چالش بخش خصوصی یا کنج خانه

به گزارش ایرنا، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از جمله قوانین بحث برانگیز با موافقان و مخالفان بسیار است.‌ مخالفان، این قانون را مغایر با شایسته سالاری و موافقان، آن را ‌زمینه‌ای برای استفاده از خلاقیت جوانان می‌دانند. دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.‌ بیست و هفتم شهریورماه نیز رئیس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد و سی و یکم شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید. بر اساس این قانون که با هدف به کارگیری جوانان در مسئولیت‌های اجرایی تهیه و تصویب شده است، استانداران، سفیران، معاونان وزیران و ایثارگران کمتر از 50 درصد مشمول منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند و نمی‌توان در این جایگاه‌ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. وزارت اطلاعات نیز می‌تواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشستگان استفاده کند.
 به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 210 نفر از مقام‌ها و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ‌می‌شوند و دستگاه‌های دولتی باید تا بیست و ششم آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.
با نزدیک شدن به زمان تعیین شده به سراغ بهمن آرمان، هوشیار رستمی و غلامرضا علیزاده کارشناسان اقتصادی، رفتیم و با آنان درباره این قانون و سرنوشت مدیران پس از بازنشستگی، گفت‌و‌گو کردیم.‌
شایسته سالاری به سن نیست
بهمن آرمان گفت: مطرح کردن ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح کردند که می‌خواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بی‌تجربه بدهند.‌
وی افزود: در هیچ جای دنیا برای برخی کارها سن مشخصی تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی که موثر باشد تدریس می‌کند یا در مجلس سنای آمریکا نمایندگانی با بیش از 80 سال حضور دارند.‌  این کارشناس اقتصادی تاکید کرد در ظاهر هدف از ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ایجاد اشتغال است اما این بحث، همان شمشیر دولبه‌ای است که چند سال پیش هم با آن روبه‌رو شدیم و مجوز تاسیس خواروبار فروشی، داروخانه و خشک‌شویی را آزاد کردیم و در نهایت شغل‌هایی ایجاد شد که مولد نبودند و پس از چند سال شاهد گسترش بی‌رویه آن‌هاییم.‌  به گفته وی، ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان راهکار خوبی برای رفع بیکاری نیست؛ بلکه برای اشتغال به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم.‌  آرمان گفت: مطرح کردن این موضوع در تضاد کامل با شایسته سالاری است زیرا شایسته سالاری به سن و سال ارتباطی ندارد؛ سن مبنای درستی برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای دنیا اعمال نمی‌شود.  ‌ دولت‌های گذشته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار آمدند که دانش، توان و بینش کافی نداشتند بنابراین نباید کاری کنیم که به ساختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود.
بحران جانشینی نداریم
یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه دیگری دارد: ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قانون خوبی است زیرا جامعه با مساله سندرم پیرمردی روبه‌رو است.‌  هوشیار رستمی توضیح داد: بسیاری از مدیران در دستگاه‌های مختلف پیرند و عرصه را به جوانان نمی‌دهند و از بانوان نیز در مدیریت‌ها استفاده نمی‌کنند.‌  وی افزود: این مدیران در همه دولت‌‌‌‌ها بوده‌اند و حتی با سفارش، فرزندان خود را نیز در سمت‌‌های مختلف وارد کرده‌اند که این موضوع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.   رستمی تاکید کرد برخی ادعا می‌کنند با اجرای این قانون بحران جانشینی خواهیم داشت که من این مساله را قبول ندارم.  «در دوران پس از انقلاب افرادی روی کار آمدند که تجربه مدیریتی نداشتند اما مدیران موفقی بودند و کارهای شایسته ای انجام دادند»‌.‌   این کارشناس اقتصادی گفت: به طور یقین این بازنشستگان پس از اجرای قانون دست از فعالیت بر نمی‌دارند و جذب بخش‌های خصوصی و حتی خصولتی‌ها می‌شوند و فرصت‌های اشتغال را از جوانان می‌گیرند که این رویه نیز برای اقتصاد کشور مضر است.‌  وی افزود: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای جذب این افراد در بخش‌های غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این زمینه برنامه‌ریزی لازم شود‌.‌
بازنشستگان با جذب در بخش‌های خصوصی از رانت استفاده می‌کنند
یک کارشناس حوزه کار نیز گفت: باید فضا را برای فعالیت جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها، از خلاقیت آنان استفاده کنیم.
غلامرضا علیزاده ادامه داد: بازنشستگانی که 30 سال خدمت کرده‌اند، به طور معمول خلاقیت و نوآوری لازم را ندارند و بیشتر به ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از این رو می‌‌توان از تجربه‌های آن‌ها در برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی استفاده کرد. علیزاده بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخش‌های کلیدی سازمان‌‌ها را اشغال کرده‌اند و علاوه بر حقوق بازنشستگی، حقوق دیگری نیز دریافت می‌کنند که از نظر قانونی درست نیست؛ پس در واقع می‌توان گفت این‌ها شیفتگان خدمت نیستند؛ بلکه به دنبال منافع مالی خود هستند.‌  «همچنین برخی افراد پس از پایان خدمت در سازمان‌های دولتی جذب بنگاه‌های خصوصی همچون بانک‌ها می‌شوند و برای تحقق اهداف آن بخش خصوصی از قدرت رانتی که در سازمان پیشین داشتند، استفاده می‌کنند». این کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید در حلقه‌های مدیریت ارشد جامعه بازنگری شود. به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه (اصلاح دستورالعمل شیوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) را ششم آبان ماه ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه ادامه همکاری رئیسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است. مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان دارای سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است. این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده پیش از به کارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره ۱ قانون اصلاح قانون، به کارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.