تکمیل پازل اشغالگری

این لایحه تبعیض‌آمیز که به نام «کشور یهود» شهرت دارد، تمام سرزمین های اشغالی فلسطین را کشوری فقط برای یهودیان اعلام کرده و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی محروم می‌کند. همچنین با حذف زبان عربی از مدارس، زبان عبری تنها زبان رسمی این منطقه شناخته خواهد شد.عرب اسرائیلی اصطلاحی است که درباره فلسطینیان ساکن اسرائیل به کار می‌رود؛ یعنی در سرزمین‌هایی که تحت حاکمیت دولت اسرائیل قرار دارند عرب‌های اسرائیلی یک پنجم جمعیت این رژیم را تشکیل می‌دهند.تحلیل گران اخراج کامل فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی سال 1948 را که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند از اهداف این طرح می دانند . همزمان آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که قصددارد با اعطای پول به عرب‌های اسرائیلی آن ها را به ترک این کشور تشویق کند.این طرح با ۶۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و پس از هشت ساعت بحث در کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی )به تصویب رسید. این قانون علاوه بر اعلام قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی(نه تقسیم شده به بخش‌های شرقی و غربی)، «توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین را ارزش ملی دانسته و برای ارتقای شهرک‌های فعلی و تاسیس شهرک‌های جدید اقدام می‌کند».از آن جا که در قانون به صراحت رژیم صهیونیستی کشوری یهودی تلقی می شود، مشخص نیست بعدها بر سر بیش از یک و نیم میلیون عرب که تحت حاکمیت آن زندگی می کنند، چه خواهد آمد.«فوزی برهوم»، سخنگوی حماس در این خصوص تاکید کرد که اگر سکوت کشورهای منطقه و حمایت‌ نامحدود آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین نبود، هرگز چنین مواردی تصویب نمی‌شد. تصویب قانون موسوم به «کشور یهود» را می توان نمونه آشکار دیگری ازتبعیض نژادی و نقض آشکار حقوق بشر در قبال فلسطینیان و همچنین بی توجهی به اصول و قوانین بین المللی دانست. «احمد طیبی»، عضو عرب پارلمان رژیم صهیونیستی هم در این باره گفت: تصویب این قانون مرگ دموکراسی در فلسطین اشغالی است. اتحادیه اروپا نیزبه تصویب قانون «کشور یهود» از سوی اسرائیل واکنش نشان داد و قائل نشدن حق تعیین سرنوشت برای غیر یهودیان را مانعی برای راه‌حل دو دولت دانست. تصویب این قانون صدای خود صهیونیست‌های ساکن تل‌آویو را نیز درآورد و شامگاه شنبه چند هزار نفر از آن ها را به خیابان‌ها کشاند.در بیانیه پایانی این تظاهرات اعلام شد: «قانون کشور ملی، باعث می‌شود که نژادپرستی، تبعیض و تفرقه به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی‌های ما تبدیل شود. علاوه‌بر آن، نژادپرستی و تبعیض در حال تبدیل شدن به مرکز تمایلات کابینه اسرائیل است»اتحادیه عرب این مصوبه را به شدت محکوم کرده و سازمان عفو بین‌الملل نیز این قانون را جهت تحکیم تبعیض و نابرابری
خوانده است.