سید حکیم موسوی با بیان اینکه ریشه اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نحوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی است، ادامه داد: عدم ثبات مدیریتی، عدم تکریم کارگر و پرداخت باثبات دستمزد و عدم توسعه در تولید و درنهایت نارضایتی به‌حق کارگران بر غیر کارشناسانه بودن این واگذاری صحه می‌گذارد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش یادآور شد: اجرای صحیح اصل ماده ۴۴ قانون اساسی بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت فردی برای واگذاری واحدهای دولتی، تضییع اموال عمومی مردم و سرمایه‌های کشور را به دنبال دارد.
او با اشاره به وجه تشابه اغلب واحدهای دولتی واگذارشده به بخش خصوصی بیان کرد: اغلب واحدهای دولتی که به بخش خصوصی واگذارشده به دلیل سوء مدیریت در حالت ورشکستگی قرارگرفته است که دراین‌ارتباط باید یک سازوکار اساسی برای احیا و نجات این بنگاه‌های اقتصادی دیده شود.رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش، مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را فراتر از چند ماه حقوق معوق عنوان کرد و گفت: این شرکت با استفاده از اراضی مردم منطقه در جهت رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی شهرستان دایر شد و نمی‌توان بستری برای زیاده‌خواهی کارفرمایان تبدیل شود.
او خواستار بررسی دقیق نحوه واگذاری و تفحص عملکرد کارفرمایان و بررسی صلاحیت آن‌ها و نظارت بر نگهداری از اموال عمومی مردم از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی شد و گفت: میزان بدهی شرکت به بخش‌های خدماتی دولت، مطالبات کارگری و بیمه کارگران قابل‌تأمل است.
