یکی از معضلات و مشکلاتی که در طول چند سال گذشته برای برخی از مناطق شهری یزد به ویژه در قسمت بلوار استقلال و بلوار مدرس به وجود آمده، فعالیت ضایعات فروشان در این نقاط است.
ضایعات فروشانی که زمین‌های با مساحت زیادی را در این مناطق به خود اختصاص داده‌اند و البته چهره و ظاهر خیابان‌های شهر را هم به صورت بسیار نامطلوبی نازیبا کرده‌اند.
تاثیر بر پایین آمدن امنیت منطقه، احتمال بروز تخلف در این ضایعاتی‌ها و در کنار آن مدیریت و فعالیت نیروهای بسیاری از این واحدها توسط اتباع بیگانه عواملی است که سبب شده شهروندان ساکن در این نقاط گلایه‌مندی‌های بسیاری داشته باشند.
پیش از این خبرگزاری تسنیم در گزارش‌هایی به موضوع بررسی این موضوع پرداخته و با توجه به ضرورت کار، اقدام به پیگیری مشکلات محل از ادارات و نهادهای مرتبط کرده است.
از جمله مشکلاتی که شهروندان در این رابطه نسبت به آن گلایه‌هایی داشتند، استقرار ضایعات فروشان در بخش‌هایی از بافت تاریخی است؛ بافتی که این روزها به سبب یدک کشیدن عنوان جهانی، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
اهمیت بسیار بالای این موضوع سبب شد که خبرنگار تسنیم در استان یزد اقدام به پیگیری این مشکل از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد کند.
مصطفی فاطمی در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اینکه چه کسانی در بافت تاریخی ساکن هستند، به لحاظ قانونی نمی تواند ورود کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد به این موضوع ورود کرده و در کمیسیون های مختلف اقدام به بررسی های لازم در ارتباط با این موضوع کردیم.
وی تصریح کرد: آخرین صحبت که با حوزه دادستانی و قضایی شده این بود که این افراد به ویژه ضایعات فروشان به ویژه اتباع در این بافت شناسایی و شناسنام مشخصی تهیه شود که که معلوم شود هرکدام در کدام خانه‌ها ساکن هستند.
فاطمی افزود: البته به بنگاه‌های املاک اعلام شده است که واگذاری این خانه‌ها در بافت تاریخی مخصوصاً به ضایعات فروشان و اتباع در این شغل ممنوع است اما جسته و گریخته مشاهده می شود که برخی از مالکین به این موضوع اهمیت نداده و همچنان به آنها واگذار می‌کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ادامه داد: در نشست با دادستان استان مقرر شد که ما شناسایی لازم را انجام داده و اطلاعات موجود را در اختیار آنها قرار دهیم تا دادستانی تصمیم مقتضی را در این مورد بگیرند.
وی تصریح کرد: این طرح حدود 20 روز است شروع شده و چند محله اطلاعاتش تکمیل و پس از تکمیل نهایی شدن، اطلاعات در اختیار دادستانی قرار می‌گیرد تا تصمیم‌گیری در موردش انجام شود.
با وجودی که شهروندان نسبت به فعالیت این واحدها و استقرار اتباع در محلات و مشاغلی که حضورشان ممنوع است گلایه‌هایی دارند اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی مردم یزد منازل خود را به این افراد اجاره می‌دهند.
عزم جدی دستگاه‌های متولی در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما قطعا بدون همکاری کامل مردم نمی‌توان انتظار داشت این طرح و برنامه‌هایی از این قبیل به صورت کامل و با دستیابی به تمام اهداف عملیاتی شوند.
