مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس در افتتاحیه دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، ضمن تشکر از زحمات دستگاه قضا در استان بابت همکاری های بسیار خوب با شرکت آب منطقه ای، اجرای قانون را تنهاترین راه برخورد با تخلفات و زیاده خواهی در حوزه منابع آب عنوان کرد.
سیاوش بدری با ترسیم سیمای آب در استان فارس و برشمردن برخی تخلفات آبی از جمله حفر چاههای غیر محاز، اضافه برداشت های بی رویه از چاههای پروانه دار، انتقال غیر مجاز آب چاههای پروانه دار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه های استان اضافه کرد: متاسفانه در برخی مواقع، معارضان ، سودجویان ، زیاده خواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمی کنند ، آسیب ها و خسارت هایی به آبخوان ها و منابع آب وارد می کنند که اثرات مخرب ان تا سالها باقی می ماند و ترمیم نمی شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس ، تخریب حریم رودخانه ها را از جمله آسیب ها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت : آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس بویژه در حریم رودخانه ها در سال‌های اخیر گام مثبتی در راستای بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و کنترل رواناب های منجر به سیلاب بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رساندن احتمال پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها علی الخصوص دادگستری نیاز دارد.
بدری همچنین به موضوع چاههای غیر مجاز در استان اشاره کرد و گفت تعداد 119 محدوده مطالعاتی استان، به عبارت دیگر 89 درصد از محدوده های مطالعاتی فارس، ممنوعه و ممنوعه بحرانی می باشند . وی با اشاره به اینکه 22 درصد از محدوده های مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند افزود بیش از ۱۰3 هزار منبع آبی در استان واقع شده است که معادل مجموع منابع آبی ۱6 استان کشور هست و ادامه داد مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمتکش اینجانب در شرکت آب منطقه ای فارس را بسیار پیچیده و انرژی بر می کند .
رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای فارس همچنین گفت بیشترین حجم خسارت به آبخوانها توسط زیاده خواهی دراین حوزه یعنی اضافه برداشت از چاههای پروانه دار است. .بنابراین همانگونه که تا کنون شاهد همکاری همه جانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بوده ایم می طلبددر چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانون شکنان برخورد شود . به گفته وی برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده است، که برای جبران باید حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوانها حفظ و صیانت شود.
فرنوش فخیمی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای فارس نیز به هماهنگی های بسیار خوب در دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و حوزه ها و مجتمع های قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هر چه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوانهای استان باشد.
نرجس خاتون زیمران رییس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقه ای فارس هم طی بیاناتی گفت با توجه به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هر چه بیشتر و همه جانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقه ای فارس به منظور هماهنکی و هم افزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگی های لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامه ریزی شده است.
در ادامه رضا رحیمیان، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرایم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخص های جرم انگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت : حفاظت و صیانت از منابع آب ازمهمترین مباحث زیست محیطی است. این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفته رفته به چالشهای مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.
این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مساله‌ای پر اهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب در رابطه با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱، قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۷۳، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی مصوب ۱۳۷۴، آیین‌نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قبل از سال 1385مصوب 1389، تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.
به گفته رحیمیان، بررسی میزان توجه قضات و مسوولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را مرتفع نموده است، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین گردد و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.
این نشست آموزشی با طرح پرسش از سوی وکلا و حقوق دانان ادامه یافت و استاد رحیمیان به پرسش های مطروح پاسخ دادند.
لازم به ذکر است در آیین شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب ابراهیم ابراهیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب استان، صادق صادقی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و نیز حسین صالح جهرمی، کرامت اله کریمی مزیدی و عبدالمطلب کشاورز اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت آب منطقه ای فارس حضور داشتند.
انتهای پیام
