هوش مصنوعی به ابزار جدید سرکوب و سانسور تبدیل شده است

پیشرفت در هوش مصنوعی مولد، ممکن است یک شمشیر دولبه برای دولت‌های مستبد باشد. چت‌ربات‌های محبوب امروزی می‌توانند به افراد دسترسی غیرمستقیم به منابع اطلاعاتی بدون سانسور را ارائه دهند. اما برخی از اقتدارگراترین رژیم‌ها در حال حاضر با اعمال محدودیت‌های جدید به این پتانسیل پاسخ می‌دهند. تاریخچه حاکمیت اینترنت نشان می‌دهد که ایالت‌های بیشتری به‌سرعت در حال تطبیق چارچوب‌های قانونی و مکانیزم‌های فنی خود برای کنترل نحوه تعامل شهروندان با این محصولات دیجیتالی نوظهور به کمک هوش مصنوعی هستند. از آنجایی‌که برخی از دولت‌ها در حال حرکت به سمت محدودکردن دسترسی به هوش مصنوعی مولد یا کنترل خروجی‌های آن هستند، بسیاری نیز شرکت‌ها را مجبور می‌کنند تا از هوش مصنوعی برای حذف محتوا از پلتفرم‌های خود استفاده کنند. این الزامات سانسوری معمولا بر محتوایی تمرکز دارند که طبق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باید از آنها محافظت شود. نوآوری‌ها در زمینه هوش مصنوعی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا سانسور دقیق‌تری انجام دهند که کمتر قابل تشخیص است، در نتیجه واکنش عمومی را به حداقل می‌رساند و هزینه‌های سیاسی برای صاحبان قدرت را کاهش می‌دهد. درحالی‌که هوش مصنوعی اشکال ظریف‌تر و کارآمدتر حذف محتوا را امکان‌پذیر کرده، اما سانسور مستقیم و علنی همچنان فراگیر است. خاموش‌شدن سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی همچنان تاکتیک‌های کلیدی کنترل اطلاعات در سراسر جهان هستند. تعداد دولت‌هایی که وب‌سایت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی را مسدود کردند، در سال 2023 به رقم بی‌سابقه ۴۱ رسید. دموکراسی‌ها نیز از این روند مصون نیستند. کشورهایی که مدت‌ها مدافع آزادی اینترنت بوده‌اند نیز دست به سانسورهای اطلاعاتی زده‌اند. از دید این دولت‌ها سانسور پاسخی مفید به تهدیدهای خارجی، اطلاعات نادرست و آزار و اذیت‌های آنلاین است.

هوش مصنوعی مولد توجه اقتدارگرایان را به خود جلب می‌کند

برنامه‌های جدید هوش مصنوعی مبتنی بر متن مانند ChatGPT و Bard کاربران را قادر می‌سازند تا به اطلاعاتی دست پیدا کنند که ممکن است دولت آنها را سانسور کرده باشد؛ زیرا این سیستم‌ها با داده‌های اینترنت جهانی، از جمله اطلاعاتی که معمولا در کشورهای مستبد سرکوب می‌شوند، آموزش دیده‌اند. رژیم‌های اقتدارگرایی که با این مشکل مواجه شده‌اند تلاش کردند دسترسی به چت‌بات‌های جدید را محدود کنند.

در فوریه 2023، رگولاتورهای چینی به شرکت‌های فناوری Tencent و Ant Group دستور دادند تا اطمینان حاصل کنند که ChatGPT با سرویس‌های آنها ادغام نشود یا از طریق آنها قابل دسترسی نباشد. اپل بیش از صد برنامه مشابه با ChatGPT را از فروشگاه اپلیکیشن خود در چین حذف کرد تا با قوانین محلی مطابقت داشته باشد. به طور مشابه، مقامات ویتنامی به شهروندان نسبت به استفاده از ChatGPT هشدار دادند و مدعی شدند که این چت‌بات دولت و حزب کمونیست حاکم ویتنام (CPV) را تحریف می‌کند و با آن مخالف است.

توسعه‌دهندگان در برخی از کشورهای سرکوبگر به سمت ایجاد چت‌بات‌های خود حرکت کرده‌اند. برای مثال، چندین شرکت روسی از جمله Yandex و Sistemma محصولات مشابهی عرضه کرده‌اند. دولت چین نیز به دنبال تنظیم مستقیم داده‌های آموزشی است. چنانچه محصولات هوش مصنوعی مولد چینی، مانند ERNIE Bot Baidu و Tongyi Qianwen از Alibaba، برای آموزش هوش مصنوعی خود ملزم به رعایت قوانین کنترل داده هستند و باید از داده‌هایی برای آموزش استفاده کنند که مورد تأیید حزب کمونیست چین باشند. در واقع، چت‌بات‌های تولیدشده توسط شرکت‌های مستقر در چین به نحوی طراحی می‌شوند که راجع به موضوعات حساس سیاسی با کاربران صحبت نکنند.

ملزم‌ساختن پلتفرم‌ها به استفاده از هوش مصنوعی برای سانسور

حداقل در 22 کشور، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم شدند از سیستم‌های هوش مصنوعی برای تعدیل محتوای خود استفاده کنند. با ملزم ساختن پلتفرم‌ها به استفاده از یادگیری ماشینی برای رعایت قوانین سانسور، دولت‌ها عملا آنها را مجبور می‌کنند تا محتوای ممنوعه را به طور مؤثرتری شناسایی و حذف کنند. این نوع استفاده از هوش مصنوعی، نقش دولت را در سانسور پنهان می‌کند و ممکن است مسئولیت و پاسخ‌گویی دیکتاتورهای دیجیتال را کاهش دهد.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، استفاده از سیستم‌های خودکار برای سانسور را در چارچوب قانونی کشور گنجانده است. بر این اساس، قوانین جدید فناوری اطلاعات در هند، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بزرگ را ملزم می‌کنند که از ابزارهای تعدیل مبتنی بر هوش مصنوعی برای کنترل محتوا استفاده کنند. به‌ عنوان‌ مثال، در اوایل سال 2023، مقامات به یوتیوب و توییتر دستور دادند تا دسترسی به یک مستند شرکت پخش بریتانیایی در مورد «خشونت‌های جمعی در دوران تصدی مودی به‌ عنوان وزیر ارشد ایالت گجرات» را محدود کنند. از آنجایی که دولت دستور محدودکردن این مستند را صادر کرده است، قوانین فناوری اطلاعات دو پلتفرم را ملزم می‌کنند تا از ابزارهای اسکن خودکار برای پاک‌کردن پست‌هایی که این فیلم را به اشتراک می‌گذارند، استفاده کنند.

در دولت‌های مستبدتر، وضعیت از این هم بدتر است. برای مثال، دولت ویتنام کنترل‌های شدیدی بر پلتفرم‌های دیجیتال اعمال می‌کند تا مخالفت‌ها، گزارش‌های غیردولتی و حتی سخنرانی‌های سیاسی و اجتماعی را مهار کند. چنانچه دولت ویتنام، متا را مجبور کرده تا تمام انتقادات را از مقامات جمهوری سوسیالیستی ویتنام حذف کند. مقررات تصویب‌شده در این کشور در آگوست 2022 به وزارت امنیت عمومی اجازه می‌دهد پلتفرم‌هایی را که با الزامات و مقررات حذف «محتوای سمی» مطابقت ندارند، ظرف یک روز پس از اطلاع‌رسانی مسدود کند. از آن زمان مقامات به‌صراحت از شرکت‌ها خواسته‌اند که از هوش مصنوعی برای حذف محتوای سمی استفاده کنند.

در نیجریه، جایی که سانسور نسبت به ویتنام و هند کمتر است، یک آیین‌نامه اجرایی که در اکتبر 2022 به تصویب رسید، شرکت‌ها را موظف می‌کند محتوا را ظرف 48 ساعت پس از اطلاع یک سازمان دولتی حذف کنند. این آیین‌نامه پس از دستور محمدو بوهاری، رئیس‌جمهور وقت برای مسدودسازی توییتر به مدت هفت ماه تصویب شد. در آن زمان توییتر یک پست را که به نظر می‌رسید جدایی‌طلبان را تهدید می‌کند، حذف کرده بود. به همین دلیل بوهاری دستور به مسدودسازی توییتر برای هفت ماه داد و پس از آن این آیین‌نامه معرفی شد. اجرای این قانون از زمان انتخاب رئیس‌جمهور بولا تینوبو در فوریه 2023 همچنان نامشخص است.

سانسور سنتی هنوز زنده است

با توجه‌ به اینکه در مواقع بحران یا اعتراضات، ابزارهای تعدیل و فیلتر مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است کارساز نباشند و یا با مخالفت روبه‌رو شوند، اشکال مستقیم سانسور هنوز پابرجا هستند. چنانچه در سال 2022 و 2023 اتصال به اینترنت در حداقل 16 کشور محدود شد. یکی از نمونه‌های قطعی اتصال گسترده در ایران اتفاق افتاد. در آوریل 2023، مقامات سودانی به طور مشابه دسترسی به اینترنت را محدود کردند و کانال‌های ارتباطی مهم را در زمانی که صدها هزار نفر در میانه نبرد سنگین بین نیروهای شبه‌نظامی رقیب و نیروهای نظامی گرفتار شده بودند، قطع کردند.

همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، 41 دولت وب‌سایت‌هایی که محتوای سیاسی، اجتماعی و مذهبی داشتند، مسدود کردند. چنانچه در روسیه، رگولاتور رسانه و مخابرات این کشور از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی خواسته تا یک سیستم بازرسی دولتی را نصب کنند و به دولت امکان مسدودکردن وب‌سایت‌ها را در سراسر کشور بدهند. کرملین از این سیستم برای مسدودکردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی جهانی، سایت‌های خبری اوکراینی و سایت‌های داخلی که هرگونه نشانه‌ای از مخالفت را در مورد تهاجم این کشور به اوکراین دارند، استفاده کرده است. دولت بلاروس نیز که به حمله نظامی مسکو به اوکراین کمک کرده، بیش از 9000 وب‌سایت، از جمله تعداد زیادی از سایت‌های خبری مستقل متعلق به روزنامه‌نگاران تبعیدشده را مسدود کرده است.

دولت‌ها به طور فزاینده‌ای در حال مسدودکردن پلتفرم‌های دیجیتال با هدف الزام آنها به رعایت قوانین هستند. مقامات اندونزی دسترسی به یاهو، پلتفرم بازی Steam، پردازشگر پرداخت PayPal و چندین سایت دیگر را در ژوئیه و آگوست 2022 محدود کردند تا آنها را مجبور کنند برخی از محتواهای خود را حذف کنند. در آوریل 2023، پس از اینکه تلگرام اطلاعات کاربران را در گروه‌های نئونازی به دولت برزیل نداد، این دولت دستور مسدودسازی کامل تلگرام را طی یک حکم قضائی صادر کرد. قاضی دیگری چند روز بعد این ممنوعیت را لغو کرد؛ اما برای این شرکت جریمه‌ای در نظر گرفت.

اما قضیه نگران‌کننده‌تر این است که دولت‌های دموکراتیکی هم که از آزادی بیان دفاع می‌کردند، به سانسور به بهانه مقابله با تهدیدات خارجی و ارتقای امنیت، روی آورده‌اند. فرانسه در می‌ 2023 یک لایحه تنظیم و مرورگرها را ملزم کرد تا در صورت تشخیص یک نهاد اداری و دستور قضائی، باید وب‌سایت‌ها را مسدود کنند. لایحه، توسعه‌دهندگان مرورگر مانند موزیلا را مجبور می‌کند یک فرایند فنی جدید برای مسدودکردن ایجاد کنند. یک ماه بعد، زمانی که رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، احتمال مسدودسازی یا ممنوعیت سرویس‌های اسنپ‌چت و تیک‌تاک را مطرح کرد، این لایحه قدرت گرفت. به دلیل استفاده جمعیت جوان فرانسه از اسنپ‌چت و تیک‌تاک در اعتراضات مربوط به قتل یک نوجوان الجزایری‌تبار توسط پلیس، ماکرون خواستار ممنوعیت این پلتفرم‌ها شده بود. اگرچه چنین محدودیتی اجرا نشد، اما تأیید لفظی یک رهبر دموکراتیک برای ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی به عنوان پاسخی مناسب به اعتراضات می‌تواند به مشروعیت‌بخشیدن این شکل از سانسور در سطح جهانی کمک کند.

در ایالات متحده نیز، برخی سیاستمداران و دولت‌های ایالتی نیز نسبت به ممنوعیت تیک‌تاک اصرار ورزیدند. دلیل این پافشاری تهدیدات احتمالی تیک‌تاک برای امنیت ملی و خطر دسترسی دولت چین به داده‌های شخصی آمریکایی‌ها است. مونتانا اولین ایالت آمریکایی بود که قانونی را تصویب کرد تا دانلود تیک‌تاک از فروشگاه‌های شرکت‌هایی چون اپل و گوگل را ممنوع کند. ممنوعیت تیک‌تاک حق آزادی بیان را برای میلیون‌ها آمریکایی تضعیف می‌کند و به طور قطع سایر دولت‌ها را تشویق می‌کند که دسترسی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خاص را  محدود کنند.