سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژو پارس ۲۵۰ هزار تومان است

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود با طرح این ادعا که در روزهای گذشته دو رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه‌ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مردم از آن بی‌اطلاع هستند گفت: یکی از این رخدادها، فشار همه جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره‌ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود.
 وی ادامه داد: در حالی که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغشان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه‌ها بدانند اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۵ تاکید کردند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟ اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
وی افزود: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
خندانی با بیان این‌که نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رای نشان می‌دهد برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند گفت: سوال ما و تعجب ما این است آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
وی بیان کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذی‌صلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.
خندانی با بیان این‌که وقتی دفترخانه سند خودرو را ثبت می‌کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه‌ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد گفت: آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می گوید؟ اگر رسانه‌های ما در مسیر رسالت بی‌طرفانه و شفافیت قدم بر می‌دارند به نمایندگی از جوامع سردفتری می‌خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می‌خواهیم.
رئیس کانون سردفتاران و دفتریاران بیان کرد: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه‌ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟
وی ادامه داد: چرا رسانه‌های کشور به این موضوع نمی‌پردازند که در حالی که شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه یافته جهان منسوخ شده چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصرار دارد مردم ساعت‌ها وقت و عمر خود را تلف کنند تا پلاک خودرو خود را پس از خرید و فروش تعویض کنند. اگر آن‌ها به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند مثل این است که افراد پس از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند.
خندانی خاطرنشان کرد: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضائیه، به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت محسوب می‌شود چند اتفاق رخ خواهد داد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره‌گذاری کسر شود باز همان مبلغی می‌شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟
وی افزود: نکته سوم آن‌که استفساریه وقتی رخ می‌دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در حالی که در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در فاتر اسناد رسمی انجام شود. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه‌های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می‌شود.
خندانی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه‌ها برای انتشار دیدگاه‌ها مستدل و مستند خود نیاز دارد و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم گفت: متاسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه‌ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می‌شود؟ آیا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که موضوع دیگر در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متاسفانه بخش زیادی از رسانه‌ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند گفت: دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند.
وی افزود: این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن به عنوان کسب و کار معنایی ندارد در ثانی با اجرای این قانون قطعا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
خندانی با بیان این‌که در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد گفت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌توانست برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان با اشاره به رونمایی از اتاق خبر و پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: روابط عمومی کانون به این پایگاه جامع اطلاع رسانی نیاز داشت و تمامی اخبار و گزارش ها به صورت حرفه‌ای در این سایت قرار می‌گیرد. خبرنگاران و رسانه‌های محترم هم می‌توانند اخبار کانون را از این طریق پیگیری کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم مراجعه مردم به این دفاتر گفت: ما منکر ضررهای مالی در این زمینه نیستیم، من نمی‌توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتما به ما خسارت وارد می‌کند. کسانی که با قانون آشنا هستند حتما برای تنظیم سند خودرو مراجعه می‌کنند.