عزتالله يوسفيان‌ملا، نماينده‌اي كه تسنيم به نقل از او اين تيتر جنجالي را دست و پا كرده بود، در مصاحبه‌اش صرفا با اشاره به تخصيص ١١ ميليارد ارز دولتي ٤٢٠٠ توماني در ماه‌هاي اخير گفته بود: «از اين مبلغ، تنها ٢ و نيم ميليارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نيست نزديك به ٩ ميليارد دلار چه شده است.» كلام دوپهلوي اين نماينده نزديك به علي لاريجاني باوجود آنكه تاحدي تيتر تسنيم را توجيه مي‌كرد، اما واقعيت آن است كه منظور يوسفيان‌ملا نماينده آمل و لاريجان از اين گفتار پركنايه، عدم ارايه گزارش دقيق در مورد نحوه تخصيص آن ٩ ميليارد دلار باقي مانده بوده، نه مفقود شدن اين مبلغ هنگفت از بيت‌المال؛ آنچنان كه تيتر تسنيم مدعي بود.
اين البته پايان ماجراي «تسنيم» و «٩ ميليارد دلار گم شده» نبود. هنوز ساعتي از بالا گرفتن انتقادها در فضاي مجازي و جنجال شديد رسانه‌اي عليه دولت نگذشته بود كه اين خبرگزاري تيتر اين خبر را تغيير داد و اين‌بار نوشت: «سرنوشت نامعلوم ٩ ميليارد دلار ارز ٤٢٠٠ توماني»
قاعدتا نمي‌دانيم در اين فاصله چه اتفاقي در خبرگزاري تسنيم افتاده كه منجر به تغيير تيتر اين خبر جنجالي شده اما احتمالا چيزي يا كسي آنها را متوجه اين بازي رسانه‌اي خطرناك و هزينه‌هاي سنگيني كه به همراه دارد، كرده است. هرچند نحوه تغييرات اعمال شده در تيتر و معناي همچنان نادرستي كه از تيتر دوم نيز به مخاطب منتقل مي‌شود، نشان مي‌دهد كه درك دقيقي از عمق فاجعه رخ نداده است. هرچند كه جملات دوپهلو و غيردقيق يوسفيان‌ملا نيز فضا را براي استفاده جناحي عليه دولت فراهم كرده و شايد اگر اين رسانه از اين فرصت براي اهداف جناحي خود استفاده نمي‌كرد، عجيب بود.
در اين ميان اما اينكه واقعا اين ٩ ميليارد دلار كجا رفته و چه بلايي سرشان آمده، سوالي بود كه وراي دعواهاي جناحي بايد پاسخ داده مي‌شد. هرچند عزتالله يوسفيان‌ملا توضيحي براي روشن شدن صحبت‌هايش ارايه نكرد و عجيب‌تر از آن، محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به پيگيري خبرنگار «اعتماد» كه روز گذشته و بيش از ٢٤ ساعت پس از انتشار خبر اوليه صورت گرفت، نسبت به اصل موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد اما بانك مركزي بالاخره بعدازظهر ديروز در اطلاعيه‌اي تصريح كرد: «سرنوشت ٩ ميليارد دلار كاملا مشخص است.»
بانك مركزي در اين اطلاعيه با اشاره به انتشار خبر تسنيم به نقل از يوسفيان‌ملا نماينده آمل و لاريجان، ابتدا فرآيند واردات رسمي كالا به كشور را به اجمال تشريح و در ادامه اعلام كرد: «١- از تاريخ ٢٢ فروردين ٩٧ مطابق مصوبه هيات وزيران انجام ثبت سفارش براي واردات كالا به كشور اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد الزامي شده است. ٢- ثبت سفارش‌هاي صادره داراي ٣ ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا براي تخصيص ارز نمي‌رسند. ٣- تخصيص ارز توسط بانك مركزي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه صورت پذيرفته و به معني تامين و فروش ارز به واردكننده نيست و صرفا به معني مجوز خريد ارز از بانك مركزي يا سامانه نيما در صورت تامين ريال لازم با اعتبار يك ماهه است. ٤- در صورت تامين ارز، مطابق مقررات ارزي واردكننده حداكثر ٦ ماه فرصت دارد نسبت به ارايه اسناد حمل به بانك عامل و دريافت اعلاميه تامين ارز (مجوز ترخيص از گمرك) اقدام كند. ٥ - از زمان دريافت اعلاميه تامين ارز (ارايه اسناد حمل) وارد كننده حداكثر ٣ ماه فرصت دارد، نسبت به ارايه پروانه گمركي ورود كالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارايه شده به بانك عامل اقدام كند. (در مصوبه جديد دولت اين مهلت‌ها به ترتيب به ٣ و ٢ ماه تقليل يافته است.) »
اين اطلاعيه در ادامه تاكيد دارد: «نتيجه اينكه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا اين تاريخ لزوما به معني ارز تخصيص يافته، ارز تامين شده و عدم ورود كالا به كشور نيست و همچنين ارز تخصيص يافته لزوما به معني ارز تامين شده نيست و نيز ارز تامين شده تا اين تاريخ نمي‌تواند به مفهوم عدم ورود كالا به كشور تلقي شود.»
بانك مركزي البته صرفا به اين توضيحات بسنده نكرده و مشخصا به ادعاي «٩ ميليارد دلار گم شده» نيز مي‌پردازد. در ادامه اطلاعيه بانك مركزي آمده است: «در مورد ٩ ميليارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقاي عزتالله يوسفيان‌ملا فقط در صورتي مي‌توان اظهارنظر قطعي كرد كه ٣ ماه مهلت ارايه پروانه ورود كالا پس از حداكثر ٦ ماه مهلت ارايه اسناد حمل، منقضي شده و كالايي به كشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزي با انقضاي مهلت‌هاي ياد شده بانك‌هاي عامل مكلف هستند، به پيگيري عودت ارز تاميني و در صورت عدم ايفاي تعهد ارزي توسط وارد كننده معرفي اين دسته از واردكنندگان به سازمان تعزيرات حكومتي اقدام كنند.»
بانك مركزي در پايان تاكيد كرد: «همان‌طور كه قبلا اعلام شده فهرست كامل افرادي كه طي ٤ ماه گذشته ارز به نرخ رسمي دريافت كرده‌اند، به نهادهاي نظارتي و گمرك ارسال شده است كه قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتي و قضايي همراه خواهد بود. با توجه به توضيحات اشاره شده كه مطالعه آن هم براي عموم مردم و هم براي ساير افراد صاحب‌نظر مفيد به نظر مي‌رسد، ذكر اين نكته ضروري است كه نمايندگان مجلس و ساير اشخاصي كه در مورد اين‌گونه موارد به اظهارنظر رسانه‌اي مي‌پردازند حتما بايد از جزييات مساله مطلع باشند و با اطلاعات كامل و دقيق با رسانه‌ها مصاحبه كنند؛ زيرا در شرايط فعلي چنين گمانه‌زني‌هايي موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب‌آفريني مي‌شود.»
