لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه حالا باتوجه به تصويب در مجلس، تاييد در شوراي نگهبان و البته ابلاغ از جانب رييس‌جمهور به دولت، عملا تبديل به قانوني لازم‌الاجرا شده است، در ماه‌هاي اخير همواره به عنوان يكي از لوايح چهارگانه دولت براي اعمال پيشنهادهاي اصلاحي FATF در نظام پولي و بانكي جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده و حالا در شرايطي پس از تصويب در مجلس به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده كه تصويب و تاييد آن، مي‌تواند گامي هرچند كوچك در مسير اعمال اين اصلاحات باشد؛ اصلاحاتي كه حتي مخالفان لوايح چهارگانه نيز بر ضرورت اعمال آن در سيستم بانكي و پولي كشور تاكيد دارند و به اين تعبير، موافق و مخالف متفق‌القولند كه اصلاح نظام بانكي و ايجاد شفافيت در اين سيستم قديمي و كهنه اقدامي است كه بايد دير يا زود با انگيزه‌ها و بهانه‌هاي خارجي يا بدون آن، انجام شود.
با اين همه، حال، در شرايطي لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاييد شوراي نگهبان رسيده و از جانب رييس‌جمهوري نيز ابلاغ شده كه هنوز تكليف ٣ لايحه ديگري كه قرار است در كنار يكديگر پيشنهادهاي ٤٠ گانه FATF را اجرايي كند، روشن نيست. شايد اگر بخواهيم به زبان ساده و شفاف به تبيين جزييات اين لوايح ٤گانه بپردازيم، بايد بگوييم كه اين لوايح عبارتند از: همين لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي كه به «كنوانسيون پالرمو» معروف است و درنهايت، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه به CFT معروف شده است.
از ميان اين ٤ لايحه حالا لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم دومين لايحه‌اي است كه علاوه بر تصويب در مجلس، به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. به‌جز اين فقره، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه از جهاتي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز شباهت دارد، پيش از اين يك بار از سوي شوراي نگهبان رد شده بود اما ايراد واردشده از جانب اين شورا، يك ايراد شكلي بود. كدخدايي در مردادماه امسال در يك نشست خبري ديگر ضمن اعلام اين ايراد، گفته بود كه اين لايحه بايد از سوي قوه قضاييه به مجلس ارسال مي‌شده كه چون اين روال طي نشده، شوراي نگهبان قادر به تاييد آن نيست. اين ايراد منجر به آن شد كه رييس‌جمهور در نامه‌اي به رييس مجلس، لايحه را مجددا و با امضاي رييس قوه قضاييه به مجلس ارسال كند و درنهايت اين لايحه نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
با اين همه، تاييد اين ٢ لايحه در شوراي نگهبان، تنها وجوه شباهت اين دو فقره نيست. شباهت مهم‌تر آنها كه البته به نظر مي‌رسد در تاييدشان در شوراي نگهبان نيز بي‌تاثير نبوده، اين است كه هر دو مورد، قوانين داخلي كشورمان هستند كه پيش از اين نيز وجود داشته و حال دولت براي اجراي اصلاحات پيشنهاد شده از سوي FATF صرفا اصلاحاتي در متون اين قوانين اعمال كرده است؛ لوايحي كه هر دو در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز چكش‌كاري شد و پس از جرح و تعديل در صحن علني حالا آماده اجرايي شدن است.
همزمان اما ٢ فقره ديگر از اين لوايح چهارگانه مطرح است كه هر دو با مشكلاتي روبه‌رو شده‌اند. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا CFT كه برخلاف ٣ لايحه ديگر كه از طريق كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صحن علني رسيدند، از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي راهي صحن شد و همچنين لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا «پالرمو» كه پيش از ٣ لايحه ديگر در دستوركار مجلس قرار گرفت، به تصويب رسيد و حتي در شوراي نگهبان هم تاييد شد اما ناگهان نظر اين شورا به دليل برخي ايرادهاي املايي برگشت و در ادامه نيز ايرادهاي محتوايي مشكلاتي در مسير ابلاغ آن
ايجاد كرد.
در اين ميان اما شايد CFT جنجالي‌ترين نمونه بود. لايحه‌اي كه در مرحله‌اي طيفي از اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري در كميسيون امنيت را بر آن داشت كه براي ممانعت از تصويب آن در كميسيون، دست به آبستراكسيون بزنند و در نهايت نيز پس از تصويب اين لايحه در كميسيون، بازي تومارها و پيامك‌هاي تهديدآميز مخالفان و دلواپسان پيوستن به FATF حربه‌اي شد براي مسكوت ماندن دوماهه اين لايحه در مجلس. مهلتي كه البته از قضا روز گذشته آخرين روز آن نيز سر رسيد و حال آن‌چنان كه كمال دهقاني فيروزآبادي نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به ايسنا گفته، اين كميسيون هفته آينده وارد بررسي اين لايحه مي‌شود.
حال بايد ببينيم باتوجه به مذاكرات صورت گرفته در جلسات سران سه قوه درباره اهميت پيوستن به FATF و خروج از ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي، تاييد دومين لايحه از لوايح چهارگانه نشاني است از همراهي بيشتر شوراي نگهبان براي هموار كردن تحقق اين مهم يا در ادامه همچنان بايد منتظر ناهمواري‌ها در اين مسير باشيم.
