به گزارش اکوایران، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده که منجر به جهش جهانی در هزینههای استقراض شده است، خطرات جدیدی را برای سیاست گذاران اقتصادی ایجاد میکند که امیدوارند تورم را بدون ایجاد یک بحران بزرگ کاهش دهند.
به نوشته رویترز، مقامات مالی کشورهای جهان که هفته آینده برای نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مراکش گرد هم میآیند، ممکن است بر سر عوامل دقیق افزایش ارزش اوراق قرضه اختلاف نظر پیدا کنند؛ این افزایش بازدهی این سوال را مطرح میکند که بانکهای مرکزی تا چه میزان نرخ بهره را افزایش خواهند داد.
علت این اتفاق - خواه کسری بودجه زیاد دولت آمریکا، اقتصاد متلاطم چین، یا ناکارآمدی سیاسی در کنگره ایالات متحده آمریکا - ممکن است از پیامدهای منفی برای یک سیستم مالی جهانی که به نظر میرسید پس از پایان همهگیری کرونا به سمت یک فرود نرم اقتصادی پیش میرود، اهمیت کمتری داشته باشد.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان افزایش سریع نرخ بهره را در واکنش به افزایش قیمتها تصویب کردند؛ اما پس از عبور از یک «تابستان انعطافپذیر»، اقتصاددانان میگویند نشانههای نگرانکنندهای برای اقتصاد جهان ظاهر شده زیرا اوراق قرضه دولتی بازارهای نوظهور تحت فشار افزایش بازدهی اوراق خزانهداری ایالات متحده آمریکا قرار گرفتهاند. اوراق خزانهداری آمریکا یک معیار بدون ریسک در جهان است که همزمان با افزایش نرخ بهره، پول و سرمایه را از سایر کشورها جذب میکند.
طبق گزارشها بازده اوراق قرضه 30 ساله خزانهداری ایالات متحده در این هفته برای نخستینبار از سال 2007 به 5 درصد رسید. در حالی که بازده این اوراق در سال های اول قرن 21 به طور معمول بالاتر از 5 درصد بود، تحلیلگران میگویند سرعت کنونی افزایش آن قابل توجه است، به ویژه اینکه زمانی این اتفاق افتاده که فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی اعلام کردند افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است.
با وجود اینکه کشورهای توسعهیافته جهان بخصوص آمریکا توانستند پس از پایان همهگیری کرونا، بازیابی اقتصادی قابل توجهی داشته باشند و تورم فزاینده را تحت کنترل درآورند، اما روند سریع تغییرات در بازارهای مالی میتواند یک زنگ هشدار نسبت به بیثباتی اقتصادی باشد.
افزایش بازدهی سود اوراق قرضه، افزایش ارزش دلار و تشدید فشارهای تورمی در کشورها، نشاندهنده این هستند که اقتصاد جهانی میتواند در آینده نزدیک با مشکل روبهرو شود.
منبع: ecoiran-46562