تصميمات اقتصادي با طعم ملاحظات سياسي

اقتصاددانان افرادي هستند كه بيش از ساير نخبگان و حتي بسيار زودتر از آنان در جامعه مي‌توانند خطرات مربوط به بحران‌هاي اقتصادي را پيش‌بيني كنند و در اين خصوص در زمان‌هاي مقتضي هشدارها و پيشنهادهايي نيز به دولت‌ها ارائه داده‌اندY هشدارهايي كه به طور معمول مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته و همين امر در طول زمان باعث شده كه اقتصاد كشور روند رو به سقوط به خود بگيرد يا در مسيري كه شايسته آن است، پيش نرود. در سال‌هاي گذشته اقتصاددانان براي شفاف‌سازي وضعيت اقتصادي كشور نامه‌هايي به دولت‌ها نوشته‌اند كه متاسفانه توجهي به اين نامه‌ها نشده و مي‌توان آن‌ها را نامه‌هايي خوانده نشده تلقي كرد. اين نامه‌ها در سال‌هاي 86، 92و 94 نوشته شده و آخرين نامه نيز در چند روز گذشته توسط برخي از اقتصاددانان برجسته كشور خطاب به رييس جمهور و ملت ايران نوشته شده است. نخستين نامه به تاريخ 21 خرداد 86 در انتقاد از عملكردهاي دولت نهم در حوزه اقتصادي و عملكرد انبساطي دولت و مصرف اشتباه درآمدهاي نفتي، نوشته شد. اين نامه از سوي 56 اقتصاددان مطرح كشور كه از استادان دانشگاه‌های معتبر ایران بودند، امضا شد و به دست رييس‌جمهور وقت رسيد؛ نامه‌اي كه نه‌تنها پاسخي از طرف رييس‌جمهور به آن داده نشد بلكه كوچك‌ترين توجهي به هشدارهاي جدي كه در نامه ذكر شده بود، داده نشد. در اين نامه‌ انتقادی، به تشریح عملکرد واقعي محمود احمدی‌نژاد پرداخته شد و اقتصاددانان مطرح كشور هشدار دادند: «هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود». نگراني‌هاي اقتصاددانان در تمام برهه‌ها ادامه داشت و حتي طي نامه‌هاي ديگري كه دوتاي آن‌ها به قلم محسن رناني به رشته تحرير در آمد، بارها اين نگراني‌ها تكرار شد اما بي توجهي دولت‌ها به اين اخطارهاي مكرر باعث شد كه اقتصاد كشور تا به امروز نيز به طور مداوم در معرض بحران‌هاي سخت و شديد قرار گيرد؛ به طوري‌كه در چند وقت گذشته، شرايطي را شاهد بوديم كه بازار ارز به مرز انفجار رسيد. متاسفانه با گذشت زمان برون‌رفت از اين بحران‌ها به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
نامه 38 اقتصاددان به روحاني
با وجود اينكه در سال‌هاي گذشته صداي اقتصاددانان براي دولت‌ها به منزله فرياد بي‌صدا بوده اما اين قشر از جامعه هيچ وقت از زير بار وظيفه‌اي كه بر دوش‌شان بوده و آن آگاه كردن مردم و دولت از خطرات و بحران‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور است، شانه خالي نكرده و همواره خود را موظف به آگاه كردم مردم دانسته‌اند. در روزهاي گذشته نيز به دليل بحران‌ها و التهاباتي كه از اواخر سال گذشته گريبان كشور را گرفته و اقتصاد كشور را با آشفتگي‌هاي بسيار مواجه كرده بود، جمعی از اقتصاد دانان مطرح كشورمان در نامه‌ای خطاب به ملت شریف ایران و دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور محترم به بیان مشکلات اقتصاد کشور پرداخته واز ایشان در خواست کرده‌اند برای حل هرچه سریع‌تر مشکلاتی که اقتصاد در شرایط کنونی با آن دست به گریبان است، اقدام كند. اين چندمين نامه‌اي است كه در چند سال گذشته از سوي اقتصاددانان خطاب به دولت‌ها نوشته شده است. در این نامه ابتدا در 29 بند مروری سریع بر دلایل بحران کنونی اقتصاد شده و نشان داده می‌شود اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه ای و با اقدامات جزيی‌نگر و جزیره‌ای در آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. در ادامه این نامه اقتصاددانان به اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران کنونی می‌پردازند که به طور خلاصه بیان شده است. در بخشي از اين نامه اين اقتصاددانان بيان كرده‌اند كه نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذی‌نفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامه توسعه عادلانه تولید محور امکان‌پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور راه‌حل‌هايي را ارائه داده‌اند.
بي‌توجهي دولت‌ها به راهكارهاي اقتصاددانان
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چه اتفاقي مي‌افتد كه در برهه‌هاي مختلف اقتصاددانان خود را موظف به ارائه راهكار به دولت مي‌دانند اما دولت‌ها به جاي توجه به هشدارها و راهكارهاي علمي اقتصاددانان كه به يقين بيش از هر قشر ديگري قادر به درمان بيماري ‌هاي اقتصاد كشور هستند، صحبت‌هاي آن‌ها را ناديده مي‌گيرند؟ با توجه به اينكه پيش از اين نيز از سال‌هاي 84 به بعد چندين نامه از سمت اقتصاددانان به دولت نوشته شد و به اين صورت بود كه دولت‌ها توجهي به اين نامه‌ها نداشتند و راهكارها را عملي نمي‌كردند، چرا دوباره اقتصاددانان به اين فكر افتادند كه نامه‌اي به روحاني بنويسند و چرا دولت‌ها حرف اقتصاددان‌ها را كه بيشتر از هر قشر ديگري مي توانند شرايط و بيماري‌هاي اقتصاد كشور را تشخيص دهند، گوش نمي‌كنند.
تفاوت در تفكر اقتصادي
در اين خصوص مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه كه يكي از امضاكنندگان نامه اخير به رييس‌جمهور است، به «قانون» مي‌گويد: شرايط جديد در كشور بسيار حاد و بحراني بود و انتظار مردم و رسانه‌ها اين بود كه اقتصاددان‌ها بايد حرفي بزنند زيرا همان طور كه ذكر شد، عمده مشكلات كشور ما بروز اقتصادي دارد و در حال حاضر نيز به شرايط بحراني رسيده بود. اما شايد يكي ديگر از دلايلي كه منجر به اين شد كه اين نامه را گروه خاصي از اقتصاددانان بنويسند، اختلاف نظري است كه ميان دو گروه از اقتصاددانان كشور وجود دارد؛ اقتصادداناني كه تفكر ليبرالي و بازار آزاد دارند و اقتصادداناني كه نهادگرا هستند زيرا زمزمه اين مطرح بود كه فشار تفكر ليبرال‌ها بر دولت و بسته ارزي وجود دارد و انتظار مي‌رود كه دولت تسليم آن‌ها بشود. انگيزه اصلي‌ نويسندگان اين نامه به خصوص شخص من اين بود كه شايد بتوانيم ممانعت كنيم از اينكه در بسته جديد ارزي قيمت ارز طوري تعيين شود كه فشار زيادي به مردم وارد كند و متاسفانه بالاخره همان طور هم شد؛ يعني با خارج كردن درصد قابل توجهي از كالاهايي كه مي‌توانند مواد اوليه كالاهاي ساخت داخل شوند، احتمال اينكه تورم جديدي به مردم تحميل شود، وجود دارد؛ اگرچه اين بسته نكات مثبت و خوبي نيز دارد.
ملاحظات سياسي
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: در خصوص عدم توجه دولت‌ها به توصيه‌هاي اقتصاددانان بايد گفت كه به غير از دولت احمدي‌نژاد كه در آن رييس جمهور به طور شخصي فكر مي‌كرد و تفكر خود را به اقتصاددانان ديكته مي‌كرد، ساير دولت‌ها مدعي هستند كه از اقتصاددانان تبعيت مي‌كنند؛ منتهي در بعضي از بخش‌ها مانند نكته‌اي كه روحاني در سخنراني خود اشاره كرد، آن گروه از اقتصاددانان حتي اصرار دارند كه به كالاهاي اساسي نيز ارز آزاد تعلق بگيرد كه در اين خصوص آقاي حيدري و آقاي روحاني ملاحظات سياسي را به ماجرا اضافه كردند. در واقع دولت‌ها شايد تصورشان اين است كه از اقتصاددان‌ها مشاوره بگيرند اما براساس جميع ملاحظات سياسي و غيرسياسي تصميم لازم را در حوزه اقتصاد بگيرند. ضمن اينكه از نظر من به جز دولت كه به معني كابينه و هيات وزيران يا سطوح بالا، مديران مياني يعني از استانداران به پايين يا حتي معاونان وزير كه شايد علم اقتصاد و اقتصاددانان تا حدي براي آن‌ها اهميت داشته باشد، شما هيچ استانداري را نمي‌بينيد كه مشاور اقتصادي داشته باشد و به طور معمول خودشان را بي‌نياز از اقتصاددانان مي‌بينند و برنامه‌هاي‌شان را اجرايي مي‌كنند. شايد بخشي از دلايل ناكامي‌هايي كه در كشور داريم همين مورد است؛ يعني لايه اصلي تصميم‌گيري‌ها ممكن است از توصيه‌هاي اقتصاددانان تبعيت داشته باشند اما لايه‌هاي پايين‌تر علوم انساني را از دايره خارج مي‌كنند و خودشان را بي‌نيازاز رشته‌هاي علوم انساني به خصوص اقتصاد مي‌بينند.