به نام کارگران ساختمانی به کام تأمین اجتماعی

می‌گویند وضعیت به‌گونه‌ای شده که سازندگان از صنعت پررونق ساختمان فراری شده‌اند و در صورت ادامه مشکلات، صنعتی که از نفت بیشتر در ایجاد اشتغال مؤثر بود، رو به زوال می‌رود.

اما دلیل کوچ سرمایه‌گذاران از صنعت ساختمان چیست؟

«پژمان جوزی»، رئیس انجمن صنعت ساختمان، یکی از چالش‌های مهم این حوزه را ابلاغ قانونی می‌داند که دست ‌و پای صنعت ساختمان را آن‌چنان در خود گره زده که در صورت تداوم این وضعیت، صنعت بزرگ ساختمان رفته‌رفته رو به ضعف و زوال خواهد رفت‌ یا دست‌کم از تمام پیشرفت‌های نوین عقب می‌ماند و کمتر سازنده و سرمایه‌گذاری در این حوزه فعالیت خواهد داشت.

او می‌گوید: صنعت ساختمان سومین یا چهارمین صنعت در تولید ناخالص ملی است که این قدرت و ظرفیت را دارد که به دومین صنعت در تولید ناخالص ملی تبدیل شود.

اما کدام قانون این صنعت بزرگ را دچار چالش کرده است؟

سال گذشته بر ‌اساس ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگران ساختمانی مورد حمایت قرار گیرند. اما فعالان ساختمانی می‌گویند این مصوبه تنها به سود تأمین اجتماعی بوده و کارگران منفعتی از این مصوبه نداشته‌اند. کمیته عمران شورای شهر تهران نشستی کارشناسی برای بررسی چالش‌های استفساریه ماده ۵ «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، انجمن صنعت ساختمان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار کرد.

تأمین اجتماعی در چالش بی عدالتی

در این نشست، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، افزایش اخذ عوارض از سازندگان به سازمان تأمین اجتماعی را دور از عدالت دانست و گفت:‌ عدالت زمانی برقرار می‌شود که همه از آن بهره‌مند باشند. زمانی که در حمایت از یکی، حقی از دیگری گرفته شود، کمر عدالت خواهد شکست. چگونه سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ابزاری مهم که می‌تواند به برقراری عدالت و رفاه نسبی در جامعه کمک کند، از هدف خود به‌شدت فاصله گرفته است. دست‌کم به‌عنوان رئیس انجمن صنعت ساختمان مطمئنم که در این حوزه از اصل انصاف و عدالت خارج شده است.

او ادامه داد: ‌مثلث کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، سه رأس دارد و عدالت زمانی برقرار می‌شود که هر ‌یک از رئوس این مثلث اعم از کارگر، کارفرما و سازمان، در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و متناسب با وزن شایستگی خود از شرایط بهره ببرد. سازمان تأمین اجتماعی با توجه به برخورداری از اهرم قدرت و وضع قوانین ناعادلانه که نه کارگر و نه کارفرما توجیهی برای آن پیدا نمی‌کنند، عملا منافع دو رأس دیگر را زیر پا می‌گذارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره ریشه این مشکل توضیح داد:‌ مشکل از آنجایی آغاز شد که تغییرات مکرر «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در نیم‌قرن اخیر سرانجام به نقطه‌ای رسید که سهم تأمین اجتماعی از مجموع عوارض صدور جواز ساخت، یکباره از ١٥ درصد به ٢٥ در صد افزایش یافت، بدون آنکه نه کارگر به رفاه و مزایای بیشتری دست یافته باشد و نه کارفرما و این موضوع مسائل پیچیده این حوزه را غامض‌تر کرد.

کارفرما ٢٥ درصد از مجموع عوارض صدور جواز ساختمانی را در ابتدای کار به‌عنوان سهم تأمین اجتماعی می‌پردازد، بدون اینکه هنوز معلوم و مشخص باشد اصلا این کارگاه به چند کارگر نیاز دارد که بخواهند بیمه شوند. بله! پدیده عجیبی است، ولی هست. در واقع خشنود‌ترین رأس مثلث در‌ حال‌ حاضر سازمان تأمین اجتماعی است که می‌خواهد به نحوی کمبود منابع مالی خود را تأمین کند.

ضرردهی تأمین اجتماعی به کارگر و کارفرما ربطی ندارد

جوزی یادآور شد:‌ اینکه سازمان تأمین اجتماعی ضررده شده، موضوعی نیست که به کارگر و کارفرما مربوط باشد. این سازمان بر ‌اساس بیمه‌شدگان خود یک خروجی دارد و یک ورودی و همیشه دارای تراز مالی مثبت بوده است. اما عمدتا در دولت پنجم و پس از آن این سازمان تبدیل به قلک مالی دولت شد و نه بیمه‌شدگان و صاحبان آن حق. ٢٥ درصد حق تأمین اجتماعی‌، حاصل از مجموع عوارض صدور مجوز شهرداری! آن هم به صورت یکجا و یکسان برای همه‌گونه ساخت‌وساز برخلاف انصاف و عدالت است. چرا؟ چون شرایط ساخت یک ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است.

او در توضیح وضعیت ایجاد‌شده برای سازندگان بعد از این مصوبه مثال آورد: اگر کسی یک ملک تجاری می‌سازد، برای دریافت مجوز هزینه‌های بیشتری می‌پردازد؛ درصورتی‌که تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران همان ملک هزینه‌ای می‌دهد برابر با کسی که در همان منطقه ملک مسکونی می‌سازد! جوزی خاطر نشان کرد:‌ اگر ملکی مجوز چهار طبقه دارد و بعد سازنده با یک طبقه اضافه‌تر مجوزی برای آن طبقه دریافت کند، هزینه صدور مجوز همان یک طبقه تقریبا با ساخت کل بنا برابری می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی همان 25 درصد را دریافت می‌کند؛ در‌صورتی‌که تعداد کارگرهای آن یک طبقه به‌مراتب کمتر از کارگران کل ساختمان هستند و تأمین اجتماعی در ‌این‌ میان سود خالصی دریافت می‌کند که من نمی‌دانم اصلا مشروع است یا خیر؟

حاضریم برای رفع مشکلات  به سازمان تأمین اجتماعی مشاوره بدهیم

وی می‌گوید: متأسفانه قوانین سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه دائم در حال تغییر است. از سال 1352 که «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی» تدوین شد، محاسبات مربوط به سهم بیمه کارفرما در قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران‌ تاکنون چهار بار مشمول اصلاح و تغییر قانون شده که آخرین آن مربوط به سال 1402 و افزایش سهم بیمه کارفرما از 15 درصد مجموع عوارض پروانه ساخت به 25 درصد است. چرا؟ چون هرگز یک بار برای همیشه یک محاسبه دقیق، اصولی و حرفه‌ای صورت نگرفته که قانون دائم و مشخص و بر مبنای منافع هر سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی باشد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه می‌دهد:‌ انجمن صنعت ساختمان این صلاحیت و توان و نیروی کارشناسی را دارد که در این راه به سازمان و به قانون‌گذار مشاوره‌های لازم را بدهد و این نیازمند تشکیل کارگروهی است از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان شورای شهر، شهردار تهران و رئیس انجمن صنعت ساختمان تا این مهم یک بار برای همیشه حل شود. وی هشدار می‌دهد:‌ تا آن زمان نیز نباید دست روی دست گذاشت و نظاره‌گر بود. در اسرع وقت برای جلوگیری از اجحاف و حق‌کشی بیش از حد از همین فردا -تأکید می‌کنم از همین فردا- باید در گام اول، قانون به شرایط گذشته و مبنای 15 درصد بازگردد تا کمیته یادشده به فعالیت خود ادامه دهد. ما درباره منافع و بیمه نزدیک به یک‌میلیون‌و 600 هزار کارگر ساختمانی صحبت می‌کنیم که حدود ٨٠٠ هزار نفر از آنها بیمه نیستند و مقصر آن کارفرما نیست؛ چراکه پرداخت هزینه بیمه کارگر در کل مخارج یک بنا رقم مهمی نیست. باز هم مشکل از قانون است.

به گفته او تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد که کارفرما صرفا کارگری را بیمه کند که گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای دارد. چگونه گچ‌کار و آرماتور‌بند و لوله‌کش و برق‌کار استادی را که سال‌ها مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند، می‌توان مجبور کرد که بروند و گواهینامه مهارت بگیرند؟ قانون‌گذار اگر قانونی می‌نویسد، باید راه‌های عملی آن را مشخص کند یا دست‌کم قانونی بنویسد که برای همه قابلیت اجرا داشته باشد. باید اینها را چه کنیم؟ بیرون بریزیم؟ این است راه ایجاد اشتغال؟ از یک سو با هزینه‌های هنگفت و گاه بیهوده به دنبال ایجاد اشتغال هستیم و گاه این‌گونه با وضع قوانین اشتباه کارگران حرفه‌ای و کار‌بلد را مجبور به ترک کار می‌کنیم. برای همین است که تأکید می‌کنم از همین فردا باید با تصمیمی عاجل این قانون تغییر کند و به قبل بازگردد.

یک نکته غم‌انگیز؛‌ سهم بیمه می‌گیرند  اما برخی کارگران ساختمانی بیمه نیستند

جوزی معتقد است: نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که بخشی از کارگران ساختمانی که اتفاقا سهم بزرگی هم در ساخت‌وساز دارند، به‌هیچ‌وجه بیمه نمی‌شوند اما تأمین اجتماعی سهم بیمه همه را دریافت می‌کند. برخی از کارگران ساختمانی که خارجی هستند و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه این عده را هم در ازای عوارض صدور مجوز دریافت کرده اما پرداخت نمی‌کند. برنده این بازی، با ناعدالتی، همیشه سازمان تأمین اجتماعی است.

او درباره دو درخواست فوری فعالان صنعت ساختمان از مدیریت شهری گفت:‌ مسئولیت سوء‌شرایط فعلی قطعا با سازمان تأمین اجتماعی است و از این‌رو انجمن صنعت ساختمان اصرار دارد از همین فردا با دستور رئیس سازمان و حمایت شهرداری و شورای شهر در گام اول قانون 25‌درصدی فعلی به 15 درصد سابق بازگردد. همچنین در اسرع وقت کمیته‌ای برای تدوین و تقنین چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود‌ تا از بسته پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان رونمایی شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان ساختمانی پیشنهاد داد: اعضای کمیته تدوین قانون پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند متشکل از رئیس کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان شورای شهر، شهردار تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس انجمن صنعت ساختمان باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در برابر منابعی که می‌گیرد خدمت ارائه دهد

محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران هم در این جلسه، افزایش عوارض شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی از 15 درصد به ۲۵ درصد را دارای مشکلاتی عنوان کرد و گفت: ۲۵ درصد از عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی دریافت می‌شود که تضییع حقوق مردم است. او با بیان اینکه این قانون قابلیت این را دارد که اصلاح شود، افزود: در این راستا باید به جمع‌بندی رسید و با تشکیل کارگروه به رفع چالش‌های آن پرداخت. تقاضای ما این است که شهرداری تهران در صدور فیش‌ها تفکیک قائل شود. ضمن اینکه باید در برابر منابعی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کند، خدمتی به کارگر ارائه دهد.

در ادامه این نشست مجید شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، به تغییرات این قانون در سال‌های گذشته پرداخت و در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجری قانون است. او با اشاره به کسری ۲۵ هزار همتی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اجرای این قانون گفت: این‌گونه نیست که نگاه جبران کسری منابع حاکم باشد. سازمان تأمین اجتماعی نه در مقابل‌ بلکه در کنار تولیدکنندگان است. شیخی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز کارگاه‌های ساختمانی بزرگ ‌مانند برج‌ها به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نشده و حق بیمه نمی‌دهند، افزود: آمادگی داریم کارگروه و نشست تخصصی برای رفع مشکل داشته باشیم. هم‌اکنون برخی خلأهای اطلاعاتی وجود دارد که ضروری است فهرست صدور پروانه‌ها مشخص شود تا بین کسی که قانون را رعایت می‌کند و نمی‌کند تفکیک قائل شد.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مشکلات سازندگان تنها مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیست، گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش تأمین اجتماعی در فرایند تولید دو درصد است. روان‌بخش نیز به نمایندگی از سوی مجلس در این نشست به تشریح دلایل مجلس درباره این مصوبه پرداخت و گفت: هدف قانون‌گذار از این مصوبه حمایت از کارگران ساختمانی بوده است.

او با بیان اینکه ممکن است چالش‌هایی در نحوه اجرای قانون باشد، افزود: تأمین اجتماعی و شورای شهر می‌توانند مصادیق مشکل‌ساز را برطرف کنند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم در این نشست افزایش مبلغ عوارض را باعث ایجاد مشکلاتی برای سازندگان دانست و گفت: تعداد پروانه‌های ساختمانی در کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و در این شرایط ضروری است تا تصمیمات در راستای تشویق سازندگان باشد.

او با بیان اینکه دود ناشی از تصمیمات غلط به چشم مردم می‌رود، گفت: قیمت یک متر آپارتمان در تهران در ابتدا ۱۴۰۰، 26 میلیون تومان بود و الان به ۹۱ میلیون تومان رسیده که نشان می‌دهد هرگونه افزایش هزینه تولید در نهایت از طریق افزایش قیمت جبران می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: اگر قانون بازنگری نشود پیامد‌های منفی از جمله ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تشدید رکود ساخت‌وساز را در پی خواهد داشت.

رشیدی، معاون نظارت سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست گفت: مبنای تصمیم قانون‌گذار در این مصوبه، حمایت از کارگران بوده، اما منابع درستی برای آن در نظر گرفته نشده؛ بنابراین از این منظر این قانون عادلانه نیست.

او افزود: با وجود این علی‌رغم همه انتقاد‌ها که روح عدالت در این قانون حاکم نیست اعلام می‌کنیم که ما مجری قانون هستیم.

امیر کیوان صالحی، دبیر کارگروه افزایش تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله نیز در حاشیه این نشست افزایش مبلغ عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی را موجب فشار مضاعف به سازندگان اعلام کرد و افزود: ضریب ۱۵ درصدی که تا پارسال بود امروز ۲۵ درصد شده که رشد ۷۰ درصدی داشته و این در شرایطی است که عوارض خود شهرداری هم هرساله افزایش دارد و این فشار مضاعف این سؤال را ایجاد می‌کند که مجلس چگونه به این ضریب ۲۵ درصدی رسیده است؟

صالحی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اساسا این مبالغ که از سوی سازندگان پرداخت می‌شود در کجا دارد هزینه می‌شود؛ چراکه بسیاری از کارگران از اتباع هستند که بیمه نمی‌شوند و بسیاری نیز دیگر به دلایل شرط‌و‌شروط‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی از جمله ضرورت کسب دوره مهارت گذاشته اساسا تمایلی به گذراندن دوره‌ها ندارند که در این شرایط کمتر کارگری بیمه می‌شود.

دبیر کارگروه افزایش تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله این قانون را دارای مشکلاتی عنوان کرد و با ذکر مثالی گفت: امروز کسانی که در ساخت‌وساز خلاف می‌کنند مبلغی تحت عنوان خلافی پرداخت می‌کنند. قانون‌گذار تعیین کرده ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه این خلاف دریافت شود، مثلا برای ۱۰۰ متر خلاف، شهرداری تهران ۱۰ میلیارد تومان هزینه خلاف می‌گیرد؛ تأمین اجتماعی ۲۵ درصد این رقم را می‌گیرد که دو میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون می‌شود. درصورتی‌که عوارض صدور پروانه این ۱۰۰ متر، ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۵ درصد حق تأمین اجتماعی آن ۱۲۵ میلیون تومان می‌شود که قابل قیاس نیست.

صالحی با اشاره به جرایم سنگین سازنده‌ها در صورت عدم پرداخت این عوارض تصریح کرد: این مبالغ را حساب کرده و در لحظه حساب بسته می‌شود. به‌علاوه اینکه ماهانه دو درصد جریمه در نظر گرفته شده و البته محدودیت‌هایی نیز در زمینه ثبت اسناد تعیین شده است.

او با بیان اینکه این شرایط تحمیلی به سایر مشکل سازندگان اضافه شده و چالش‌های آنها را تشدید کرده اظهار داشت: سازنده اگر ناراضی باشد ورود نمی‌کند؛ کمااینکه هم‌اکنون نیز آمار صدور پروانه از ۴۴ هزار عدد به شش هزار رسیده است.

مشکل چند وجهی با قانون اصلاحیه ماده 5 تأمین اجتماعی

محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، در مورد جزئیات این نشست به «شرق» گفت:‌ مشکلى که با قانون اصلاحیه ماده ۵ تأمین اجتماعی پیش آمده چند موضوع است: نخست آنکه، مردم و سازندگان مسکن با افزایش این 25 درصد تأمین اجتماعی که قبلا ۱۵ درصد بوده است، مشکل داشتند. از آنجا که این قانون مصوب مجلس بوده است، تأمین اجتماعی نیز عملا پاسخ‌گوی این موضوع نیست. مشکل بعدی این بود که تأمین اجتماعى در قبال این ۲۵ درصدی که می‌گیرند، به مردم و سازندگان مسکن، خدمت مناسبی ارائه نمى‌کنند. تأمین اجتماعی ادعا می‌کند کل کارگران را بیمه می‌کند. این کارگران بیمه هستند و با پرداخت هفت درصد، مى‌توانند خود را بیمه کنند؛ هرچند این خدمت کلى است و شامل همه کارگران در کشور نمی‌شود.

آقامیرى ادامه داد: موضوع بعدی این بود که در قانون آمده است ۲۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه باید توسط تأمین اجتماعى اخذ شود. ولی آنچه عملا الان دریافت می‌شود، بیشتر است. به عنوان مثال وقتی مسکنى در پایان کارش برای دریافت عدم خلافى با پایان کار، ۱۰ متر، ۲۰ متر و ۵۰ متر هم اضافه بنا داشته و باید جریمه آن را بپردازد. مشکل آنجایى است که متأسفانه این ۲۵ درصد روى نرخ جریمه اضافه بنای ساختمان نیز اعمال می‌شود و این خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است و برای مردم، مشکلات ایجاد کرده است.

آقامیری اضافه کرد:‌ قرار شد کارگروهى فی‌مابین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی براى حل مشکلات کارفرمایان و سازندگان مسکن تشکیل شود و هماهنگی‌های منظمی بین این دو مجموعه انجام شود که البته با حضور نمایندگان صنف ساختمان و کارشناسان تأمین قوانین مجلس شورای اسلامی که تفسیر قوانین در ید آنهاست، این مسئله پیگیرى می‌شود. شهرداری از این به بعد، موظف است در تمام فیش‌های عوارض صدور پروانه، مبلغ عوارض را دقیقا مشخص کند و بیمه تأمین اجتماعی‌ روى آن مبلغ، ۲۵ درصد را اعمال کند تا مشکلاتى از این دست پیش نیاید. چون بیمه تأمین اجتماعی بعضا ادعا مى‌کند که چون کارشناس نداریم، هر فیشی که از طرف شهرداری صادر شود، همان ملاک است. در صورتی که این فیش صادرشده، همه آن عوارض صدور پروانه نیست و مسائل دیگرى دارد که روى آن موارد، نباید این ۲۵ درصد اعمال بشود. امیدواریم با تشکیل این کارگروه تشکیل‌شده مشکلات مردم و سازندگان مسکن حل بشود.