سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور موضوع پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین را توضیح داد.
در نامه ممبینی آمده است: "با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی مصوب سال 88، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی "اختیاری" تلقی گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه‌های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند بر مبنای توافق عمل می‌گردد؛ در غیر این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده طرفی می‌باشد که درخواست تنظیم سند رسمی دارد."
گفتنی است اختلاف بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور نیروی انتظامی در خصوص صلاحیت صدور سند رسمی مالکیت خودرو باعث شده است خریداران و فروشندگان خودرو با سردرگمی مواجه شوند که یکی از ابعاد آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است.
تا پیش از این و طبق عرف موجود در جامعه، فروشنده خودرو هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد را متقبل می‌شد که در دو سه ماه اخیر و با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسمی بودن سند (برگ سبز) صادره از سوی پلیس، معامله‌گران خودرو را با اختلاف همراه کرده است.
از سویی بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت قوه قضائیه) و کانون سردفتران و دفتریاران به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد، خریداران به حضور در این دفاتر تمایل دارند و در مقابل، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز تأکید پلیس راهور ناجا بر رسمی بودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی، فروشندگان برای حضور در دفاتر اسناد و صرف هزینه‌های گزاف برای تنظیم سند رسمی در محضر اجباری نمی‌بینند و به این ترتیب قوانین خودنوشته بسیاری در بازار خودرو پدید آمده است و به‌نظر می‌‌رسد با نامه اخیر رئیس اتاق اصناف ایران، کفّه عدم الزام به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، سنگین‌تر از قبل شده است.
