به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، هیات دولت اخیرا برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود.
تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل برنامه ریزی های نامناسب و یا نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف پوشش نمی‌داد؛ از طرفی مشکلات اقتصادی، معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود ولی با تصویب این برنامه، انتظار می رود گشایش زیادی در مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به وجود آید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأکید دولت سیزدهم بر حمایت همه‌جانبه از مرزنشینان کشور می گوید: در حال حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از موضوع قاچاق کالا در مناطق مرزی ریشه در مسائل معیشتی دارد.
وی که در نخستین نشست کمیته ملی تقویت کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی سخن می گفت، تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های اشتغالزای نوآورانه را لازمه بهبود معیشت ساکنین این مناطق دانست.
به گفته وی، تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار مناطق مرزی در هیات دولت، فرصت مناسبی برای ساماندهی و مدیریت واحد اجرای برنامه‌های مختلف در مناطق مرزی است و لازمه مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، ریشه یابی دقیق و توسعه اشتغال در این مناطق است.
آنطور که عبدالملکی گفته برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف خواهد شد.
وزیر کار حل مسأله اشتغال در مناطق مرزی را نیازمند برنامه، اقدامات و بودجه ویژه دانسته و می افزاید: توجه وزارت کار به مناطق مرزی در محورهای اختصاص منابع مالی ویژه، تسهیل گری، مانع زدایی و نوآوری‌های حوزه اشتغال خاص هر منطقه، متمرکز خواهد بود.
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها در مناطق غیر مرزی دارای تولیدات خوبی هستند ولی به دلیل ارتباط اندک و ضعیف با استانهای همجوار نتوانسته‌اند از این ظرفیت بهره برداری مناسب داشته و محصولات خود را عرضه کنند که در این زمینه شبکه سازی میان استانهای مرزی و غیر مرزی در حوزه صادرات می تواند به عنوان یک ایده خوب مطرح باشد.
موضوع اشتغال مرزنشینان اولین بار با طرح ساماندهی معابر مرزی، کولبری و ته لنجی در سال ۱۳۹۷ مطرح و در نهایت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد تا اینکه از تصویب هیات وزیران گذشت. بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی ذیل کمیته ملی کسب و کار و معیشت مرزنشینان باید ساز و کار و پروژه های مورد نیاز مناطق مرزی را تعریف کنند و این پروژه ها دارای مشخصات نوآورانه و امتیازات و منابع ویژه ای باشد.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود:"عمده راهبردی که در مناطق مرزی برای پایداری مشاغل به کار گرفته می شود، این است که تجارت کالایی و تجارت خدماتی را به مزیت های این شهرها اضافه کنیم؛ همچنین تسهیلاتی را که در این شهرها و استانها به کسب و کارها ارائه می شود در راستای مزیت اصلی آنها که بهبود صادرات است، تخصیص بدهیم. "
وی از جمله رویکردهای مثبت اجرای این مصوبه را سازماندهی زیرساختها درحوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در زمینه صادرات، گسترش پایانه های صادراتی و بازارسازی محصولات تولیدی اعلام کرده بود.
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، با تصویب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، وزارت کار مکلف شده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیتها و مدل‌های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار، برنامه تامین و تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار آنها را با اولویت استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.
