دارو در انتظار ارز

این موارد البته از چشم وزارت بهداشت دور نمانده ،به‌گونه‌ای که روز گذشته وزیر بهداشت از رئیس مجلس خواست به‌منظور حل مشکلات ارزی و همچنین نقدینگی حوزه سلامت جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئولان گمرک، تامین اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت صنعت برگزار شود. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف که با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر آنکه بهترین ارز باید در خدمت دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد، افزود: رئیس‌جمهور چندین نوبت در این زمینه دستور دادند، اما متأسفانه هنوز این موضوع عملیاتی نشده و فرصت زیادی هم در این زمینه نداریم. البته 95درصد دارو در کشور تولید می‌شود، اما با وجود این مشکل مربوط به تامین مواداولیه و گردش نقدینگی صنعت داروسازی است.
وزیر بهداشت با اشاره به درخواست رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از رئیس مجلس مبنی بر برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، گمرک و وزرای صنعت و بهداشت جهت بررسی مشکلات ارزی و نقدینگی حوزه سلامت هم افزود: طبق قانون مصوب مجلس، هر دستگاهی که از بیمارستان‌ها خرید خدمت می‌کند باید طی 2هفته ۶۰درصد مطالبات و طی 3‌ماه مابقی آن را بپردازد. در قانون بودجه۹۷ نیز به صراحت تأکید شده که تامین اجتماعی باید سهمش را به‌موقع بپردازد؛ این در حالی است که ما همچنان در انتظاریم قانون اجرا شود و مطمئنیم جلسه شما با سازمان‌ها و دستگاه‌های مذکور بسیار کمک‌کننده خواهد بود. وی افزود: بنا بر قانون مصوب مجلس، قیمت‌گذاری خدمات پزشکی به دولت واگذار شده؛ این در حالی است که چون دولت خریدار عمده خدمات است و باید از جیب پول بپردازد، هیچ‌گاه قیمت تمام‌شده را مدنظر قرار نمی‌دهد و این باعث ورشکستگی بیمارستان‌هاست؛ به‌طوری که تراز مالی بسیاری از بیمارستان‌ها منفی شده است. به‌نظر می‌رسد اگر فرمول سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده، صحیح و کارکردش در سایر بخش‌ها مورد پذیرش است، مجلس بخش پزشکی را نیز در اختیار این سازمان قرار دهد.
بخش خصوصی سلامت در خطر نابودی
هاشمی همچنین با اشاره به انحصاری بودن خدمات سلامت در دست دولت با وجود ادعای لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی، افزود: وقتی قیمت‌گذاری در دست ماست، کدام بخش خصوصی حاضر است اموالش را به‌دست مجموعه‌ای دیگر بدهد و اختیاری هم در آن نداشته باشد؟ با تغییرات نرخ ارز اگر به داد بخش خصوصی نرسیم مطمئن باشید که بخش خصوصی نابود خواهد شد و مشکلاتی برای سلامت مردم به‌وجود می‌آید. به‌عنوان مثال یک دستگاه پزشکی پیش از این 9میلیارد خریداری می‌شد و اکنون با این نرخ ارز، قیمت همان دستگاه به 24میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که تعرفه آن نیز در هیأت وزیران مشخص می‌شود و امسال دستمزدها نیز رشد صفر درصدی داشتند. بنابراین علاوه بر نقدینگی، قیمت‌گذاری خدمات پزشکی هم یکی از مشکلات فعلی است. او با اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه‌نویسی سال98 و لزوم توجه به بخش سلامت، در عین حال به کنترل هزینه‌ها از سوی روسای بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: کار خوبی در این زمینه انجام شد و باید ادامه یابد.

هاشمی در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت مطالبات سازمان بیمه سلامت از طریق ارائه اوراق بهادار، گفت: ما نمی‌توانیم به پزشک و پرستار و... به‌جای مطالبات‌شان اوراق بدهیم و مطمئنا این کار باعث می‌شود که دولت بدهکار شود. قرار بود به جای اوراق، پول بدهند و امید داریم که این موضوع بعد از این تکرار نشود، البته مطالبات ما نیز با تأخیر پرداخت نشود و امیدواریم بتوانیم اقتصاد شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها را به روال منطقی درآوریم.
نوسازی و بازسازی فضاهای بیمارستانی
وی با اشاره به نوسازی و بازسازی ۲میلیون و ۷۰۰هزار مترمربع از فضاهای بیمارستانی و مراکز درمانی، افزود: در قالب طرح تحول سلامت ۲۵هزار تخت بیمارستانی اضافه و ۵۰هزار تخت بیمارستانی تعویض شد. ۵۷هزار قلم تجهیزات پزشکی نیز در این مدت اضافه شد. مجموعه این اقدامات به‌معنای افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در نقاط محروم است. همچنین زایمان طبیعی، رایگان و بالغ بر ۲۰۰۰اتاق ویژه زایمان طبیعی ساخته و ۱۵هزار پزشک متخصص نیز توزیع شد. این اقدامات تنها بخشی از اقدامات انجام‌شده در قالب طرح تحول است.
کارشکنی تیم اقتصادی دولت در مسیر سلامت مردم
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با حضور در این جلسه با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: این طرح در مسیر اجرا دچار مشکلاتی شد و منابع بیمه‌ها کفاف هزینه‌ها را نداد، در نتیجه شاهد ایجاد محدودیت‌هایی در برخی از خدمات طرح تحول سلامت هستیم. حسینعلی شهریاری افزود: نگران تداوم این طرح هستیم و دغدغه‌های جدی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد؛ از این‌رو از رئیس مجلس می‌خواهیم جلسه‌ای را با حضور وزرای بهداشت، صنعت، روسای بانک مرکزی و برنامه و بودجه و مدیرعامل تأمین اجتماعی داشته باشد تا بتوانیم مشکلات پیش روی این طرح را مورد بررسی قرار دهیم. وی با انتقاد از اینکه ارز دارو هم به‌موقع پرداخت نمی‌شود، به واردات تجهیزات پزشکی با ارز آزاد اشاره کرد و گفت: قطعا واردات تجهیزات پزشکی با ارز آزاد  برای بخش خصوصی مقرون به‌صرفه نخواهد بود و در نتیجه هزینه‌های مردم را افزایش خواهد داد.
تفاهمنامه همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت و امور خارجه امضا شد
 تفاهمنامه همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت و امور خارجه به‌منظور افزایش تعاملات خارجی در حوزه سلامت و ارتقای نظام سلامت کشور با حضور وزرای بهداشت و امور خارجه امضا شد. هدف از امضای این تفاهمنامه، استفاده از ظرفیت‌های دو وزارتخانه برای توسعه دیپلماسی سلامت به‌ویژه در زمینه ارتقای سلامت همه‌جانبه برای پاسخگویی بموقع به تهدیدات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای و جهانی در حوزه سلامت، تسهیل و افزایش صادرات، تولیدات و خدمات حوزه سلامت در جهت رشد اقتصادی، تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در بخش سلامت کشور است.
از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری این تفاهمنامه می‌توان به شناساندن توانمندی‌های نظام سلامت ایران در عرصه بین‌الملل، کمک به صادرات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، انتقال تکنولوژی و فناوری سلامت و کمک به تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور، توسعه گردشگری سلامت، طب سنتی و مکمل، ایجاد نگاه اقتصادی به آموزش‌های سلامت‌محور و کمک به بین‌المللی‌سازی‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی، کمک به جذب منابع خارجی و کمک‌های توسعه‌ای برای خدمات سلامت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سلامت اشاره کرد. تعهدات وزارت بهداشت در این تفاهمنامه شامل 18بند و تعهدات وزارت امور خارجه شامل 15بند است که به‌منظور نظارت بر حسن اجرای آن، شورای راهبردی با حضور قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل و معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به نمایندگی از دو وزارتخانه تشکیل می‌شود. همچنین در راستای اجرای تفاهم‌ها، کارگروه مشترکی متشکل از زیرکمیته‌های صادرات و اقتصاد مقاومتی، آموزش و تحقیقات، ایرانیان خارج از کشور، امنیت سلامت جهانی، کنوانسیون‌ها و سایر زمینه‌ها درصورت لزوم تشکیل خواهد شد. پایش فعالیت‌های مشترک، هر 6‌ماه یک‌بار توسط کارگروه مشترک و با مدیریت نمایندگان دوطرف انجام و گزارش فعالیت‌ها سالانه به وزرا ارائه خواهد شد و این تفاهمنامه به‌مدت 4سال قابل اجرا خواهد بود.