حق قانونی برای دانش‌آموزان آزاردیده

اولا پیش از هر چیز، موضوع نحوه گزینش کارکنان مؤسسات آموزشی و احتیاط‌هایی که باید در این مورد معمول شود. واضح است در مورد این افراد مسئله وضعیت دِماغی و روانی آنها و ملاحظات اخلاقی باید در اولین مرحله مورد توجه قرار گیرد.
همچنین مسئله کنترل مدارس به وسیله مدیریت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که هیچ نقطه امنی برای افراد منحرف و خطرناک وجود نداشته باشد. به یاد دارم مرحوم دکتر مجتهدی در دبیرستان البرز درهای کلاس‌ها را در ساختمان اصلی و قدیمی به‌نحوی تعبیه کرده بود که روزنه بزرگی در وسط هر در وجود داشت و به ناظم‌ها و شخص دکتر مجتهدی اجازه می‌داد همواره از بیرون کلاس‌ها آنچه را در داخل کلاس می‌گذشت، ببینند و بشنوند و در اواخر زمانی که بنده در کالج البرز بودم، در هر کلاس یک دستگاه آیفون وصل شده بود که مذاکرات و بحث‌های کلاس را از طریق آن می‌شد در اتاق دکتر مجتهدی و ناظم‌ها شنید.
در جوار اینها، مسئله آموزش امور جنسی به کودکان و نوجوانان، حتی در اولین مراحلی که پا به دبستان یا دوره آمادگی می‌گذارند، امری مهم است. متأسفانه مطلبی با این اهمیت از دیدگاه بعضی اشاعه فساد و فحشا تلقی می‌شود، حال آنکه جهل به این مسائل دست مفسدان و منحرفان را باز می‌گذارد.
ثانیا از جنبه حقوقی با توجه به اینکه ما هنوز از جزئیات امر آگاه نیستیم و مطالب گوناگونی شنیده‌ایم، ناچار صورت‌های مختلف و متنوعی قابل طرح خواهد بود:
1- از نظر اثبات جرم
الف) نظر تخصصی پزشکی قانونی از لحاظ احراز وقوع لواط (به معنای تحقق دخول) و از جهت آثار دی‌ان‌آ متهم در البسه بزه‌دیدگان (هرچند شاید دیر باشد) و از نظر بررسی وضعیت روانی و عصبی بزه‌دیدگان و ضایعاتی که از این حیث ایجاد شده، مهم است
ب) چون گفته شده است نه متهم به لواط اعتراف کرده و نه شکات - والدین نوجوانان- به صراحت چنین ادعایی داشته‌اند، گمان می‌رود احتمال ثبوت وقوع لواط دشوار باشد. به‌هرحال اگر چنین چیزی ثابت شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. توجه شود که سن و سال بزه‌دیدگان و سیطره متهم بر آنان فرض وقوع حادثه بر مبنای تراضی را منتفی می‌کند و اصولا بزه‌دیدگان در شرایطی از نظر آزادی اراده نیستند که چنین فرضی قابل طرح باشد.
پ) گفته شده است گویا متهم نوجوانان را به اعمال جنسی با یکدیگر ترغیب و وادار می‌کرده است؛ چنین عملی احتمالا با ماده 244 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و مجازات حد نیست و مرتکب 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از 20‌میلیون یا 80‌میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم می‌شود که البته مجازات شلاق در مورد جرائم منافی عفت می‌تواند تا 99 ضربه بالا برود، اما با تصریحی که در ماده 244 وجود دارد تعیین مجازات اخیر محل تأمل خواهد بود. این مجازات‌ها بعد از تعیین قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی در مواردی در تعزیرات ممکن است دادگاه پس از رسیدگی ابتدایی مجازات‌های جایگزین را تعیین کند.
ت) نکته‌ای قابل طرح است که صرفا از باب ورود به بحث مطرح می‌شود: ماده 286 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس به طور گسترده مرتکب... دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور... یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب... می‌گردد».
تبصره این ماده می‌گوید: «هرگاه دادگاه از مجموعه شواهد قصد اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع یا علم به موثربودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار حکم مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». حبس درجه شش را بیان کردیم، حبس درجه پنج، حبس بیش از دو تا پنج سال است که می‌تواند محرومیت بیش از پنج تا 15 سال و جزای نقدی بیش از 80‌میلیون ریال تا 180‌میلیون ریال را دربر داشته باشد. توجه شود احراز میزان شدت اتهام و آثار آن با دادگاه است و این امور، امور موضوعی محسوب می‌شوند. در قانون مجازات عمومی نظام قضائی پیشین هرگاه متهم یا مرتکب معلم یا لَـلِه یا پرستار بزه‌دیده بود این مورد از موجبات تشدید مجازات محسوب می‌شد.
ثالثا: مسئله بسیار مهمی که در مورد این واقعه و سایر وقایعی که باعث تحریک افکار عمومی می‌شود، باید در نظر گرفته شود این است که قوانین جزائی به‌ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قسمت‌هایی از قانون مجازات اسلامی حقوقی را برای متهمان به‌طور کلی پیش‌بینی کرده است. این ضوابط مطلق است و زشتی و شناعت و وحشتناک‌بودن عمل متهم نمی‌تواند باعث محرومیت او از این حقوق شود. مانند حق دفاع چه در مرحله تحقیق و چه در دادگاه با این توضیح که قید و استثنای ناروای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که پاره‌ای از متهمان را در مرحله تحقیق در بازپرسی از انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌کند، در مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه قابل اعمال نیست و چناچه دادگاهی این قید را به مرحله رسیدگی تسری دهد، متخلف و قابل مجازات است. همچنین متهمان به‌طور کلی باید از حق ارتباط با بستگان خود، حق معاینه‌شدن بلافاصله پس از دستگیری و حق سکوت در برابر سؤالات برخوردار شوند و دارابودن این حقوق به آنان تفهیم شود. متهم این پرونده فرد نمونه برجسته مواردی است که در آن تقید مراجع قضائی به رعایت حقوق قانونی متهم می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضمنا متهمان به آزار جنسی کودکان و نوجوانان در زندان نیز در معرض خطراتی قرار دارند زیرا بسیاری از مجرمان احتمالا خطرناک که زندانی هستند همسر و بچه‌های کوچک دارند و به علت زندانی‌بودن قادر به حمایت از این افراد نیستند، نسبت به افرادی با این‌گونه اتهامات بغض و حساسیت فراوان دارند که می‌تواند به انواع اذیت و آزار منتهی شود. از‌این‌رو مقامات زندان باید در این مورد هوشیار باشند.
والله اعلم