضا كرده‌اند، دوباره به حواشي رشد قيمت ارز پرداخته‌اند. در ششمين بند نامه، اين طور آمده است: در سه دهه اخير پس از جنگ تحميلي تاكنون، استدلال مدافعين افزايش قيمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به يك دور باطل انجاميده است.
بهترين استدلال بطلان اين منطق نتايجي است كه پديد آمده‌اند. طي اين مدت طولاني نه تنها هيچ يك از وعده‌ها هيچگاه تحقق نيافت، بلكه به شكل‌گيري يك دور باطل افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و در پي آن مجددا افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و گسترش بحران به ساير حيطه‌ها انجاميده است؛ اما در عمل هيچ‌يك از وعده‌ها تحقق نيافت؛ نه صادرات واقعي افزايش يافت (بلكه خام‌فروشي سكه روز شد)، نه رونق اقتصادي حاصل شد، نه توسعه صنعتي پديد آمد، نه از رانت‌جويي كاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزايش يافت. اما از طرف ديگر همه جامعه در تله اين دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد اينكه چرا از اين تجربه تلخ و فاجعه‌ساز درسي گرفته نمي‌شود پاسخ اين است كه اين غارتگري از مردم، برندگاني نيز دارد كه آنها پيوندهاي ناميموني با بخش‌هايي از ساختار قدرت- ثروت دارند. اين گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلي‌ترين مدافعين سياست‌هاي اقتصادي سه دهه گذشته و اصلي‌ترين مانع در مقابل اصلاحات اقتصادي بوده و هستند. به همين دليل از ابتداي دولت يازدهم اين تذكر بارها مطرح شد كه اگر برنامه جدي براي مقابله ساختاري با فساد وجود نداشته باشد، هيچ سياستي موفق نخواهد بود.
بند هفتم هم با اشاره جالبي به پررنگ كردن نامعقول رشد نقدينگي مي‌گويد كه بدون عنايت به نقش تعيين‌كننده شوك‌هاي پياپي ارزي در سه دهه گذشته، مساله نقدينگي ابزار سياسي براي متقاعد كردن مسوولان كشور به استمرار دور باطلِ كاهش ارزش پول ملي و تحميل درد و رنج ناشي از آثار آن بر جسم و جان و دارايي‌هاي مردم بوده است.
رانت‌هاي ارزي
نويسندگان نامه دوشنبه بر اين باورند كه درنتيجه افزايش نرخ ارز و بهاي فروش داخلي، در سال جاري حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي (جداي از رانت منابع و انرژي ارزان) ايجاد خواهد شد. پس از اشاره به اين مساله در بند هشتم، بند نهم مي‌پرسد: چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اوليه به قيمت عادلانه و در راستاي شرايط و محدوديت‌هاي بخش‌هاي مولد به بانك مركزي فروخته نمي‌شود و به بهاي آزاد عرضه مي‌شود و قيمت نهاده‌هاي توليد صادركنندگان (اعم از مواد خام و اوليه و انرژي و ساير موارد) واقعي‌سازي نشده و به بهاي بازار آزاد محاسبه نمي‌شود؟ هدف از اعمال دستوري هزينه ريالي و درآمد دلاري براي آنها چيست؟
راهكارهاي اقتصاددانان
50 اقتصاددان نامداري كه در 8 بند مذكور، چالش‌هاي موجود اقتصاد ايران را فهرست كرده‌اند، سپس به بيان راهكارها مي‌رسند. به نوشته آنها، «راهكارهاي اجرايي مشخص براي برون‌رفت از دور باطل مورد اشاره» به اين شرح است:
1- اساسي‌ترين كار براي برچيدن مناسبات رانتي، شفاف‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع رانتي است؛ بنابراين با توجه به ظرفيت‌هاي عظيم قانون اساسي در اين زمينه، تصميم‌گيري درباره نحوه تخصيص دلارهاي نفتي بايد به مجلس شوراي اسلامي بازگردد تا به‌طور همزمان هزينه فرصت رانت‌جويي را بالا برده و دولت را پاسخگو كرده و زمينه‌هاي فسادزاي تخصيص بي‌برنامه و تابع صلاحديدهاي شخصي دلارها را از بين ببرد و با ايجاد فرصت مشاركت و نظارت مدني، رابطه دولت ملت را نيز بر اعتماد متقابل مبتني سازد.
2- تجربه تاريخي نشان داده است كه طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، يك ريشه اصلي دورِ باطل مزبور بوده و پيشنهاد مي‌شود كه به جاي اين رويكرد، دولت برنامه‌اي براي اصلاح ساختار هزينه‌اي خود تدارك ببيند و راه را بر همه طمع‌ورزي‌هاي رانت‌جويانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدين‌وسيله چشم‌انداز اميدواركننده‌اي در افق ديد مردم و توليد‌كنندگان قرار گيرد.
3- عمل به دو پيشنهاد اول مي‌تواند نيروي محركه بزرگي براي اصلاح نظام اقتصادي كشور به شمار آيد چرا كه با بلوغ فكري حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند يافت كه انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمي‌تواند مستقل از اصلاحات بايسته و متناسب در سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي تجاري و سياست‌هاي صنعتي كشور صورت گيرد. دستيابي به اين مهم تنها و تنها از طريق طراحي يك برنامه امكان‌پذير است كه در آن همه اصلاحات سياستي بر محور امكان‌پذيري بقا و بالندگي فعاليت‌هاي توليدي و اداره يك زندگي شرافتمندانه با يك شيفت كار شايسته، صورت پذيرند. تنها در اين‌صورت است كه مي‌توان اميد به آينده را در سطح ملي بازسازي كرد و آن زماني است كه به فشارهاي خرد‌كننده به توليد‌كنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراكه بالاترين هزينه‌هاي تامين سرمايه در گردش در مقياس جهاني، بالاترين فشارهاي مالياتي و ارقام سرسام‌آور هزينه مسكن را طي سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالي كه شاهد ظهور طبقه نوكيسه‌هاي ابرثروتمند غير مولد بوده‌اند- و براي تحقق توسعه بايد محدوديت‌ها به اين گروه تعلق گيرد.
4- شواهد مطالعاتي كافي و قانع‌كننده وجود دارد كه نشان مي‌دهد الگوي كنوني صادرات غير نفتي نيز الگويي ناكارآمد و غير توسعه‌اي است؛ به گونه‌اي كه از طريق آن طي سه دهه گذشته نه اندازه سهم ايران در تجارت جهاني را افزايش داده و نه كيفيت فناورانه محصولات كشور را ارتقا داده است و در عمل به كانوني براي بازتوليد مناسبات رانت‌جويانه و نابرابرساز در عرصه‌هاي داخلي و خارجي مبدل شده است.
بر اين اساس، به ويژه در راستاي مواجهه اصولي با موج جديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا بهتر آن است كه كل منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي كه عموما هزينه‌هاي ارزي آنها يا مستقيما از ارز نفتي تزريق شده يا از طريق شيوه‌هاي جديد خام‌فروشي تامين شده است، در اختيار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌هاي توسعه‌گرا از صادركنندگان مبتكر و نوآور براي حضور در بازارهاي جهاني حمايت ريالي شود.
5- در اثر سياست‌هاي كوته‌نگرانه و ضدتوسعه‌اي تعديل ساختاري طي سه دهه گذشته، بخش‌هايي از صنعت نيز در كشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنكه در چارچوب ساختار نهادي موجود، هر صنعتگري كه به سمت عمق‌بخشي به ساخت داخل حركت مي‌كند تنبيه مي‌شود و هر كس كه به سمت رشد قارچ‌گونه مونتاژ كاري تمايل نشان مي‌دهد برخورداري‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند و امواج تقاضا براي ارز به نام توليد را تشديد مي‌كند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه در چارچوب طراحي يك سياست صنعتي توسعه‌گرا ارز مورد نياز براي مواد خام و اوليه واحدهاي صنعتي، بر اساس ضابطه معيني كه تضمين‌كننده دسترسي به اهداف ارتقاي بهره‌وري واحدهاي صنعتي است، به نرخ رسمي تامين شود. تا زمان تهيه سياست صنعتي مورد نظر به‌طور مشخص پيشنهاد مي‌شود كه حمايت‌هاي دولت از توليد صنعتي تابع دو ضابطه قرار گيرد، نقطه شروع براي اعمال اين دو ضابطه نيز از سال ۱۳۸۵ يعني سال آغاز تحريم‌هاي جديد باشد. حمايت‌هاي دولت فقط به واحدهايي تعلق گيرد كه از سال مزبور هر سال اظهارنامه مالياتي داده باشند و دوم همواره ليست حق بيمه داده باشند به اين ترتيب باب فعاليت كساني كه بدون اظهار نامه مالياتي و بدون كارگر، مواد اوليه گرفته و با آن سوداگري مي‌كنند، نيز بسته خواهد شد.
6- برخورد قاطع و جدي با متخلفاني كه ارز صادراتي را به كشور باز نمي‌گردانند همراه با ممنوعيت صادرات آن دسته از محصولات داخلي كه در رده كالاهاي اساسي و دارويي قرار دارند و در تامين آنها از ارز يارانه‌اي استفاده شده است تا زمان بهبود وضعيت و خروج از مشكلات موجود.
7- از آنجايي كه ارز حاصل از فروش منابع طبيعي يا رانت منابع كشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها بايد براي ارتقاي كيفيت زندگي آحاد مردم از آن استفاده شود، اين منابع قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نيست. به همين دلايل، كليه ارز حاصل از فروش مواد خام و اوليه معدني، فولادي و پتروشيمي بايد به بانك مركزي فروخته شود و بازار ثانويه ارز تعطيل شود. نظر به عدم امكان مديريت بازار ارز از محل عرضه و در نتيجه ضرورت مهار بازار ارز از طريق كنترل تقاضا، در شرايط كنوني اعمال محدوديت‌هاي جدي روي واردات كالاهاي غيرضروري و غيراساسي، خروج ارز و قاچاق ضروري است؛
8- مقابله با استمرار فعاليت بازار ارز آزاد غير رسمي، بازار ثالث ارز و تشكيل كميته‌اي متشكل از نخبگان علم اقتصاد و مديران اجرايي مستقل و صاحب تجربه براي تخصيص ارز به توليد، دارو، كالاهاي اساسي و ضروري و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نيز در صورت وجود منابع ارزي مازاد تعيين اولويت‌هاي بعدي توسط اين كميته؛
9- شفاف‌سازي كامل فرآيندهاي كسب درآمدها و مصارف ارزي و ريالي و واردات و صادرات؛
10- اخذ ماليات از بخش مستغلات و سود بانكي و درآمدهاي سفته بازي و سوداگري و همچنين لغو معافيت مالياتي صادرات مواد خام و اوليه.
11- پايش روزانه گردش نقدينگي از طريق يك سامانه مركزي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجتناب از فعاليت‌هاي سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازي فرآيند استفاده از منابع ارزي عمومي؛
12- افزايش سالانه دستمزد نيروي كار متناسب با نرخ تورم؛
13- بازگرداندن قيمت‌ها به سطوح قبلي بعد از تخصيص ارز لازم به مواد اوليه توليد و حذف قيمت‌هاي اجحاف‌آميز و ظالمانه كنوني و اعمال مديريت قيمت‌ها تا رفع بحران؛
14- استقرار يك نظام توزيعي به نحوي كه فشارهاي مالياتي از توليد‌كنندگان به حداقل رسيده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت كند و نيازهاي اساسي اقشار محروم و به ويژه محروم‌ترين اقشار جامعه تضمين شود. اين خواست متفاوت از آن چيزي است كه به عنوان بسته مكمل سياست‌هاي تحميل درد و رنج به ملت براي تسكين آلام آنها تدارك مي‌شود.
