وزير امور اقتصاد و دارايي بر همين اساس سه فرمان هفته جاري خود را اعلام و عنوان كرده است: «اول: گمرك و وزارت صنعت ليست تمامي شركت‌ها و اشخاص واردكننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده تا بررسي‌هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر، ليست مورد نظر به زودي در اختيار افكار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتي كه واردكنندگان خودرو با ارز ٤٢٠٠ توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار كرده باشند و اين درآمد را «ابراز كنند» ماليات آنها براساس قانون و برمبناي كارشناسي دقيق سازمان امورمالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده كالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي كل كشور و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هم با گروهي كه كالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند كرد. سوم: در صورتي كه اين گروه از واردكنندگان با ارز ٤٢٠٠ توماني اقدام به واردات كرده باشند و درآمدي بيشتر از آنكه ابراز مي‌كنند، كسب كرده باشند سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به مثابه افرادي كه «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد كرد.» كرباسيان در عين حال در مورد رسيدگي به وضعيت واردكنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ توماني خارج از روال اداري و بررسي پرونده مالياتي خريداران عمده سكه و ارز خارج از روال اداري براي تشخيص پولشويي يا فرار مالياتي را نيز صادر كرده است. او خاطرنشان كرده است: همچنين با توجه به حساسيت موضوع، كارگروهي تخصصي در سازمان امور مالياتي تشكيل شده و بررسي سوابق مالياتي افراد حقيقي و حقوقي فعال در بازار ارز و سكه از حيث اطمينان از عدم پولشويي و فرارهاي مالياتي در دستور كار قرار گرفته و به منظور تسهيل و تسريع فرآيندهاي اجرايي مرتبط با رسيدگي و تشخيص پرونده‌هاي مالياتي اين افراد گروه‌هاي اجرايي و تخصصي خاص تعريف شده تا رسيدگي به اين نوع پرونده‌هاي خارج از روال مرسوم اداري صورت پذيرد. وزير امور اقتصادي تاكيد كرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و كارآفريناني كه سختكوشانه چرخه‌هاي توليد را به گردش درمي‌آورند، با برهم‌زنندگان نظم و ثبات اقتصادي از طريق ابزارهاي حكمراني و قانوني برخورد جدي خواهيم كرد. وزارت اقتصاد حامي بخش خصوصي مولد و متعهدي است كه نفسش در پس اقدامات منفعت‌طلبانه عدهاي به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقي مانده تا براي اين كشور اشتغال خلق كند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسووليت‌هاي قانوني خود كوتاه نخواهد آمد. انتشار دستورات سه‌گانه وزير اقتصاد در صفحه اينستاگرامش در شرايطي است كه هنوز ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودروهاي وارداتي سال گذشته مفتوح است و هر روز جزييات جديدي از تخلفات اين ثبت سفارش‌ها رو مي‌شود. به تازگي خبرها حكايت از نامه دستنويسي دارد كه وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت در روزهاي بسته بودن سايت ثبت سفارش صادر كرده است.
يك سال پيش و زماني كه ماجراي ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني آغاز شد حتي دليل بسته شدن سامانه ثبت سفارش در هاله‌اي از ابهام بود و همه تعدد واردات خودرو را دليل اين امر مي‌دانستند اما با ثبت سفارش تعداد زيادي از خودروهاي خارجي اين دليل هم كمرنگ شد تا دست‌هاي پشت پرده واردات خودرو مشخص شوند. البته زماني عامل اين ثبت سفارش هكرها خوانده شدند اما با تكذيب وزارت صمت و فشار سازمان بازرسي كشور بالاخره اظهارات مجتبي خسروتاج روي ديگر تخلفات روي داده را روشن كرد. خسروتاج، معاون شريعتمداري گفت كه «افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذي‌ربط اعلام شده و در حال پيگيري است.» اما ماجرا از اين قرار بوده كه وزارت صمت پيش از اعلام سازمان بازرسي كل كشور، موضوع را با سازمان حراست كل كشور، گمرك، ناجا و وزارت اطلاعات در ميان گذاشته است. اطلاعات تازه به دست آمده از سوي رويداد ٢٤ نشان مي‌دهد كه محمدرضا نعمت‌زاده در تاريخ ٢٤/۴/٩٦ در نامه‌اي غيررسمي و به صورت دست‌نوشت، دستور عدم ثبت سفارش خودرو را به قائم مقام خود مجتبي خسروتاج ابلاغ مي‌كند، با اين وجود در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردي كه با معرفي شخص خسروتاج به اين كار گمارده شده بود، باز مي‌شود تا چند شركت بزرگ واردات خودرو، در اقدامي غيرقانوني اقدام به ثبت سفارش كنند و سودهاي كلاني از اين انحصار به دست بياورند. بعد از تغيير دولت و آغاز وزارت محمد شريعتمداري، درست چندماه پس از استقرار، از اين تخلف مطلع مي‌شود و بلافاصله به حسيني، رييس مركز حراست وزارتخانه دستور صريح براي پيگيري موضوع مي‌دهد و براي اولين‌بار طي نامه‌اي در تاريخ ٢٥/۱۰/٩٦ ماجرا را به سازمان حراست كل كشور شرح مي‌دهد. همچنين طي سه نامه جداگانه با گمرك، مركز شماره‌گذاري ناجا و وزارت اطلاعات، مكاتبه مي‌كند. شريعتمداري در نامه به گمرك دستور عدم ترخيص خودروها را مي‌دهد و در نامه بعدي به مراكز شماره‌گذاري عدم پلاك شدن خودروها را ابلاغ مي‌كند و طي نامه‌اي از وزارت اطلاعات درخواست پيگيري دقيق و فوري ماجرا را خواستار مي‌شود و در نهايت در نامه‌اي ۲۰ صفحه‌‌اي به رييس‌جمهور توضيحات كامل را ارايه مي‌دهد تا مشخص شود چه كساني در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخلف سازماندهي شده به سودهاي كلاني رسيدند.
گزارش واردات خودرو به پاستور رفت
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي به‌جا مانده از قبل، به رييس‌جمهوري تقديم شد. «محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: در راستاي شفافيت، گزارش اين وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي به‌جا مانده از قبل، به رييس‌جمهوري تقديم شد. وي افزود: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتكار كالاهايي كه با ارز دولتي وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد مبارزه با احتكار و اختفا به‌طور ويژه آغاز به‌كار مي‌كند. پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصيص يافته به نرخ رسمي در اختيار بانك مركزي بوده و نسبت به انتشار اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده است. وي ادامه داد: با تقاضاي بانك مركزي، كدهاي اچ.اس (HS) مربوط به نظام هماهنگ شده گمركي مربوط به خودرو را در فهرستي با بانك مركزي اعلام كرديم تا اسامي دريافت‌كنندگان ارز ٤٢٠٠ توماني براي واردات مجاز خودرو اطلاع‌رساني شود.
