به گزارش ایلنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره بسته جدید رونق بانک مسکن گفت: در سال گذشته در حوزه مسکن شاهد افزایش بیش از صددرصدی قیمت واحدهای مسکونی بودیم. بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی؛ متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید.
او افزود: افزایش قیمت واحدهای مسکونی باعث شد تا اقداماتی را که بانک مسکن در ۵ سال گذشته برای افزایش تسهیلات انجام داده بود، با مشکل روبرو کند. از اواخر سال گذشته برنامه فشرده‌ای را آغاز و اقدام به شناسایی نقاط ضعف برنامه‌های تأمین مالی مسکن کردیم.
رحیمی انارکی با بیان اینکه حوزه مسکن درون‌زا است و کمترین تأثیر را از تحریم‌ها می‌گیرد تصریح کرد: مسکن با وابستگی بیش از ۱۳۰ نوع صنعت از پیشران‌های اقتصاد کشور است و باعث رونق تولید می‌شود.
او خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید در بخش مسکن اقدام به تدوین بسته جدید کردیم در این بسته به هر دو بخش عرضه و تقاضا توجه شده است. با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
او ادامه داد: عوامل تأثیرگذار در حوزه مسکن را شناسایی و در این بسته در نظر گرفتیم، امیدواریم مجوزها از سوی سازمان‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار داده شود و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مسکن باشیم.
رحیمی انارکی گفت: این بسته مرتبط با حوزه‌های مختلف است که بخشی از آن مربوط به اصلاح قوانین و ضوابط است که باید دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد. سعی کردیم تمامی مقررات را رعایت کنیم تا مشکلی برای تصویب آن وجود نداشته باشد. بسته در حال نهایی شدن و اعلام به واحدهای ذی‌ربط از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن بیان کرد: بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور در بانک‌ها و ۸ درصد در بازار سرمایه است. بر اساس مطالعات تأمین مالی ۹۹ درصد بخش مسکن در حوزه بانکی و کمتر از یک درصد در بازار سرمایه است که در این بسته سعی کردیم سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم. ابزارهای جدیدی را برای ورود بیشتر بخش مسکن به بازار سرمایه فراهم کردیم که امیدوارم تا قبل از اتمام فصل بهار تکلیف بسته رونق مسکن مشخص شود.
او با بیان اینکه سفته‌بازی مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل در حوزه مسکن است، گفت: کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می‌دهند و این باعث متضرر شدن متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌شود. در این بسته پیش‌بینی کردیم با توجه به توانایی اقساط دهنده تسهیلات افزایش یابد.
رحیمی انارکی با بیان اینکه سامانه اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمان تا پایان تابستان نهایی می‌شود، ادامه داد: در این بسته زنجیره تأمین مالی مصالح را به‌صورت سیاست اعتباری در نظر گرفتیم که این موضوع باعث کاهش ۳۰ درصد قیمت تمام شده مسکن می‌شود و دیگر بسیاری از سازندگان برای خرید مصالح ساختمانی نیاز به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بالا نخواهند داشت.
او یادآور شد: ما به معتبرترین عضو چرخه تولید، تسهیلات را پرداخت می‌کنیم و باقی تولیدکنندگان نیز به اعتبار معتبرترین عضو تولید، تسهیلات دریافت می‌کنند و این باعث کاهش هزینه تأمین مالی خواهد شد که امید است در تابستان اجرایی شود.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن افزود: قیمت زمین در کشور ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد، اگر بتوانیم سیاست‌ها را بر کاهش قیمت زمین تعریف کنیم تأثیر مستقیم و مثبتی در بخش مسکن خواهد داشت.
رحیمی انارکی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا بخش توسعه‌ای بانک مسکن را پررنگ‌تر کنیم گفت: یکی از وظایف بانک‌های توسعه‌ای شرکت در فعالیت‌هایی به‌جز فعالیت تجاری است، زیرا در زمانی که فعالیت‌های تجاری وارد رکود می‌شود سرمایه‌گذار وارد بازار نمی‌شود.
او افزود: تجارب و روش‌های موفق دیگر کشورها را مطالعه و از آن‌ها الگوبرداری کردیم و بسته جامع و کاملی داریم که امید داریم هر چه زودتر مجوزهای آن دریافت شود.
