به‌گزارش «تسنيم»، در مقدمه توجيهي طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح تبصره ماده ۴۸، اين‌طور نوشته شده: «با توجه به اينکه تبصره فعلي ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري مغاير اصول و قواعد فقهي و حقوقي و همچنين در تباين با اسناد بين‌المللي است و حق متهم را در تعيين وکيل به نحو غيرقابل‌قبولي محدود کرده است، به‌طوري‌که متهم در جرائم موضوع تبصره مذکور از بين 20 هزار وکيل داراي پروانه وکالت، صرفا مي‌تواند از بين 20 وکيل اعلامي رياست قوه قضائيه انتخاب کند که اين امر علاوه‌بر توسعه اختيارات رئيس قوه قضائيه از حدود قانون اساسي موجب تبعيض ناروا در بين جامعه وکالت و ترجيح بلا مُرجَّح برخي بر ديگران و ايجاد تهمت نسبت به عده‌اي از وکلا که در ليست اعلامي رياست قوه قرار گرفته يا نگرفته‌اند، شده و از طرفي با توجه به اينکه محروميت متهم از ملاقات وکيل در ابتداي تحت نظر قرارگرفتن به مدت محدود، در دادرسي کيفري کشورهاي پيشرفته[لحاظ] شده، اصلاح تبصره فعلي ماده 48 قانون آيين دادرسي به شرح ذيل پيشنهاد مي‌شود: جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته‌اي که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است. متهم حداکثر تا پنج روز پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد».
نوروزي: اصلاحيه قوه قضائيه هنوز نرسيده است
حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، نيز درباره اصلاح ماده ۵۸ گفت: «بيش از ۵۰ نماينده طرحي را براي رفع محدوديت انتخاب وکيل در پرونده‌هاي سياسي امضا کردند تا انتخاب وکيل محدود به يک‌سري افراد خاص نباشد». به گزارش ايسنا، او افزود: «وقتي وکيلي گزينش مي‌شود محترم و معتبر است و نبايد از بين اين افراد مجددا دست به گزينش زد». نوروزي با بيان اينکه طرح اصلاح ماده ۴۸ آيين دادرسي از سوي محمدجواد فتحي، نماينده تهران، پيگيري مي‌شود، گفت: «آقاي فتحي همچنين با رئيس مجلس دراينباره صحبت کرده و در صورتي که قرار باشد اين طرح به صورت فوريتي مطرح شود هفته آينده در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد». سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در پايان گفت اصلاحيه قوه قضائيه در مورد ماده ۴۸ آيين دادرسي هنوز به دست نمايندگان نرسيده است.
اژه‌اي: بحث کميسيون قضائي را دنبال مي‌کنيم
با اين وجود، روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه، محسني‌اژه‌اي، با حضور در خبرگزاري تسنيم درباره تبصره مناقشه‌برانگيز و حواشي آن صحبت کرد. اصل ۳۵ قانون اساسي مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد». محسني‌اژه‌اي با اشاره به آن اصل گفت: «در مقطعي در اوايل انقلاب اين بحث کمتر در دادسراها مطرح مي‌شد چراکه گفته شده بود در دادگاه مي‌توانند وکيل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفين دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نياز به وکيل است». او در ادامه به بحث «امکان يا عدم‌امکان» حضور وکيل در تمام مراحل تحقيقات اوليه پرداخت: «برخي از مسائل وجود دارد که رسيدگي به آن با حضور وکيل ممکن نيست. همچنان که در ماده 128 آيين دادرسي گفته شده است که همه مي‌توانند وکيل داشته باشند اما با سه قيد: حضور غيرمتهم در مرحله تحقيقات مقدماتي مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند يا اينکه جرم امنيتي باشد؛ در اين موارد وکيل نمي‌تواند دخالت کند و فقط مي‌تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آينده استفاده کند که تشخيص آن هم به عهده قاضي گذاشته شده است».
محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينکه بعدتر براي رعايت حقوق هر‌چه بيشتر متهم، در اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني کرده‌اند که در تحقيقات مقدماتي هم وکيل مي‌تواند حضور يابد، افزود: «لکن در مسائل امنيتي وکيلي که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، امکان حضور دارد». او نيز مانند رئيس دستگاه قضائي از منتقدان اين تبصره است و در اين زمینه توضيح داد: «از لحاظ اجرائي اين کار مشکل است که معرفي وکلا به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده، چراکه لازم است رئيس قوه قبل از معرفي نسبت به اين افراد علم پيدا کند. از لحاظ ماهيتي هم فرض کنيم که رئيس قوه قضائيه عده‌اي را تأييد کرد اما قانون ضابطه آن را تعيين نکرده و رئيس قوه خودش بايد ملاک تعيين کند که در اين صورت هم ممکن است بعدها مورد سؤال قرار گيرد». او افزود: «حالا قوه با يک قانون مواجه است و معتقديم که بايد به قانون ملتزم باشيم. نقطه نظرات خود را مي‌گوييم اما هر چيز که جنبه قانوني پيدا کرد خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانيم... ما از يک طرف با تکليف قانون مواجهيم و از سوي ديگر با متهماني که وکيل معرفي مي‌کردند و دادسرا قبول نمي‌کرد».
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: «کاري که ما کرديم اين بود که تعداد پرونده‌هاي امنيتي را با کل پرونده‌ها سنجيديم و ديديم که تعدادش بسيار کم است. تعداد کل زندانيان هم سنجيده شدند و ديديم که متهماني که به زندان مي‌روند کمتر از يک درصد کل هستند. تعداد وکلاي مرکز مشاوران قوه قضائيه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسي کرديم که از سال 94 تا سال 96 چه تعداد از آنها در پرونده‌هاي امنيتي وکالت داشته‌اند و تصميم گرفتيم که چند برابر آنها را براي ورود به پرونده‌هاي امنيتي معرفي کنيم». او افزود: «از اواخر سال گذشته تا يک ماه پيش 863 نفر وکيل را معرفي کرديم که فعلا از آنها در پرونده‌هاي امنيتي استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشيم و اين تعداد بسيار بالاتر از آن چيزي است که بررسي شده بود».
سخنگوي قوه قضائيه درباره اصلاح اين قوانين هم گفت: «موادي از آيين دادرسي را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوري و موادي که مي‌توان در زمان بيشتري بررسي کرد تقسيم کرديم. معاونت حقوقي و معاونت اول اين دو قسم را جدا کردند و جمع‌بندي خود را در جلسه مسئولان عالي قضائي ارائه کردند که يکي از آنها همين تبصره ماده 48 بود که الان در کميسيون قضائي است و ما آن را دنبال مي‌کنيم. همچنين در مواد آيين دادرسي و اصلاحاتي که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضي از جرائمي که مجازات سنگيني همچون سلب حيات دارد مقرر شده است که حتي اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانايي داشته باشد و چه نداشته باشد بايد برايش وکيل گرفته شود». اژه‌اي به مطالبي که اين روزها درباره موضوع فهرست وکلا مطرح مي‌شود، اشاره کرد و دراينباره افزود: «عده‌اي مي‌گويند اين خلاف اصل 35 يا اصل 9 قانون اساسي است. اينکه يک حقوق‌دان و وکيل بخواهد براي اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازي کند که اين خلاف قانون اساسي است نمي‌تواند چون خود قانون اساسي مرجع اين کار را مشخص کرده است».
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه فهرست 863 نفره هنوز باز است و حتي دو استان هنوز وکلاي خود را معرفي نکرده‌اند، گفت: «اين نکته را هم بايد يادآور شد که ماده 48 و تبصره آن منحصر به تحقيقات مقدماتي اعم از تحقيقات در دادسرا يا عناوين مجرمانه‌اي است که مستقيم به دادگاه مي‌رود، اما شامل مرحله بعد از ارسال کيفرخواست به دادگاه يا مرحله تجديدنظر يا اعاده دادرسي نمي‌شود». او در پايان افزود: «بعضي از وکلا معترض بودند که برخي از دادگاه‌ها آنها را راه نداده‌اند که از آنها خواستيم موارد را بگويند تا رسيدگي کنيم».
