«مذاکرات بُرد- بُرد عمان» عنوان یادداشت کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ فعالان کسب و کارها منتظر مذاکرات پیش رو در عمان هستند و امید است سرانجام این مذاکرات به نفع منافع ملی کشور ختم بخیر شود. تاکنون کارشناسان مختلف از منظر سیاسی به موضوع مذاکرات توجه داشته و بحث کرده‌اند. اما با توجه به اینکه رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا تاجر است و در دور قبل با استفاده از فشار‌های حداکثری و ایجاد تحریم‌های تجاری طاقت‌فرسا، عرصه را بر فعالان اقتصادی کشور تنگ کرده است و این‌بار سعی دارد با شگرد تجاری خود به جنگ تعرفه‌ای با دنیا برود و همزمان به سرانجام رسانیدن مذاکرات با ایران را به نام دوره ریاست‌جمهوری خود سند بزند، لذا با توجه به سوابق تجاری طرف مذاکره، انتظار می‌رود مسوولان اقتصادی و تجارت خارجی کشور با تعیین راهبرد و استراتژی به‌روز و متناسب با تحرکات بازارهای بین‌الملل و به ویژه امریکا، طرحی نو دراندازند تا ضمن ایجاد رقابت در عرصه تجارت، بساط رانت و فساد در اقتصاد بیمار کشور برچیده شود. اهالی کسب و کار معتقدند؛ با ایجاد سیاست‌های مناسب تجاری بساط رانت برچیده شود، چراکه رقابت شرط اول تجارت سالم و آزاد است و با توجه به شرایط به وجود آمده در دوران تحریم‌ها و ضرورت دور زدن تحریم‌های به وجود آمده، قطعا بعد از رفع تحریم‌ها؛ جایگزین کردن رقابت به جای انحصار است که می‌تواند اقتصاد را سالم‌سازی کند و همگان اذعان داریم؛ رانت و فساد مانع شکل‌گیری اقتصاد سلامت است. سال‌های متمادی است که به علت شرایط تحریمی و تشدید انواع تحریم‌های اولیه و ثانویه، از رقابت سالم تجاری در بازارهای جهانی فاصله گرفته‌ایم و به علت عدم امکان مبادلات بانکی و استفاده از شرایط و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نه از چرخه تجارت آزاد فاصله گرفته‌ایم؛ بلکه عده‌ای ویژه‌خوار بعضا به نام دور زدن تحریم‌ها از شرایط ویژه و رانتی پیش آمده جهت حل مشکلات تامین کالا در حوزه واردات و بعضا در حوزه صادرات اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی استفاده می‌کنند.
ضمن اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه FATF یا کمیته اقدام مالی مشترک نیز شرایطی را ایجاد کرده تا ذی‌نفعان خاص که به صورت ویژه از شرایط موجود تجارت کشور سوءاستفاده می‌کنند، از شرایط رانتی به وجود آمده نه برای تامین منافع ملی که بعضا به نفع خود بهره‌برداری کنند که در نهایت این موضوع باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های تجارت، تشدید چندگانگی نرخ ارز و شرایط غیررقابتی و ایجاد انحصار برای عده‌ای از خواص در امر تجارت در دوران تشدید تحریم‌های تجاری، عقب‌ماندگی کشور از اهداف سند چشم‌انداز و طی دهه اخیر بیش از هزار میلیارد خسارت در اقتصاد کشور شده است.
اوضاعی که باعث ایجاد ناترازی‌های مختلف شده و جبران آن در سال «سرمایه‌گذاری در تولید» حداقل نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه در حوزه سرمایه‌گذاری است و این موضوع در شرایطی است که مسوولان عالیرتبه کشور اخیرا اعلام کرده‌اند که شرکت‌های امریکایی هم می‌توانند جهت سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.
امیدواریم با پذیرش مفاد باقیمانده شامل موارد پالرمو و سی‌اف‌تی؛ هر چه زودتر کشور از لیست سیاه مرتبط خارج شود و تجارت کشور در چرخه صحیح مبادلات مالی بین‌الملل قرار گیرد.
امید است از این فرصت پیش آمده کمال بهره‌برداری را کنیم و تصمیمات متخذه هوشمندانه بوده و دیرهنگام و پرهزینه نباشد. بالطبع عده‌ای از ذی‌نفعان خاص که بعضا از رانت اطلاعاتی بهره برده و با سوءاستفاده از شرایط و ضوابط تجاری اعم از تصمیمات و مقررات خلق‌الساعه و شرایط ناشی از تحریم که بعضا در حوزه ثبت سفارش، کارت بازرگانی و دیگر ابزار و اطلاعات تجاری نمود کرده، استفاده کنند و این عده با شیوه تجارت ناسالم مانوس شده و از شرایط موجود در صحنه تجارت کشور کمال بهره‌برداری را به نفع خود برده‌اند و هر زمان که صحبت از رفع تحریم‌ها می‌شود با نگرانی شرایط را به نفع تجارت کاسبکارانه خود رقم زده و با هرگونه تجارت رقابتی سرِ ناسازگاری داشته و داد وامصیبتا سر می‌دهند.
آنچه مسلم است؛ تجارت در کشور بزرگ و مهم ایران با وجود منابع سرشار خدادادی و با وجود فرصت‌های بی‌شمار هرچه زودتر باید به ریل اصلی بازگشته و با ایجاد شرایط رقابتی و توزیع عادلانه اطلاعات تجاری شرایط برای همه اهالی کسب‌وکار مهیا شود و با جایگزینی رقابت به جای انحصار، شرایط به نفع همه بازیگران اصلی در صحنه تجارت بین‌الملل تغییر یابد.
آنچه ضرورت دارد؛ محدودیت در تجارت به توسعه شرایط ناسالم تجاری و افزایش قاچاق دامن می‌زند. طبق آمارهای اعلامی میزان قاچاق از طریق تجارت ناسالم و غیررسمی رقمی تا حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال مطرح شده و لازم است هر چه زودتر با ایحاد شرایط یکسان و دوری از رانت و انحصار، صحنه تجارت رقابتی برای همه ذی‌نفعان اصلی مهیا شده و بساط رانت و رانتخواری برچیده شود و نتیجه تصمیمات عقلانی تصمیم‌سازان اقتصادی در سفره و معیشت مصرف‌کنندگان نیز دیده شود.
بارها گفته‌ایم که هر تصمیم در حوزه تجارت باید منافع همه بازیگران اعم از تولیدکننده، وارد‌کننده، صادرکننده و مصرف‌کننده را تامین کند و نه تنها یک گروه خاص و ویژه را...!
لازم به ذکر مجدد است؛ رییس‌جمهور امریکا تاجر است و اهل معامله و نباید با اتخاذ تصمیمات غلط به او فرصت دوباره داد تا به نفع خود از آن بهره ببرد.
یاد‌آور می‌شود؛ تصمیمات اتخاذ شده نباید دیرهنگام و پرهزینه باشد. به امید نتیجه بُرد بُرد و دوری از فرصت‌سوزی و به نتیجه رسیدن مذاکرات که می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها و آزاد‌سازی منابع بلوکه شده و در نهایت انجام سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه صادرات کشور شود.
منبع: etemadonline-707375
