سید علی آقازاده با اشاره به گستردگی و تنوع سنگ و معدن در ایران، گفت: در حوزه سنگ و معدن در کشور ایران تنوع بالا و ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که به‌منظور استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها نیاز به حمایت بخش خصوصی و دولت احساس می‌شود.
او افزود: در حوزه معادن و سنگ باید مدیریت دوطرفه میان بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد چراکه کشورهایی که در این حوزه موفق عمل کرده‌اند به سبب وجود مدیریت دوطرفه خوب میان بخش دولتی و خصوصی موفق بوده‌اند. استاندار مرکزی با اشاره به وجود مشکلات در بخشی از مدیریت بخش خصوصی، تصریح کرد: در برخی موارد سرمایه‌گذار به سبب عدم مدیریت صحیح منابع پس از دریافت وام با مشکلاتی رو‌برو شده است، البته در این راستا باید قبول کنیم که سیستم بانکی ما بیمار است و بسیاری از فعالان اقتصادی به سبب این‌گونه مشکلات به خاک سیاه نشسته‌اند. آقازاده بیان کرد: دولت و بخش خصوصی باید با یک گفت‌و‌گوی همگانی به برطرف کردن مشکلات بپردازند. این اراده و همت در دولت تدبیر و امید به‌شدت وجود دارد اما بعضا قوانین پیچیده و موازی در این راستا وجود دارد که در این رابطه باید مجلس و دستگاه قضایی اقدامات لازم را جهت پیگیری انجام دهند. استاندار مرکزی عنوان کرد: در برخی از مدیریت‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی مشکلات و کمبودهایی وجود دارد، در این رابطه باید با گفت‌و‌گو به برطرف کردن مشکلات بپردازیم، هنوز هم پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی در برخی از فعالیت‌های اقتصادی اندر خم یک کوچه هستیم درحالی‌که ظرفیت‌های معدنی به‌راحتی می‌توانند جای صدور و فروش نفت را پر کنند. آقازاده با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی جهانی، ایران در حوزه معدن جایگاه خوبی دارد که با یک مدیریت خوب می‌توان این فعالیت بزرگ اقتصادی را جایگزین فروش 30 میلیارد دلاری نفت کرد، گفت: استان مرکزی در راستای حمایت از فعالیت‌های بخش معدنی از هیچ کمکی دریغ نکرده اما در رابطه با برخی کارگاه‌ها درزمینهٔ مسائل مالی عاجز هستیم.
