امکان یا امتناع دفاع عادلانه از متهمان سیاسی

اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد». در مقابل منتقدان بر اصل ۳۵ قانون اساسي پاي مي‌فشارند و از محدودشدن حق «انتخاب وکيل» در اين تبصره اشاره می‌کنند. آيين دادرسي کيفري مورد بحث در سال ۹۲ آماده شد و اصلاحات آن – که تبصره مورد بحث هم از اين طريق وارد قانون شد – در سال ۹۴ نهايي و به قانون تبديل شد. تا پيش از اين متهمان نمي‌توانستند در مراحل مقدماتي از وکيل استفاده کنند. مرحله‌اي که گاهی تا سال‌ها به طول مي‌انجاميد و گاهي نيز در تمام طول تحقيقات مقدماتي، متهم در بازداشت موقت به سر مي‌برد. اين نکته‌اي است که سخنگوي دستگاه قضا، محسني‌اژه‌اي نيز در حاشيه ديدار از خبرگزاري «تسنيم» به آن اشاره کرد. ماده ۴۸ بر اين حق تأكيد دارد و تبصره آن اين حق را براي جرائم خاصي به قيد تأييد وکيل از سوي رئيس قوه قضائيه مشروط کرده است. لازم به توضيح نيست که تمام اين بحث درباره مرحله تحقيقات مقدماتي است، يعني تا پيش از رسيدن پرونده به دادگاه. در مرحله‌اي که پرونده به دادگاه برسد طرفين دعوي مي‌توانند کمافي‌السابق براي خود وکيل برگزينند – اما همان‌طورکه گفته شد اين مرحله گاهي تا چند سال به ‌طول مي‌انجامد. به‌ نظر مي‌رسد ماده ۴۸ گامي بوده در جهت دفاع از حقوق متهمين و تبصره آن عده‌اي را از اين حق محروم کرده است. اين داستان تبصره مناقشه‌برانگيز ماده ۴۸ است. تبصره‌اي که هرچند در سال ۹۴ تصويب شد و همان موقع محل بحث و نقد بود، اما به‌واقع «فهرست وکلاي مورد تأييد» در خرداد ۹۷ بود که آن را به مرکز توجهات آورد. براي شفاف‌ترشدن بحث سراغ حسن تردست، يکي از «وکلاي مورد تأييد» رفتيم. کسي که بيش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارد، حالا چند سالي است که وکالت مي‌کند. تا پيش از اين چند نفر از وکلاي مورد تأييد، با نقدِ اين تبصره از حضور در اين فهرست انصراف داده بودند، اما تردست برخلاف موج فعلي از کليت ماجرا دفاع مي‌کند، البته کمي که بحث پيش مي‌رود او هم نقدهاي خود را به اين تبصره مطرح مي‌کند. شايد اگر ‌چنين موجي عليه «فهرست وکلاي مورد تأييد» به‌راه نيفتاده بود، تردست جايگاهي بينابينِ دفاع و نقد را اتخاذ مي‌کرد، اما موج به‌وجود‌آمده فعلي از او يک مدافع ساخته. به‌هرتقدير، دو قوه مقننه و قضائيه هر دو وعده اصلاح اين تبصره را داده‌اند، نکته درخور ‌توجه صحبت‌هاي تردست شايد همين باشد که او از «نظام رتبه‌بندي وکلا» صحبت مي‌کند و شيوه درست‌گزينش‌شدن وکلا را از اين رهگذر توضيح مي‌دهد. چيزي که شايد در تجديدنظر اين تبصره به آن توجه شود. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را از نظر مي‌گذرانيد.

  از انتخاب اسامي فهرست 20نفره وکلاي مورد تأييد رئيس دستگاه قضا اطلاع داريد؟
از فرايند انتخاب اطلاع نداشتم، اما عنايت داريد که قانون آيين دادرسي کيفري در سال ۹۲ تصويب شد و طبق تبصره ذيل ماده 48 اين قانون، در بعضي از جرائم مهمه، اجازه مداخله وکيل تا يک هفته بعد از شروع تحقيقات به متهمان داده نشده بود، ولي اين تبصره به‌علت مغايرت با اصل 35 قانون اساسي با مخالفت شوراي نگهبان به مجلس مرجوع شد و بعد در سال ۹۴ تبصره به شکل و مفاد کنوني اصلاح و تصويب شده است. در اين اصلاحيه مقرر شد در جرائم خاص مانند جرم امنيت داخلي و خارجي، جرائم جنايي درجه يک مستوجب سلب حيات و... در تحقيقات مقدماتي وکلایی از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس محترم قوه قضائيه هستند و از سوی ايشان معرفي می‌شوند، وکالت متهمان را بر عهده بگيرند.
  و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي.
بله. با توجه به تأخيري که وجود داشت حتما در اين مدت در حال بررسي بوده‌اند. البته انتشار اسامي به اين شکل، اگر از کانال‌هاي دستگاه قضائي بوده به ‌نظرم، کج‌سليقگي و توجه‌نکردن به شرايط خاص سياسي، اجتماعي و بين‌المللي کشور است که بدخواهان و دشمنان مترصد هر بهانه‌اي براي هجمه به ارکان نظام هستند، لازم نبود اين‌طور اسامي را منتشر کنند. ايراد خود بنده هم اين بود که محصورکردن وكلای مورد تأييد به تعداد 20 نفر معقول نيست؛ همان‌طورکه سخنگوي محترم دستگاه قضا هم اشاره کردند که به اين فهرست افزوده خواهد شد. به‌تازگی هم رياست محترم قوه قضائيه به افزايش تعداد وکلاي مورد تأیید به 820 نفر و اصلاح مفاد تبصره اشاره کردند. البته واقعا هجمه‌اي که در داخل و خارج و به‌ویژه از سوي رسانه‌هاي معاند جمهوري اسلامي صورت گرفت،‌ جوسازي کليشه‌اي سياسي است و نه تحليل و نقد علمي- حقوقي.
  پس شما هم از طريق شبکه‌هاي مجازي متوجه شديد که در اين فهرست هستيد؟
بله، البته شنيده بودم که در حال بررسي وکلا براي معرفي هستند ولي کسي [هنوز نيز] چيزي به ما ابلاغ نکرده است. اصلا اين‌طور نبوده که به وکلاي مورد نظر ابلاغ کنند که شما در اين فهرست قرار گرفته‌ايد.
  خيلي از حقوق‌دان‌ها بر اين باورند که تبصره ماده ۴۸ با نص صريح اصل ۳۵ قانون اساسي در تعارض است، شما اين‌طور فکر نمي‌کنيد؟
ما در مطابقه بين قانون عادي و قانون اساسي دو نوع بررسي داريم. يکي بررسي علمي و حقوقي است. نگاه ديگر بحث عوارض و آثار اجتماعي و قضائي و نتايج برداشت از اصول قانون اساسي است. به‌نظر مي‌رسد در هر دو مورد بعضي از همکاران وکيل و دوستان اهل فن تحت تأثير جو پُرحجم و سنگين هجمه به قوه قضائيه قرار گرفته‌اند. دليلش هم روشن و واضح است؛ تبصره ذيل ماده ۴۸ به متهم حق انتخاب داده است که جهت دفاع از خود، در مرحله تحقيقات اوليه، از بين وکلای محترم دادگستري که صلاحيت و توانايي آنها مورد تأييد رياست قوه قضائيه است، وکيلي انتخاب و معرفي کند. همان‌طور که در برخي از جرائم درجه يک جنايي مانند جرائمي که مجازات آن سلب حيات است، متهم نمي‌تواند هر وکيلي را انتخاب کند، او فقط مي‌تواند از بين وكلاي پايه يک دادگستري، وکيل انتخاب و به مرجع قضائي معرفي کند. اين به معني سلب اختيار قانوني متهم در انتخاب وکيل نيست و مغايرتي هم نمي‌تواند با قانون اساسي داشته باشد؛ چراکه مواد قانون اساسي با تأويل و تفسير و وضع قوانين عادي به اجرا درمي‌‌آيد و مقام تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين موضوعه با قانون اساسي شوراي نگهبان است. البته اين به معني مانعيت و انسداد نقد علمي و حقوقي قوانين وضع‌شده نيست. ولي آيا کسي از قوه قضائيه جز اجراي قانون انتظار دارد؟
  درجه‌بندي وکيل از فرايند بوروکراتيک قضائي پيروي مي‌کند اما اينکه فهرست بر اساس نظر رئيس قوه قضائيه...
به عرض بنده عنايت بفرماييد. در واقع عرضم اين است که بايد به موضوع تبصره يادشده از منظر رتبه‌بندي تخصصي وكلا براي تصدي پرونده‌هاي قضائي، بر اساس سوابق علمي و عملي و توانايي او در دفاع قانوني مؤثر نگاه کرد. در نظام قضائي اکثر کشورها اين درجه‌بندي وجود دارد؛ مثلا در سيستم وکالت قضائي فرانسه 26 عنوان تخصصي با زيرگروه‌ها تعريف شده است. حال چه مانعي دارد که تشخيص اين توانايي و صلاحيت به مديريت قوه قضائيه که فايل سوابق کاري وكلا را دارد و البته با همکاري و جلب نظر ساير نهادهاي ذي‌ربط محول شود؟ يا با وضع يک ماده يا اصلاح تبصره به کميسيوني متشکل از نهادهاي ذي‌ربط ارجاع شود؟
البته بايد قبول کنيم متأسفانه بعضي از اظهارنظرهاي سياسي و جهت‌گيري‌هاي غيرقضائي در پديده‌هاي اجتماعي و سياسي داخلي و خارجي از سوي مديران ارشد قضائي، به‌طور مستمر، قوه قضائيه را در مظان اتهام خروج از بي‌طرفي قرار داده و مي‌دهد و ناخواسته خوراک آماده براي بدخواهان و معاندان نظام با دست خود فراهم مي‌کنيم.
 ‌ به نظر شما آيا تفاوت ماهوي بين شيوه کسب پروانه وکالت و تأييد رئيس دستگاه قضا وجود ندارد؟
اگر متعهد به تعريف‌هاي کلاسيک و متعارف از قوه قضائيه و جامعه وكلا باشيم و هر دو را طبق تعريف مشهور، از يک خانواده بدانيم که در اجراي قانون و احقاق حق و جلوگيري از تضيیع حق و قصد و نيت تحقق عدالت، تعامل و مشارکت صادقانه دارند، به‌جد عرض مي‌کنم خير تفاوت ندارد. موضوع مهم روح و فرهنگ قانون‌مدار و عدالت‌طلب ِحاکم بر رابطه وکيل و قاضي و قاضي با وکيل است. البته اقرار و اذعان دارم در 38 سال خدمت در ساحت قانون و عدالت کم نبوده که از هردو گروه نسبت به هم موضع‌گيري‌هاي انفعالي و احساساتي فراتر از قانون و يا حتي مغاير موازين قانوني مشاهده شده است!. خيلي وقت‌ها قانون خوب هست ولي نقص در روح و روان غالب بر مسند قضا و کسوت وکالت، عدالت را از مسير قانوني خود خارج مي‌کند.
بايد بگويم امروز در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعی، حياتي‌ترين نياز براي رسيدن به يک جامعه منظم و منضبط و نسبتا قانون‌گرا بين مسئولان و مردم اين است که: بايد به‌طور افراطي بر طبل قانون‌مداری و تبعيت از قانون بکوبيم تا روابط بين کارگزاران حکومت با مردم و مردم با کارگزاران و نيز بين مردم با مردم به مسير يک جامعه متمدن عدالتگر و عدالت‌پذير برگردد.
ببينید بيشترين نقدي که من در شبکه‌هاي داخلي و خارجي و معاند و فضاي‌ مجازي بر اين تبصره مي‌بينم، بر اين تکيه دارد که چون اين وکلاي مورد تأييد قوه قضائيه که از ارکان حکومتي است، هستند پس وابستگي فکري حکومتي دارند و از حقوق متهمان، دفاع لازم و شايسته را نخواهند کرد و از موضع قدرت موجب تضييع حق متهم خواهند شد. اين اصلا و ابدا ادعاي درستي نيست. به اين دليل روشن که اتفاقا بنده از نزديک در بين اين 20 نفر وکيل، کساني را مي‌شناسم که در بيش از 30 سال خدمت‌ قضائي، از قضات خوش‌نامی هستند که بدون ملاحظه تمايلات سياسي و حکومتي، در استقلال از مقامات و نهاد‌هاي حکومتي و دفاع از قانون و عدالت، زبانزد خاص و عام بوده‌اند. مي‌توانيد در صحت اين ادعا بررسي ميداني کنيد. اگر جمهوري اسلامي يا دستگاه قضائي اين قصد را داشت که در دادرسي متهمان سياسي و امنيتي فعّال مايشاء باشد و وكلای معرفي‌شده ابزار دست‌بسته اينان باشند و به اين ترتيب حقوق متهمان را ضايع کنند، نبايد اين افراد را تعيين و معرفي مي‌کردند؛ کمااينکه بعضي از اين وكلا همين تبصره قانوني را نقد کرده و معتقد به اصلاح آن بوده و از فهرست اعلامي انصراف كرده‌اند و البته اضافه کنم تعدادي نيز از اين فهرست، افراد خوش‌نام نبودند و انتخاب آنان بدسليقگي بود.
خواهش مي‌کنم به اين نکته دقت بفرماييد. حقير در طول ۳1 سال خدمت قضائي و اخيرا هفت سال وکالت، هيچ‌گاه به چيزي جز قانون و حقوق مردم و اجراي عدالت فکر نکرده و هيچ توصيه‌اي را نپذيرفتم. بارها در سخنراني‌ها و جلسات رسمي و غيررسمي بر اين نکته تأكيد کرده‌ام که قاضي، تنها منصب‌داري از اجزا و مناصب جمهوري اسلامي است که طبق موازين شرع و قانون در دادرسي و ابراز نظر و صدور حکم استقلال بلاقيد دارد، به‌جز قيد قانون. حتي قاضي در مسند خود تابع ولي معظم فقيه، به‌عنوان عالي‌ترين مقام مسئول قانون اساسي هم نيست و نمي‌تواند باشد. و الا تصميمات متخذه و احکام فرمايشي هرقاضي غيرمستقل، حکم به باطل است که علاوه بر آنکه مستوجب آتش جهنم است، متعدي به قسم و شرافت وجدان انساني خود و متجاوز به ساحت عدالت و حرمت و تقدس حريم حقوق انسان‌هاست.
  آقاي تردست، ما هم با توجه به تحقيقاتي که انجام داديم به اميد اينکه بتوانيم با شما بحث علمي و مفيدي داشته باشيم، به سراغتان آمديم. سؤال اينجاست که گر‌چه اکنون نه، اما اين روش انتخاب وکلای مورد‌ تأييد آيا در آينده امکان برخورد سليقه‌اي را باز نمي‌کند؟
عرض کردم اين تبصره همان‌گونه که بعضي از همکاران و مقامات رسمي فرموده‌اند، نيازمند اصلاح فني و حقوقي و حتي انشایي ازسوی خبرگان قضا و وکالت و استادان حقوق است. ولي هياهوي خصمانه‌اي که در رسانه‌ها و فضاي بي‌دروپيکر و لاابالي شبکه‌هاي مجازي به راه افتاده، فقط شانتاژ و با مطامع سياسي برای تخريب نظام سياسي در اذهان عمومي و سلب اعتماد عمومي به قوه قضائيه است؛ خاصه که اين روزهاي خطير کشور که به‌طور مکرر نقشه‌هاي براندازي با ترفند‌هاي چندگانه باهدف بدبيني مردم به نظام در بوق‌ها دميده مي‌شود، بايد در اظهارنظرها با حفظ حق نقد و اظهارنظر، دقت فوق‌العاده‌اي کنيم که ناخواسته با نقشه معاندان و با اهداف سياسي آنها همراهي نکنيم. توجه کنيد قانوني در نهاد رسمي کشور وضع شده است –حتی اگر قابل نقد جدي باشد- تشريفات و مراحل قانوني را طبق مقررات طي کرده است. حال چگونه مدعيان حفظ حقوق عمومي و قانون‌مدار به ‌آن بي‌اعتنا هستند و متهمان را که در هزارتوي سير تحقيقات و دادرسي دربند و اسارت به‌سر می‌برند، تنها مي‌گذارند؟ اگر از چالش قانوني با مجريان قانون در دفاع از حقوق متهمان، خود را ناتوان مي‌بينند دليل ندارد بهانه ساز کنند و از قانون تخطي كنند؛ چه بهتر که محترمانه اعلام انصراف کنند.
بايد عرض کنم با شناختي که از ساختار شکلي و ماهوي و شاکله قضائي دارم، معتقدم افرادی را که قوه‌‌قضائيه به عنوان وکلاي مورد تأييد معرفي مي‌کند، بهتر مي‌توانند از حقوق موکل خودشان، خاصه در جرائم سياسي و امنيتي دفاع کنند. لااقل باتوجه به شخصيت و سوابق وکيل معرفي‌شده، مقام قضائي با سوءظن و بدبيني به دفاعيات نگاه نمي‌کند و بعضا موانعي براي مداخله قانوني وکيل ايجاد نمي‌کند و اين صددرصد به‌نفع متهمان بي‌گناه است.
از سوي ديگر، بنده ۳8 سال است که در حوزه قضائي خدمت مي‌کنم، تا سال ۹۰ هم قاضي بودم اما چند سال است که اين طرف ميز قضا قرار گرفته‌ام. بارها، چه زماني که در تصدي امر قضاوت بودم و چه در کسوت وکالت، ديده‌ام که برخي از وكلا با رفتار و گفتار و استناد و استدلال بی‌وجه خود و با موضع‌گيري‌هاي سياسي و بعضا رسانه‌اي‌کردن موضوع و حتي کشاندن آن به بوق‌هاي تبليغاتي عليه نظام، عليه موکل خودشان عمل کرده‌اند؟
  براي چه؟
به‌دلايل مختلف؛ يکي مي‌تواند نداشتن تسلط و تجربه باشد. خصوصا در پرونده‌هاي کيفري رسانه‌اي‌شده که شم و شجاعت لازم‌تر است تا سواد، هرچند سواد قضائي و تسلط بر قوانين لازم است. ولي شَمِ کشف حقيقت و شجاعت در ايستادگي مقابل قدرت و جوسازي‌ها، امری ذاتي و استعدادي و فطري است. برخي دارند و با تجربه تقويت مي‌شود بعضي‌ها اينها را ندارند و با صد سال تجربه هم تقويت نخواهد شد. و چه بسا متأسفانه وکلایي براي چهره‌نمايي و به‌دست‌آوردن شهرت يا انگيزه زمينه‌سازي براي خروج از کشور و پناهندگي يا ضعف نفس، منافع و حقوق موکل خود را قرباني مي‌کنند!