ناصر رضایی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند در نظر گرفته شده است، ادامه داد: موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که این مالیات برای مالکان در مركز استان و براي واحد‌هاي تا ۲۰۰ مترمربع است.
او اظهار کرد: همچنين مالكاني كه متراژ واحد‌هاي مسكوني مورد اجاره آنها بيش از ۲۰۰ است، در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي‌شوند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بر این اساس، درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانواده تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجریني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستاجر هستند تا سقف اجاره‌اي كه مي پردازند، مشمول 100 درصد تخفیف می‌شود.
رضایی افزود: در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد 2 ساله مشمول 70 درصد تخفیف و براي قرارداد سه ساله و بيشتر مشمول 100 درصد تخفيف مي‌گردد.
وی ادامه داد: اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانواده تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهک پايين درآمدي بر اساس تاييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز مشمول تخفیف 100 درصدی می‌شود.
او اظهار کرد: واحدهايي كه ميزان اجاره بهای آنها حداقل 15 درصد كمتر از ارزش اجاره منطقه‌اي موضوع ماده هشت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها باشد از 50 درصد تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار مي‌شوند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: بر اساس بند ۶ مصوبات جلسه هجدهم شوراي عالي مسكن و در راستاي اجراي ماده هفت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، حداكثر افزايش اجاره بها در مركز استان ۲۵ درصد تا پايان سال تعيين گرديده و بنگاه‌هاي معاملات املاک ملزم هستند در قراردادها سقف افزايش بها را در نظر بگيرند.
رضایی افزود: موجران نيز توجه داشته باشند طبق تبصره یک ماده هفت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، چنانچه سقف اجاره بها را رعايت نكنند معافيت‌هاي مالياتي مشمول حال آنها نمي‌شود و مستاجر تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد حق شكايت از موجر در مرجع صالح را دارد و بعد از طي مراحل آن اضافه دريافت به مستاجر عودت داده می‌شود.
وی ادامه داد: موجر نیز علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دريافت شده به عنوان جريمه به مستاجر و رعايت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوي شوراي عالي مسكن، به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مبلغ غيرمجاز اجاره بهای يک ماه محكوم مي‌شود.
او اظهار کرد: همچنين بر اساس تبصره سه ماده هفت، حق الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاورين املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبايعه نامه‌ها درج مي‌شود.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: مشاورين املاک موظفند حق الزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسيله دستگاه‌هاي كارت خوان متصل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ کنند.
انتهای پیام
